مع بداية العام الدراسي تتعالى  الأصوات في صباح كل يوم مخترقة الأبواب والجدران، والسبب لمن يود أن يعرف هو الحقيبة المدرسية، فشكلها المتورم ووزنها الثقيل لأسباب متعددة – قد يكونا بسبب عدم وجود برنامج مدرسي منتظم أهمها- بات مصدر خوف وقلق عند الأهالي الذين ينظرون بعين الحسرة والألم إلى أجسام أبنائهم الغضة التي لا تقوى في معظم الأحيان على تحمل وزن الكتب المدرسية والدفاتر والأقلام وغيرها من الأدوات والإكسسوارات، فتبدأ بالترنح والتمايل، وهو ما يؤدي تدريجياً ومع مرور الوقت إلى أمراض وتشوهات لا تقتصر، كما أشار أحمد نصرت الاختصاصي في الطب الرياضي وفي تقويم العمود الفقري وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة، على العمود الفقري فحسب، بل تمتد لتشمل الأربطة والأطراف والعضلات، وسائر الأعضاء في الجسم.
أوجاع الطلبة ومخاوف الأهالي وتساؤلاتهم عن الوزن المثالي للحقيبة المدرسية، والتأثيرات التي يمكن أن يعانيها الطالب في كل مرحلة من مراحل عمره وتكبر معه وتلازمه مدى العمر في معظم الأحيان، وهل يمكن أن تكون الحقيبة الإلكترونية هي الحل والبديل،  وزارة التربية قامت، كما وضح معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد، بدراسة هذه القضية، توصلت من خلالها إلى نتائج كثيرة ومتعددة من أهمها أن وزن الحقيبة المدرسية يجب ألا يتعدى 12- 15% من وزن الطالب في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وألا يزيد وزنها وهي فارغة على 500 غرام للأطفال وكيلو غرام واحد للبالغين، وأمام تلك الدراسة ونتائجها وما قدمته من نصائح وإرشادات، لابد من تساؤل يكاد يطغى على كل ما سبق: إذا كان الأمر كذلك على الورق فما الذي يجري على أرض الواقع، وهل تم تعميم تلك الدراسة من أجل قيام الكوادر الإدارية والتدريسية والأهل بتطبيقها والالتزام بها للتخفيف من ثقل وحجم رفيقة درب الطالب اليومية؟
 أم أنس لم تتمكن من كتم غيظها وغضبها من منظر حقيبة ابنتها التي تكدست فيها الكتب والدفاتر، وقالت: «لو حمل المدرسون هذه الحقائب لكانوا بحاجة إلى أخذ مسكنات لآلام الظهر»، وتساءلت: لماذا لا تقوم الإدارة بوضع البرنامج المدرسي منذ اليوم الأول وتريح أبناءنا من هذا الحمل الثقيل؟ تساؤل تقاسمته معها المهندسة هناء فياض مضيفة: إن أساس القضية يكمن في عدد الكتب والدفاتر لكل مادة، أضف إلى ذلك أن هناك كتباً ودفاتر أوزانها ثقيلة أصلاً، لذلك فالحل يجب أن يبدأ من إعادة النظر بحجم الكتاب والدفتر، والاستفادة من تجارب الدول المحيطة بنا للبدء بتنفيذ مشروع الحقيبة الإلكترونية.
بدورها سناء المسوتي أفادت بأنها ملت من الحديث مع إدارة مدرسة ابنتها حول ثقل الحقيبة المدرسية، فقد وصل الحال بها إلى حد الالتواء في العمود الفقري، تقوم الآن بمعالجته حتى لا يتفاقم ويزداد، وبعد تنهيدة قالت: لابد من دراسة البرنامج اليومي قبل تعميمه على الطلبة، والعمل على التنسيق بين الحصص العلمية والفنية، فهذه الحصص تتطلب مستلزمات خاصة كدفتر الرسم والألوان وغيرها من الأدوات التي يزداد معها وزن الحقيبة، وعندما سألناها عن الدراسة التي أجرتها الوزارة، كان جوابها بالنفي القاطع.
هذه المشكلة  لا تقتصر على المدارس العامة، هكذا قال أبو فراس، وتابع: في المدارس الخاصة أيضاً نعاني منها، ومع أننا طالبنا المديرين والمسؤولين في المدرسة حيث يدرس أولادي عند انعقاد مجلس أولياء الأمور بالاهتمام بهذه المسألة والسعي نحو الحلول التي تبعد الحقيبة عن ظهر أولادنا، وإذا كانت المشكلة في الطلاب فعليهم تنبيههم وتوجيههم، إلا أن الأمر للأسف بقي مجرد طروحات ومناقشات، بل على العكس من ذلك، فقد قامت إحدى المشرفات بتوجيه اللوم على الأهل لشرائهم حقائب تكفي الطالب أكثر من عام!
قد تكون القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة بشأن تخفيف طلبات المدرسين من الدفاتر وتوحيد أكثر من مادة في دفتر واحد حلاً، ولكن المشكلة كما رأتها لينا عامر «موجهة متقاعدة» تتمثل في الالتزام الذي تأتي نتيجته صفراً في كل عام من قبل المدرسين الذين أطلب منهم الاطلاع فقط على المشكلات المرضية التي يخلفها الوزن الزائد للحقيبة المدرسية.
والحديث عن الآلام الظهرية وإلى أي حد ممكن أن تصل تأثيراتها السلبية، فندها حسب تشرين الاختصاصي أحمد نصرت بقوله: من المهم أن يكون حجم الحقيبة المدرسية متناسباً مع حجم الطالب فثقل الحقيبة وحملها بطريقة غير صحيحة له تأثيرات سلبية في العمود الفقري، فقد يسبب اعوجاجاً فيه وتحدباً في المنطقة الرقبية والظهرية، وتقعراً وبزخاً في المنطقة القطنية والعجزية، أما حملها على كتف واحد، كما يفعل معظم الطلاب أو جرّها بوساطة العجلات، فمن الممكن أن يسبب انحناء وتقوساً جانبياً للعمود الفقري واختلالاً لتوازن الجسم، وعند شراء الحقيبة على الأهل التأكد من عدم وجود جسم واخز في ظهرها أو على أطرافها حتى لا تتسبب بحوادث مؤذية ومشكلات للطالب.
وتابع نصرت: إن مراحل النمو عند الإنسان تمتد منذ ولادته وحتى العشرينيات من عمره، أي حتى نهاية فترة التحصيل العلمي، وخلال هذه الفترة هناك مرحلة تسمى مرحلة النمو السريع، وحمل الطالب لأي ثقل من الأثقال في هذه المرحلة قد يؤثر سلباً في الجهاز الحركي عنده، ويسبب العديد من التشوهات، ويؤدي إلى ظهور جيل قزم.
ولتحريك المياه الراكدة في مسألة وزن الحقيبة المدرسية وكشف تفاصيل ونتائج الدراسة التي أجرتها وزارة التربية على صفوف الأول والثاني والثالث والرابع من مرحلة التعليم الأساسي بيّن عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية، أن هناك معايير مثالية للحقيبة المدرسية بينتها الدراسة التي أجريت على عينة حقيقية من تلاميذ الحلقة الأولى مكونة من 80 تلميذاً، 20 منهم لصفوف الأول والثاني والثالث والرابع، ومن هذه المعايير أن الوزن المثالي يجب ألا يتعدى 12 % إلى 15% من وزن التلميذ في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، ويجب أن تكون الحقيبة أكبر من ظهر الطفل وملتصقة بشكل كامل بظهره، وأن تكون محشوة من عند الظهر وألا تكون كبيرة الحجم حتى لا يضع فيها الطالب حاجات غير ضرورية، أيضاً مما جاء في الدراسة ألا تحتوي الحقيبة على جيوب لكيلا يضع فيها الطالب أوزاناً زائدة، وأخيراً لابد عند شراء الحقيبة من الانتباه واختيار حمالات لها محشوة جيداً باللباد كيلا تشكل عبئاً على الكتفين أو الكتف أثناء حملها.
أما نتائج الدراسة، بحسب الحماد، فقد أشارت إلى ضرورة أن يكون متوسط وزن الحقيبة وهي فارغة 500غ في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الرابع، أما وزنها وهي ممتلئة فيختلف حسب كل صف ومتطلباته من دفاتر أنشطة ودفتر نهاري 100 صفحة، فمثلاً إذا كان وزن التلميذ في الصف الأول الابتدائي 22.456 كغ فإن وزن حقيبته وفق المعايير العالمية هو 3.135 كغ، أما للصف الثاني الابتدائي فيجب أن يكون متوسط وزنه 25.290 كغ ومتوسط وزن الحقيبة وفق المعايير العالمية 3.694 كغ، وفي الصف الثالث نجد أن متوسط وزن الطفل 27.600 وحقيبته وفق المعايير العالمية 3.735كغ، أما متوسط وزن طالب الصف الرابع فهو 30.941 ووزن حقيبته 4.64 كغ.
و لدى توقفنا واستنكارنا للنتيجة التي تفيد بأن الوزن المفترض هو قريب جداً من وزن الحقيبة على أرض الواقع قال معاون وزير التربية إن ذلك يعود لعدة أسباب منها وجود أكثر من مقلمة وعلبة ألوان أو مسطرة وزجاجة أو مطرة ماء وعلبة أو كيس للسندويش والفواكه وكنزة أو جاكيت، أضف إلى ذلك أن بعض الطلاب لا يتقيدون بالبرنامج المدرسي فيصطحبون معهم دفاتر وكتباً إضافية، وأكثر من دفتر نهاري قد يصل عددها إلى خمسة دفاتر أحياناً، وقد يتركون دفتر الرسم والموسيقا في الحقيبة بشكل دائم، وهناك سبب أيضاً يمكن أن نعزوه إلى اختلاف أوزان الحقائب الفارغة بين تلميذ وآخر، فهناك حقائب تزن 300غ أو 535غ أو 800 غ وهي فارغة، وهنا حمّل الحماد المسؤولية للمصنعين الذين لا يلتزمون بالمعايير المطلوبة لكل صف على حدة وللأهل الذين يذهبون إلى المحل لشراء حقيبة تناسب الحلقة الثانية، ويقدمونها لطالب في الحلقة الأولى، وهذا ما يؤدي إلى بعض حالات الخلل التي يعانيها الطلبة.
كثيرون هم من طرحوا حلاً لهذه القضية في التوجه نحو الحقيبة الإلكترونية وغيرها من المشروعات التي كان تطبيق بعضها قاب قوسين أو أدنى، فيما لم يبصر النور عدد آخر منها بسبب الحرب والظروف التي نمر فيها، بحسب الدكتور ياسر نوح- مدير المعلوماتية في وزارة التربية الذي أوجز فكرة كل من تلك المشروعات مستعرضاً الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام كل منها، خلال حديثه الذي بدأه بالقول: تقوم فكرة الحقيبة الإلكترونية على توفير المناهج بطريقة إلكترونية من خلال ملفات pdf، فبعد أن تنجز لجان التأليف للمناهج مهامها نحرص على تحويلها إلى pdf قبل ذهابها للمؤسسة العامة لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية، ثم نرفعها على موقع الوزارة لتكون في متناول الجميع، ومع تأخر وصول الكتب في بداية الأزمة لبعض المحافظات كان علينا البحث عن الحلول فكانت صيغة الحقيبة الإلكترونية، لكن المشكلة التي واجهتنا كانت في صعوبة التصفح، فتم البحث مع وزير التربية ومديريتي المعلوماتية والمناهج والتوجيه للتغلب على ذلك بإجراء فهرس مماثل للموجود في الكتاب الورقي لتسهيل التصفح والوصول إلى الدرس المطلوب آخذين في الحسبان التساؤلات والملاحظات التي وردت للوزارة من طلبتنا المغتربين الموجودين خارج القطر.
وتابع: تأتي فكرة الحقيبة الإلكترونية من ضرورة توفير هذه المناهج بصيغة مناسبة وسهلة لأولادنا المغتربين، وتقديم الخدمة للمدرس الذي أصبح في إمكانه الاطلاع على سلسلة متكاملة للمادة التي يقوم بتدريسها للصفوف كلها، ما وفر عليه أعباء مادية فيما لو قام بشرائها كاملة، ولذلك فقد عمدنا إلى فصل كل مادة وحدها ولم يعد هناك داع لتصفح كل الصفوف للحصول عليها، ونسير بخطاً واثقة لتحقيق ذلك.
وعن آلية العمل بما يسمى «الحقيبة الإلكترونية» أجاب نوح: لإنجاز ذلك بالشكل الأمثل ينبغي أولاً استدراك جميع الملاحظات على الكتب وتطبيقها على أرض الواقع في المدارس، فبعد أن يتحول الكتاب إلكترونياً لا يمكن إضافة ملاحظات جديدة، لأن الأمر مكلف جداً، وهذه إحدى العقبات والصعوبات التي تقف وراء إنجاز الحقيبة الإلكترونية بالشكل الأمثل، يقف إلى جانبها قلة عدد الاختصاصيين فنحن بحاجة لمتخصصين في البرمجيات وعلى مستويات عالية للحصول على واجهات محببة للطلبة تساعدهم على التعليق وسماع أصوات مناسبة في الشرح، أيضاً نحن بحاجة لأن تكون اللجنة المكلفة تالياً متفرغة لأنها المعنية بتحديد طبيعة المفهوم وعليها الجلوس مع اللجنة الفنية التي ستقوم بتنفيذ التوجه العام بما يتناسب مع الفئات العمرية، فلجنة التأليف التي وضعت الأنشطة هي الأقدر لتحديد كيفية ظهور الكتاب وبعدها يأتي دور الفنيين في التنفيذ.
وقال نوح لدى سؤاله: لماذا لا تستفيدون من خريجي كلية الهندسة المعلوماتية الباحثين عن فرصة في سوق العمل؟
نعاني على صعيد الكوادر، فحين يأتي مهندس معلوماتية إلى وزارتنا الخدمية لا يجد الحوافز التي قد يلاقيها في وزارات ومؤسسات أخرى، فيندفع بقوة لمغادرة وزارتنا إلى جهات أخرى، ولذلك معظم الوزارات والمؤسسات والشركات في القطاع العام تتعاقد مع شركات خاصة متخصصة في البرمجيات وأنظمتها، وأعتقد أن الحل يكمن في إحداث وحدة للإخراج الإلكتروني تمكن تسميتها وحدة الدراسات والأبحاث الإلكترونية مع إيجاد المحفزات للعاملين في هذا المجال.
 د.ياسر  لا يخفي أثناء حديثه تحفظات الوزارة على بعض الجوانب المتعلقة بالحقيبة الإلكترونية خاصة بعد إحداث المدرسة الإلكترونية، والمتمثلة في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية وضرورة تعليم التلاميذ المهارات الأساسية في كتابة الأحرف واللفظ والإملاء، مع تقديم جزئية من التعليم الإلكتروني تختلف عن بقية الصفوف، وبحسب رأيه فإن موضوع الأتمتة لا يمكن أن يتحقق نحو جميع المواد نظراً لطبيعة بعضها التي لا يمكن إنجازها في هذا المجال فكتابة موضوع وقصيدة تحتاج لمعطيات معينة لا يمكن توافرها في الأتمتة، ولذلك نسعى لإيجاد حلول تكنولوجية بالتعاون مع وزارة المواصلات مستقبلاً.
ومن المشروعات التي تطرّق إليها د.نوح مشروع التعلم الذاتي الذي يتطلب أن يكون المنهاج مبنياً ومستقراً مئة في المئة، ومشروع لابتوب لكل طفل، الذي درس من قبل كل الجهات المعنية كافة وتم وضعه بقوة على طاولة وزارة التربية عام 2011 وكان من الممكن نزوله إلى مدارسنا وتطبيقه ليشكل حلاً لمعضلة الحقيبة المدرسية، لكن الظروف حالت دون ذلك.
صحيح أن الحقيبة الإلكترونية مشروع وفرصة مناسبة وجيدة لتنمية الوعي المجتمعي بما تتضمنه من الكتب المدرسية المطورة وهي أسهل لجهة الحمل من الحقيبة المدرسية الثقيلة وخاصة على طلاب التعليم الأساسي وتساعد في حرية الحركة من مكان إلى آخر، ولكن أمام الواقع الذي نمر فيه وبقاء مشهد الحقائب المدرسية المنتفخة في يوميات طلابنا، يجب أن يكون لكل منا دور في ذلك وألا نترك الأمور على حالها إلى أن يقع المحظور على أبنائنا الطلبة، فعلى الوالدين وكما أكد الحماد تبعاً لنتائج دراسة وزارة التربية متابعة برنامج الدراسة للتلميذ في الحلقة الأولى والعمل على وضع الكتب والدفاتر المطلوبة وفق البرنامج اليومي فقط وعدم وضع دفاتر أو كتب إضافية لا يستفيد منها التلميذ في المدرسة في هذا اليوم، والتواصل مع إدارة المدرسة والمعلم وحضور مجالس أولياء الأمور للتعرف إلى المطلوب منهم تجاه أطفالهم كذلك التخفيف قدر الإمكان من المحتويات الإضافية، أما بالنسبة للمعلمين فعليهم دراسة عينة من حقائب التلاميذ بشكل مستمر وتوجيههم إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الدراسي اليومي، وتوعيتهم بأهمية عدم ملء الحقيبة بمواد غير ضرورية، والأهم من ذلك تركيز التوجيه على التلاميذ الذين تبدو حقائبهم ثقيلة وتزيد على الوزن المحدد في البرنامج اليومي، وهي نصائح وإرشادات تلاقت مع كلام أحمد نصرت الاختصاصي بتقويم العمود الفقري وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة الذي أضاف أن على الطالب وضع أحزمة حمل الحقيبة في المستوى والطول نفسيهما، وأن يحملها على الظهر وليس على أحد الجانبين، كما عليه أن يثني ركبتيه عند رفع الحقيبة مع ضرورة انتصاب القامة، وأن يرتب محتويات حقيبته حيث توضع الأشياء الثقيلة قريباً من الظهر والخفيفة بعيداً عنه، كما عليه ألا يحشوها بالأشياء غير الضرورية ولاسيما الألعاب الصغيرة التي تزيد الوزن وزناً، أما بالنسبة لأولياء الأمور فعليهم الانتباه إلى عدم شراء الحقائب الضخمة أو تلك التي لها أطراف كبيرة.. وتوفير وسيلة نقل ملائمة لأبنائهم كيلا يحملوا الحقيبة مسافات طويلة، أضف إلى ذلك أن على الأهل إجراء فحص دوري لأبنائهم والانتباه إلى شكل وتناسق وتطاول الجسم، وفي الختام نوه نصرت بضرورة أن تكون هناك رسومات وملصقات في المدارس تبين الشكل المثالي للحقيبة وتخصيص حصص للحديث عن شكل الحقيبة ومحتوياتها وكيفية ترتيبها.
بدوره معاون وزير التربية قال مختتماً جولتنا وبحثنا في هذا الملف: لقد عملت وزارة التربية على نشر التوعية حول مواصفات الحقيبة المدرسية من خلال الدراسات التي أجرتها وبعض النصائح والإرشادات التي قدمت لإدارات المدارس والمعلمين والأهالي.