وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أصدر أمس قراراً يقضي بتعديل أجور نشر المعاملات الخاصة بحقوق الملكية التجارية والصناعية الجارية المتعلقة بطلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وشهاداتها .
الغربي أكد  أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق زيادة على الأجور المحصلة سنوياً لصالح الخزينة العامة للدولة بمبلغ إضافي يتجاوز 522 مليون ليرة.‏
وحسب القرار  فإن قيمة أجور نشر طلب تسجيل أو تجديد علامة فارقة والنماذج والرسوم الصناعية أصبحت 25 ألف ليرة سورية للأفراد و50 ألف ليرة للشركات الوطنية و100 ألف ليرة للطلبات الأجنبية أفراداً أو شركات على ألا تتجاوز عشر كلمات في حين يستوفى مبلغ ألف وخمسمئة ليرة عن كل عشر كلمات وذلك كمرحلة أولى، كما سيتم استيفاء نفس الأجور عند نشر شهادة تسجيل وتجديد العلامات التجارية والنماذج والرسوم الصناعية.‏
بالاضافة الى ذلك  حدد القرار أجور نشر (شهادة وقوعة) من نقل ملكية أو تغيير شكل قانوني بألف ليرة للأفراد وألف للشركات الوطنية و50 ألفاً للطلبات الأجنبية أفراداً أو شركات ويضاف عن كل علامة أو رسم أو نموذج صناعي مبلغ ثلاثة آلاف ليرة للأفراد وخمسة آلاف ليرة للشركات الوطنية وألف ليرة للطلبات الأجنبية أفراداً أو شركات كما يضاف مبلغ أربعة آلاف عن كل وقوعة إضافية.‏
ويستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية أجورعن كل طلب كشف مسبق لعلامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي و500 ليرة قيمة كل نموذج من نماذج الطلبات المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية و1000 ليرة قيمة المصنف الخاص بالأوراق الثبوتية و500 ليرة سورية قيمة مغلف لحفظ الشهادات.‏