الجامعات الخاصة شهدت زيادة كبيرة في رسومها مقارنة بالعام الماضي حيث بدت المبالغ فلكية لم يعتدها الطالب السوري، في الوقت الذي سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلاب بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة، حيث يلجأ الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في الجامعات الخاصة بسبب حلمهم بدراسة فرع معين قد لاتسمح لهم الجامعات الحكومية بدراسته بسبب ارتفاع معدلاته. مؤيد أحد الطلاب يدرس في الجامعة الخاصة باختصاص «الحقوق» يؤكد أنه توجه للدراسة في الجامعة الخاصة لعدة أسباب أولها وأهمها أن معدل علاماته منخفض عن معدل المفاضلة الحكومية، ويشتكي هو وغيره من الطلاب من ارتفاع أسعار التعليم وأقساطه بنسبة كبيرة هذا العام.
أما رشا فترى أن ما يميز الجامعات الخاصة هو إلزامية الدوام التي تعني مستوى علمياً أفضل والتشديد على اللغة في المناهج إضافة إلى إلزامية الحصول على شهادة باللغة الإنكليزية، هذا ولايخفى على أحد الأقساط المرتفعة التي تقصم ظهر أهالينا ولكن ليس باليد حيلة هو الخيار الوحيد أو الجلوس في المنزل.
من جهته  د.ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة  أكد حسب تشرين أن تكلفة الدراسة في سورية في الجامعات الخاصة (أي جامعة كانت) تعادل حوالي 10% من تكلفة الدراسة بالنسبة للطالب فيما لو درس خارج سورية ولنأخذ الدول المحيطة لبنان والأردن والدول الأوروبية أو غيرها التكلفة 10% ما يكلف الطالب في السوق العربية والعالمية، اليوم الكثير من الجامعات هذا العام رفعت أسعارها والسبب وراء هذا الأمر يعود لعوامل عديدة أولاً الجامعات التي تقدم خدمات فالقاعات الدرسية مكيفة صيفاً وشتاء، إضافة إلى وجود المولدات الاحتياطية في حال انقطعت الكهرباء فليتر المازوت كان سعره سابقاً 83 ليرة واليوم أصبح بـ 293 ليرة .
الأمر الآخر هو أن أجور أعضاء الهيئة التدريسية تقريباً زادت حوالي 100% و أكثر، لذلك فإن أعداد الجامعات الخاصة في ازدياد وعدد الأساتذة يقل، هذا ما زاد من ندرة الأساتذة وتالياً بدؤوا يطلبون أسعاراً خيالية فمثلاً أستاذ الجامعة كان سابقاً يقبل 100ألف ليرة، أما اليوم فهو لا يقبل بأقل من 400ألف ليرة، أضف إليها أجور الساعات التدريسية التي زادت حوالي 100-200-300% .
إضافة إلى ذلك هناك تكاليف التشغيل فآلة التصوير كان سعرها 180-200ألف، اليوم ثمنها 800ألف ليرة أي هناك زيادة في تكاليف التشغيل وهذا كله أدى إلى ارتفاع أقساط الجامعات الخاصة.
ويعترف جورية بأن أقساط جامعته زادت حوالي 10-30% أما تكاليف التشغيل والأجور والنفقات الإدارية وغيرها زادت أكثر من 50% . ومع ذلك حسب د. حورية فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لتغطية كل النفقات.
الأسعارتختلف من جامعة إلى اخرى ويكاد الفرق يصل إلى 40% ولكل اختصاص سعر محدد فمثلا العلوم الإدارية 300ألف ليرة.
المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم العالي ومقدارها 5% من عدد المقاعد لدى كل الجامعات الخاصة وهذه المقاعد يسمونها مقاعد الجامعات الخاصة يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة ويتم التنافس عليها من قبل الطلاب.
الوزارة غير معنية
الوزارة عملياً غير معنية بتحديد قيمة الأقساط الدراسية أو الرسوم، إنما الوزارة تدخلت لدى الجامعات الخاصة وضمنت للطالب الذي يدخل على قسط أو رسم أن يتخرج عليه ،أي لدينا طلاب وصلوا للسنة الخامسة وما زالت أقساطهم قديمة فالطالب الذي يدخل على قسط يتخرج عليه، ويحق للجامعة بموجب اتفاق مع الوزارة في كل عام أن تعيد النظر في الأقساط سواء زيادة أو نقصاناً وهذا من حقها ومن دون موافقة وبقرار من مجلس أمناء الجامعة.
في حين  يتساءل الطلاب في الجامعة العربية الدولية عن سبب ارتفاع أقساط الجامعات الخاصة من دون مسوغ، يقول رئيس الجامعة د.ماهر قباقيبي: هناك مسوغات كثيرة لارتفاع أقساط الجامعات منها المواد التي تدفع الجامعة ثمنها التي يحتاجها الطلاب في تطبيقاتهم العملية ، مبيناً، لم نزد الأقساط ليرة واحدة على أي طالب قديم منذ 2007 -2008 فمن دخل على قسط يتخرج عليه مهما كان، ولكن في ظل الظروف الراهنة بالنسبة للطلاب المستجدين كل سنة الجامعة ترفع نسبة مئوية معينة بعد دراسة ذلك طبعاً لتأمين مستلزمات العملية التعليمية، مضيفاً: إذا عادت الجامعات الخاصة إلى سعرها القديم فكلها ستغلق أبوابها وذلك لأن المصروفات التي تنفقها الجامعة والمعدات التي تشتريها لا تتناسب في بقاء الأقساط على ماهي عليه فمواد التجارب العملية كلها مكلفة. موضحاً أنه لا علاقة للدولار بارتفاع وانخفاض أقساط الجامعة ولكننا مجبرون على رفع القسط كل عام لاستكمال العملية التعليمية للتشغيل حيث تلزمنا مستلزمات ومواد كيماوية وكهرباء ومازوت ومولدة ونقل وكل هذا ارتفعت أسعاره واختلفت.