لم يكد أحد الطلاب وهو  في الصف التاسع، يخطو خطوته الأولى نحو المدرسة الجديدة، حتى «ركب الدين» أسرته، فوالدته وهي الموظفة تعمل جنباً إلى جنب مع والده لتأمين متطلبات واحتياجات البيت والأولاد لم تترك قرضاً إلا سجلت اسمها فيه، ولم تخل قائمة من قوائم الجمعيات الشهرية بين الزملاء والجيران من اسم لها أو أكثر.. حتى صندوق المساعدة الاجتماعية طرقت بابه، ناهيك بالاستدانة من الأهل والأصدقاء، كل ذلك في سبيل جمع قسط المدرسة الخاصة التي تود تسجيل ابنها فيها.
حال تلك السيدة، ليست بغريبة  فما أكثرهم  أولئك الذين بات تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة حلماً وهاجساً يؤرقهم، لأنهم يعتقدون أن صك التفوق يصبح قاب قوسين أو أدنى لمجرد ورود أسماء أبنائهم في سجلات تلك المدارس، برغم ارتفاع أقساطها ووصولها إلى أرقام خيالية وجنونية تجاوزت معه السقف الذي حددته وزارة التربية بقراراتها وبلاغاتها الصادرة بهذا الشأن، وإذا ما ابتعدنا عن موضوع «البريستيج» الذي تتباهى به العائلات والموضة والتقليد، نجد أن الأهل يدفعون ثمن تكاليف الحصص الترفيهية ووسائل النقل وغيرها من الأمور التي لا علاقة لها بالمواد الدراسية، فكما هو معلوم للجميع أن من يدرّس في المدارس العامة هو الشخص ذاته في المدارس الخاصة لكن مع كثير من العبارات التجميلية، إن صح التعبير، وإن زاد في الشرح قليلاً في الدروس والمناهج ذاتها فذلك يتبع للراتب المعطى له حسب صيت المدرسة التي يعمل فيها.
«تشرين» ومن خلال ملفها عن تلك المدارس وقضاياها حاولت تحريك المياه الراكدة، فكانت لها جولة على عدد من تلك المدارس للاطلاع على خدماتها وأسباب ارتفاع أسعارها مقارنة بخدماتها، حيث لاقت تجاوباً من البعض، بينما رفض آخرون الحديث كإدارة مدرسة (التألق) الخاصة في ضاحية قدسيا المعروفة بارتفاع أقساطها، كما توقفت مع الأهل للتعرف إلى الأسباب والموجبات التي تدفع بهم لركوب هذه الموجة، واطلعت بشكل تفصيلي على هموم المدرسين فيها وأهمها موضوع التوقيع على استقالة غير محددة التاريخ تتركهم تحت رحمة الإدارة، ليكون ختام رحلتها في وزارة التربية لفرد ما في جعبتها من هموم وقضايا أمام المعنيين هناك.
أم عمران أم لثلاثة أطفال، اثنان منهم في مدارس خاصة، واحد في المرحلة الابتدائية والثاني في المرحلة الثانوية، تدفع أكثر من 600 ألف ليرة سنوياً أقساط المدرستين، برغم وجود مدارس حكومية بالقرب من مكان إقامتهم، وعن سبب تفضيل المدرسة الخاصة على الحكومية برغم ارتفاع الأقساط قالت: السبب الرئيس هو جودة التعليم، أو على الأقل الجدية في التعليم التي صرنا نفتقدها، للأسف، في الكثير من المدارس الحكومية.. أنا ابنة المدارس الحكومية والجامعة الحكومية وأعتز بها، لكن الأمور لم تعد كالسابق، هناك إهمال كبير وواضح في المدارس، والمناهج لا يتم إنهاؤها على الأغلب، في العام الماضي كان ابني الكبير في مدرسة حكومية قبل أن أنقله إلى الخاصة، وعانينا كثيراً في بعض المواد واضطررنا للدورات الخاصة التي أنفقنا عليها مبالغ كبيرة، لذا قررنا نقله في العام التالي إلى مدرسة خاصة مجبرين وأوقفنا الدورات الخصوصية.
بدوره عامر المعيوف الذي يدفع 250 ألف ليرة سنوياً لمدرسة ابتدائية خاصة فيها ابنه في الصف الثالث، يقول: لست من أنصار المدارس الخاصة أبداً، لكنني من أنصار العلم والتعليم الصحيح، وهذا ما دفعني لإنفاق هذا المبلغ الكبير الذي أجبرني على التقشف لبقية العام، في العام الماضي كان ابني من طلاب إحدى المدارس الحكومية، وخلال العام الدراسي، تم تبديل مدرّسته أربع مرات، واحدة أمومة، وواحدة نقل إلى محافظة أخرى، والبقية لأسباب مختلفة، وكلما اعتاد الطلبة مدرّسة وبدؤوا بالتفاعل معها يتم تغييرها، وهذا يترك أثراً سلبياً على الطفل من الناحية التعليمية ومن الناحية النفسية أيضاً، فما عاد ابني يحب المدرسة ويتذرع بأمور كثيرة ليتغيب، الأمر الذي دفعني إلى حسم الموضوع ونقله إلى مدرسة خاصة، ويضيف: المدرسة الخاصة أيضاً كان فيها بعض التقصير فيما يخص إنهاء منهاج التعليم الحكومي، وكان التركيز على اللعب والترفيه أكثر.

وللوقوف على ما تقدمه المدارس الخاصة للطلبة، جالت (تشرين) على بعضها، فقالت بثينة إبراهيم مديرة إحدى المدارس: إن ما تقدمه المدرس الخاصة وتفتقده المدارس الحكومية هو الذي يدفع الأهالي لإنفاق هذه المبالغ الكبيرة لتسجيل أبنائهم فيها، مثل موضوع الألعاب للصغار والتفاعل معهم بشكل كبير من قبل المعلمات، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالمناهج التعليمية إن كان منهاج الدولة أو المناهج الإثرائية التي تضيفها المدارس وخاصة في مواد اللغات الأجنبية، كذلك موضوع التعاقد مع أطباء لإجراء فحص دوري لكل الطلبة، وطبعاً هذا أمر لا تلتزم به كل المدارس الخاصة، وبعضها يكون تعاقدها مع الأطباء وهمياً.
وتضيف إبراهيم أن المدارس الخاصة تختلف فيما بينها أيضاً، فمنها مدارس لا تلتزم بالمعايير المطلوبة ولا تقدم خدمات تعليمية ممتازة كما هو مفروض، لكن هذه المدارس تخسر طلبتها بعد عام دراسي واحد فقط.
مديرة مدرسة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها، أجابت عن سؤالنا بشأن سبب الارتفاع الكبير في أقساط المدارس الخاصة بأن هناك عدة أسباب، أولها ارتفاع تكاليف ما تقدمه هذه المدارس للطلاب، فالمناهج الإثرائية أسعارها مرتفعة جداً، إضافة إلى ما تتكفل به المدرسة من لباس متعدد ومتنوع، والقرطاسية التي تؤمنها المدرسة أيضاً للطلبة على مدار العام بكل تفاصيلها من أقلام وألوان ودفاتر وغيرها، تضاف إلى ذلك المبالغ الكبيرة التي يطلبها أصحاب وسائل نقل الطلاب التي لا علاقة للمدرسة بتحديدها، وفوق كل هذا الإيجارات المرتفعة جداً، إذ إن صاحب العقار وبمجرد معرفته أن المستأجر يريد إنشاء مدرسة خاصة يزيد الأجرة ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
أما عن كيفية اختيار المعلمين والمدرسين، فأوضحت أن الأولوية للخريجين الجامعيين وحملة الدبلوم والماجستير، لكن هذا لا يعني استبعاد خريجي المعاهد، فمنهم من صارت لديه خبرة كبيرة في التدريس والتعامل مع الطلبة وخاصة في المراحل الأولى.
وأشارت مديرة المدرسة أنه في الكثير من المدارس الخاصة تتم متابعة النظريات التربوية الحديثة وتطبيقها، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم وتعريف الطلاب عليها لأنها صارت لغة العصر، كما تحرص هذه المدارس على التواصل الدائم مع الأهالي عبر دفاتر التواصل المخصصة لكل الطلاب ومجالس الأهالي التي تقام أكثر من مرة في العام، والمجموعات التي تنشأ على تطبيق (واتس اب) لكل شعبة وتضم الأهالي وإدارة المدرسة وكادرها التعليمي.

يعيش مدرّسو المدارس الخاصة معاناة حقيقية بسبب ضغط العمل المفروض عليهم من قبل إداراتهم، وحقوقهم الضائعة التي لا يسمح لهم بالمطالبة بها لكونهم يأخذون عوضاً عنها راتباً عالياً مقارنة بمدرّسي المدارس العامة، إضافة إلى أنهم لا يسلمون من متطلبات الأهالي الذين ينظرون إليهم وكأن أقساط المدرسة التي يدفعونها لأولادهم تذهب إلى جيوبهم.
ميساء (30 عاماً) مدرّسة اللغة الفرنسية في إحدى المدارس الخاصة في مدينة دمشق، تعمل في تلك المدرسة منذ 3 سنوات براتب شهري يصل إلى 35 ألف ليرة، تعد نفسها من المدرسين المحظوظين هناك، لأنها تعمل بعقد عمل سنوي قابل للتجديد، على عكس الكثير من زملائها الذين يعملون في مدراس لا تربطهم بها أي وثيقة رسمية، معللة ذلك؛ بأن قلة مدرّسي اللغات بعامة، ومدرّسي اللغة الفرنسية بخاصة، تدفع إدارة المدارس للتمسك بهم، فتقدم لهم ميزة العمل لديها بعقد عمل، وحتى من دون تأمينات اجتماعية أو صحية، وتعترف ميساء بأن زميلتها خلود التي تعمل معها في المدرسة نفسها، وتقدمان جهداً متساوياً تقريباً من حيث ساعات الدوام والعمل، لا تحصل إلا على 25 ألف ليرة، وتعمل من دون عقد عمل، لأنها مدرّسة صف وليست مدرّسة مادة اختصاصية، إضافة إلى أنها تعيش كل يوم احتمال أن تصبح خارج المدرسة بقرار من الإدارة، التي قد تجد أفضل منها أو تسعى لتشغيل مدرّسة أخرى جاءت بطلب وظيفة مع «واسطة» ولو بحجم صغير.
وتشير ميساء إلى أن الميزة الوحيدة للعمل في المدراس الخاصة هي المعاش الشهري الذي يعد أفضل من معاش المدارس الحكومية، أما بقية التفاصيل فهي معاناة حقيقية، فإدارة المدرسة لا ترحم ولا تقدر أي ظرف، وأهالي الطلاب يرون أن المدرّس يجب أن يكرس كل حياته للمدرسة وطلابها مقابل ذلك الراتب.

زينة (26 عاماً) تعمل منذ 3 سنوات مدرّسة للصف الأول في إحدى أشهر المدارس الخاصة في مدينة طرطوس، براتب شهري 35 ألف ليرة، وبعقد عمل محدد بمدة 9 أشهر، حتى لا يشمل أشهر الصيف الثلاثة، على عكس مدرّسي المدارس العامة الذين يتقاضون رواتبهم بشكل طبيعي خلال عطلة الصيف، معتبرة أن العمل في المدارس الخاصة له ميزاته من حيث التنظيم والنظافة والتعامل مع أعداد قليلة من الطلاب، والنشاطات التي تقدم للمدرسين من رحلات وحفلات وغيرها، والأهم الراتب الجيد والزيادات والحوافز التي تعطى بشكل مستمر للمدرسين في المناسبات، بينما السلبيات فتتمثل حسب زينة في أن ضغط العمل في المدارس الخاصة كبير وساعات الدوام طويلة، ودائماً يوجد حجم عمل إضافي تفرضه الإدارة على المدرّس وعلى الأغلب يكون من دون مقابل، والتشديد على الدوام وأي تأخير أو غياب هو غير مبرر في نظر القائمين فيها، وتضيف: نحن لا نعمل في المدارس الخاصة مدرسين فقط بل مرافقين للطلاب من لحظة خروجهم من منازلهم إلى حين عودتهم إليها، فوظيفتنا تشمل الوجود ومراقبة الطلاب خلال الحصص الدراسية، وفي الاستراحات وخلال النشاطات والتوجه من وإلى باصات النقل الخاصة بهم، وحتى بعد انتهاء الدوام نحن ملزمون بالتجاوب مع أهالي الطلاب الذين يعتقدون أننا موظفون في المدرسة ليل نهار.

غيث (34 عاماً) مدرس مادة رياضيات يحمل شهادة دبلوم تأهيل تربوي، وله 8 سنوات من الخبرة قضاها في التدريس ضمن عدد من المدارس الخاصة، يصل راتبه اليوم إلى 45 ألف ليرة، يقول: عانيت في بداية البحث عن عمل ضمن المدارس الخاصة من استغلال الإدارات ضمن الفترة التجريبية والمحددة من قبل وزارة التربية بثلاثة أشهر من دون عقد عمل وبراتب قليل، ومن ثم التخلي عن المدرّس من قبل إدارة المدرسة والمجيء ببديل عنه حتى لا تكون المدرسة ملزمة بعقود عمل لجميع المدرسين لديها. وعن تجربة أخرى مرّ بها غيث في إحدى المدارس التي عمل لديها، أنه وبعد مضي الثلاثة أشهر التجريبية تم رفع اسمه مع عدد من المدرسين من قبل إدارة المدرسة إلى وزارة التربية ليتم اعتمادهم مدرسين فيها وإبرام عقود عمل سنوية معهم، لكن الإدارة فرضت على المدرسين التوقيع على عقود استقالة غير محددة التاريخ، تستطيع من خلالها إنهاء عقد عملهم ومن دون أي سبب، وأكد غيث أنه في الوقت الحالي ومع انتشار المدارس الخاصة، تسعى الأسماء اللامعة ذاتها منها للمحافظة على صيتها، وتتعامل مع المدرسين فيها بشكل أفضل، وتبرم معهم عقود عمل سنوية بشكل رسمي، وتعطي أولوية لأصحاب الدراسات العليا وذوي الخبرات، ومع ذلك في الكثير من الأحيان لا تجدد العقد للمدرّس أكثر من عام بذريعة البحث عن خبرات متجددة تعود بالفائدة على المدرسة وطلابها.
على طاولة المعنيين
هموم ومعاناة الأهل والمعلمين كانت محور لقائنا مع مدير التعليم الخاص في الوزارة محمد غيث شيكاغي والبداية كانت مع ارتفاع الأقساط إذ قال: إن تحديد الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة يتم وفقاً لأحكام المادة (37) من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 التي قضت بأن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية ورسم التسجيل.
أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية, بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً ويُعدّ حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة، كما أن عليها إعطاء أولياء الأمور إيصالاً توضيحياً فيه اسم المؤسسة والمبالغ المسددة من قبلهم بشكل مفصل، علماً أنه تجوز إعادة النظر في الأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة بما لا يتجاوز (5%) كل سنتين على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة (روضة, تعليم أساسي, تعليم ثانوي)، وللوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم وعند صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أسعار المحروقات.
وأضاف: إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة وفق البند الأول من هذه المادة تتخذ بحقها العقوبات ولاسيما عقوبة التعويض مقابل الضرر، فإذا كان مقدارها /200/ ألف ليرة وما دون تفرض من قبل اللجنة الفرعية لشؤون التعليم الخاص في الدوائر الفرعية، وإذا كانت أكثر من المبلغ المذكور تفرض من قبل اللجنة الرئيسة لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية، مع التأكيد على أن وزارة التربية تتابع التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط المحددة لها أصولاً عن طريق المديرين المندبين والموجهين التربويين والاختصاصيين المشرفين عليها وتحميلهم المسؤولية في حال عدم الإبلاغ عن المخالفات المرتكبة في هذه المؤسسات، أضف إلى ذلك وحرصاً من وزارة التربية على عدم ترك المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة كي تستغل الظروف الراهنة أصدرت بلاغاً تضمن تشكيل لجنة مؤلفة من التعليم الخاص والتوجيه للتدقيق ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة والتحقق من مدى التزامها بالأقساط والرسوم المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عن وجود المخالفات ومعالجة الشكاوى الواردة إليها بشأن مخالفة تلك المؤسسات بالسرعة الممكنة.

أما  حول المنهاج المعتمد لدى المؤسسات التعليمية الخاصة فقد قضى المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2004م وتعليماته التنفيذية بوجوب التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالمنهاج الرسمي والخطط الدرسية المعتمدة في المدارس الرسمية المناظرة لها ويكون تدريسها ومذاكراتها وامتحاناتها باللغة العربية عدا اللغة الأجنبية، ويجوز لها تدريس كتب إضافية أو مقررات باللغة الأجنبية على سبيل الإثراء بعد موافقة الوزارة عليها ولا يتم منحها الموافقة عليها إلا بعد الاطلاع على مضمونها من قبل مديرية التوجيه في الوزارة، وهذه المراجع الإثرائية لا تدخل في الامتحانات النهائية ولا تؤثر في النجاح أو الرسوب، ويحق للمؤسسات التعليمية الخاصة تدريس لغة واحدة أو أكثر وتدريس المراجع الإثرائية باللغة الأجنبية، الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الكيمياء إلى جانب اللغة بشكل عام (أدبها قصصها) فتدريس هذه المراجع الإثراثية يزود معارف الطلاب بالمصطلحات العلمية لكل
وبيّن شيكاغي أن متابعة تطبيق الخطة الدرسية المذكورة تتم من قبل المعنيين بالإشراف على تلك المؤسسات، وكل مخالفة للخطة الدرسية أو القيام بتدريس مراجع إثرائية من دون موافقة عليها وخلافاً للمنهاج المقرر تفرض بحقها عقوبة الوضع تحت الإشراف المؤقت.
أما بالنسبة للخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة فهي تأمين وسائط المواصلات من وإلى المدرسة لضمان سلامة الطلبة، إضافة إلى الدوام الطويل الذي يناسب أولياء الأمور، وقلة أعداد الطلاب في الشعب الصفية لتمكين المعلمين من المتابعة، ووجود ميزات لدى بعض المؤسسات التعليمية الخاصة كالمسابح والملاعب المغلقة والوسائل التعليمية المتطورة /اللوحات الذكية/.

وحول  شروط التعاقد بالنسبة للمدرسين من داخل ملاك وزارة التربية ومن خارجها لفت شيكاغي إلى أنه بالنسبة للمدرسين من داخل الملاك ممن يرغبون في العمل لدى المؤسسات التعليمية الخاصة ينبغي عليهم الحصول أولاً على موافقة مديرية التربية التي ينتمون لها شريطة ألا يتجاوز عدد الساعات التي يحصل عليها ما يوازي ربع راتبه، أما بالنسبة للراغبين في التعاقد من خارج الملاك فينبغي عليهم الحصول قبل أي شيء على موافقة مدير التربية للمتعاقد مع طالب التعاقد بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة لديه وفقاً للتعليمات التنفيذية للمرسوم، وبعد موافقة مدير التربية يتم تنظيم العقد حيث يتقدم صاحبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة ويتم رفع العقد إلى المديرية للتصديق، ويكون على ست نسخ تتم فيها مخاطبة العديد من الجهات، فتحتفظ على سبيل المثال بالصورة الأساسية لدى مديرية التربية التي يتبع لها، وكذلك في نقابة المعلمين ولصاحب العلاقة والمؤسسة التعليمية الخاصة، وهو ما يوثق لدى طالب التعاقد حقه في المستقبل، ولكن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تستغل حاجة المواطن وتسمح له بالعمل لديها بشكل مخالف من دون تنظيم عقود عمل فيقع الغبن عليه ويرضى بالقليل نظراً للحاجة، وفي حال المطالبة باستحقاقه يتم صرفه من العمل في أي وقت، ويقال له: «ما إلك عنا شي».

وحول  التوقيع على عقد استقالة قبل أن يبدأ العمل أشار شيكاغي إلى أنه خطأ كبير، لأن تعليمات الوزارة نصت على عدم السماح لأي مدرس بالتوجه إلى المدارس الخاصة قبل الحصول على الموافقات المطلوبة، وفي حال تم اكتشاف ذلك من قبل الوزارة أو مديرياتها تفرض العقوبات المالية بشكل مباشر على صاحب المؤسسة التعليمية وتصل إلى (30) ألف ليرة ولا تقل عن (50) ألف للمؤسسة التعليمية الخاصة، ولكن الحق هنا على طالب التعاقد الذي لا يلحق به أي غرامات مادية لكن يكفيه الغبن الذي وقع عليه وأصابه.
ليختم حديثه بالتنويه بأن التعليمات التنفيذية سمحت لمن تجاوز الـ(60) عاماً العمل لدى المؤسسات التعليمية الخاصة من دون تنظيم أي عقد إلا في حال تجاوز عدد ساعات العمل العشر ساعات فعندها يستوجب وجود عقد.
المصدر تشرين