على ما يبدو ان  مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، لا يزال موضع خلاف واختلاف بين الجهات والأطراف المعنية به، ويبدو أن ولادته ستكون أشبه بالعملية القيصرية ، فمن قضية المراتب الوظيفية والمطالبة بضرورة إقرارها والتشديد على وجوب وجودها ضمنه، إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب المتصلتين ببعضهما إلى حدّ التوأمة، تطرح الأفكار وتعقد الآمال على الأخذ بها استناداً إلى أحقيتها وأحقية المطالبين بها، ومنها قضية العاملين ممن سبق أن وصلوا إلى سقف الأجر الشهري بشكل عام ومن ذوي الشهادات العلمية العالية بشكل خاص.
وينطلق هؤلاء العاملون من الفئات الخمس عامة والفئة الأولى خاصة -لدى بث عدد منهم شكواهم في طرحهم المنطقي والعادل، من أهمية المشروع الوطني للإصلاح والتطوير الإداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، مؤكدين أن التأسيس لمفهوم جديد للوظيفة العامة يجب أن يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، لجهة تطوير الأجهزة الإدارية، التي يشكل العاملون في الدولة محورها الرئيس.
وينطلقون في مطالبتهم من أن تضمين مشروع التعديل ما يقترحون ضرورة وجوده فيه، سيشكّل ويضمن نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح والتطوير المنشود، وكذلك تحقيق التنمية الإدارية، ومكافحة الفساد.
أما الهدف الأهم برأيهم فهو أن تلبية التعديلات العتيدة لما هو حق، سيحافظ على الكفاءات والكوادر الوطنية، إن لم يكن من الهجرة خارجاً، فلا شك أنه من الانتقال والتسرّب إلى القطاع الخاص، وعليه فالضرورة تقتضي تحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين القطاعين العام والخاص، وقبل ذلك في القطاع العام نفسه، ولاسيما لجهة الرتب والرواتب والأجور.
وحيث إن هناك عدداً من العاملين في الدولة،حسب البعث  سبق أن وصلوا إلى سقف أجر فئتهم منذ تاريخ 1/1/2012، وبالتالي فإن هؤلاء لم يحصلوا على العلاوة الدورية المستحقة لهم بتاريخ 1/1/2014، البالغة 9%، وكذلك لم يحصلوا عليها في 1/1/2016، فهذا يعني حرمانهم من علاوتين متتاليتين، إضافة إلى حرمانهم من العلاوة المقبلة 1/1/2018، علماً أن التعديلات الجديدة التي نشرت تضمّنت رفع سن التقاعد للفئة الأولى إلى 65 عاماً، أي ما معناه زيادة في الغبن وعدم العدالة والمساواة..!؟.
وبالنظر إلى العاملين أعلاه، فهم من الفئة التي حصلت على شهادات علمية عليا أو تجاوز عدد سنوات خدمتهم الـ30 عاماً، أو بلغ سنّهم نحو الـ55 عاماً، ما يعني تأكد وقوع الغبن والظلم عليهم نتيجة حرمانهم من تلك العلاوات مرتين متتاليتين والثالثة على الطريق، وبالتالي عدم مساواتهم مع غيرهم من العاملين الأحدث منهم الذين حصلوا على العلاوات المذكورة، الأمر الذي أدّى إلى تساوي الأجر المقطوع للعمال الجدد، مع العاملين القدامى..!.
ممّا تقدم ولأهمية وضرورة تعديل الحد الأقصى للأجور بما يتواءم مع الواقع الحالي وذلك قبل 1/1/2018، من المهم جداً أخذ هذا الموضوع الحساس بكثير من الحسبان كيلا يُحرم هؤلاء من الترفيع الدوري البالغ 9%، وخاصة أننا في معرض العمل القائم حالياً على مشروع التعديل للأساسي.
في ضوء ما سلف أجمع عدد من المديرين القانونيين في مفاصلنا التنفيذية، على لحظ وإدراج المادة المقترحة التالية ضمن مشروع القانون الجديد وذلك تحقيقاً للعدالة والمنطق الإداري والمالي: (أ- يمنح العاملون من الفئات الخمس القائمون على رأس عملهم حالياً والذين لم يستفيدوا من علاوات الترفيع الدوري قبل نفاذ هذا القانون لبلوغهم سقف أجر فئتهم، علاوات الترفيع السابقة بنسبة 9% لكل علاوة، شريطة ألاَّ يتجاوز مجموعها ثلاث علاوات طوال خدمة العامل. ب- عدم تحديد الحد الأقصى لأجور العمال من الفئات الخمس “فتح سقف الأجور”).
إن كان للعاملين في الدولة رأي فيما هو منهم وعليهم، لأنهم المعنيون بالتعديل العتيد، فلا أقل من الأخذ بما تقدّم من مطلب محق بكل ما للحق من ضرورة تقتضيها متطلبات المرحلة القادمة وسوق العمل في سورية، والتحديات التي ستشهدها، حيث تزايد الاحتياجات لليد العاملة الخبيرة والمؤهّلة والأهم العمالة المهنية، أما إذا كانت الإمكانات المالية لا تسمح بالاستجابة لمثل تلك المطالب -حسب وزارة المالية- فلا شك أن قانون العاملين الأساسي المنتظر بتعديلات، لن يكون أساسياً لما هو منظر البناء عليه من إصلاح وتطوير الوظيفة العامة، أمر يجمع الكل عليه، ورغم ذلك لم تلحظ الأساسيات في مشروع التعديل..!؟.