توسعت أعمال اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي التي عقدت برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في رؤيتها إلى أبعد من جدول أعمالها التقليدي لتشمل ضرورة وضع تصور لأسعار الجامعات 
الخاصة من حيث
الأقساط السنوية والتكاليف المترتبة على هذه الجامعات وتطوير آلية الاستيعاب الجامعي بكل جوانبها واتجاهاتها والامتحانات الجامعية وخاصة الفترة الزمنية إضافة إلى تطوير آلية التسجيل في الجامعات والتركيز على التعليم التقاني والمعاهد التقنية والتطبيقية ووضع رؤية جديدة لمجالس الجامعات كل ذلك لتعزيز ثقة المواطن بالتعليم العام ورفع مكانة الجامعات السورية على المستويين المحلي والدولي.
وقرر اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي، استيعاب جميع الطلاب الناجحين بشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018.
واتفق المجتمعون على وضع آليات جديدة لتطوير عمل اللجنة وتوسيعه لأبعد من دراسة أسس الاستيعاب الجامعي وبما يدعم عمل المجلس الأعلى التعليم العالي ووضع مهام إضافية لعملها والبحث لتكون داعم أساسي لعمل الحكومة والتعليم العالي ووضع رؤية لتحديد مهامها بما يتوافق مع التوجهات الحكومية بحيث تشمل برنامج ودورية عقد اجتماعاتها السنوية وارتباطها بعمل التعليم العالي وتأطير مهامها والموضوعات التي يجب أن تعالجها واقتراح تسمية أمين سر للجنة.
واشار أعضاء اللجنة الى أن مرحلة إعادة الإعمار ستغير الاتجاهات والاحتياجات جذرياً للاختصاصات الجديدة بالجامعات حيث ستظهر اختصاصات جديدة لمختلف الكليات وهذا يتطلب دراسة لاحتياجاتنا المستقبلية من مختلف الاختصاصات لأننا سنكون بحاجة لعدد كبير من خريجي المعاهد وهذا يتطلب زيادة عدد المقبولين فيها لتعويض نقص اليد العاملة في المنشآت الصناعية وضرورة التركيز على نوعية التعليم واعتماد الأسلوب العملي وليس النظري فقط واتباع الطلاب الندوات والمؤتمرات التي تساهم في تنمية الفكر لديهم.
وناقش الحضور أهمية ربط الأبحاث العلمية بالمجتمع بحيث تقوم رسائل الماجستير والدكتوراه بوضع مقترحات عملية وعلمية لحل المشكلات الموجودة في المجتمع وتفعيل دور القطاع الخاص بتدريب وتأهيل الطلاب الخريجين في المعاهد والجامعات إضافة إلى ربط سياسة الاستيعاب الجامعي مع سياسة وخطة الحكومة لتكون مدخلات التعليم العالي متوافقة مع متطلبات مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق زيادة دائمة في الاستيعاب الجامعي بشكل سنوي يمثل نقطة مضيئة بتاريخ سورية نظراً لما توفره من فرص لأبنائنا الطلبة في دخول ميادين العلم وتشكيل قوة داعمة من الخريجين والأكاديميين لسوق العمل مشيراً إلى أن ضبط العملية الامتحانية في الشهادات الثانوية أدى إلى أن تكون النتائج واقعية موضحاً ضرورة ربط الاستيعاب الجامعي بسوق العمل ووضع قاعدة بيانات لمتطلبات هذه السوق من مختلف الاختصاصات.
وبين المهندس خميس حسب الثورة ضرورة تطوير آلية الاستيعاب للفترة المستقبلية ودراسة واقع الامتحانات الجامعية والفترة الزمنية لها وتكلفة دراسة كل طالب سنوياً داعياً إلى وضع رؤية لتعزيز مكانة الجامعات السورية خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع بهدف إعادة الألق للجامعات والمعاهد السورية مبيناً أهمية إجراء تقييم كامل للأساتذة والجامعات ووضع رؤية للتطوير الإداري والموارد الذاتية.
ومن ناحيته أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى وجود مشروع وطني لإعداد دراسة إحصائية حقيقية لسبر سوق العمل بمشاركة القطاعين العام والخاص وتوسيع الاختصاصات لتشمل دبلوم لبعض الاختصاصات الهندسية الدقيقة.
وكان معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور عرض في بداية الاجتماع البيانات المتعلقة بأعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام والمعايير التي اعتمدت لاستيعابهم في الجامعات السورية.
حضر الاجتماع عضوا القيادة القطرية الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي القطري وياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع القطري ووزراء التربية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصحة والصناعة والمالية والعدل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات.
سيريا ديلي نيوز
2017-08-26 10:15:22