يبدو ان  مدير التأمين الصحي بالمؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود راضي عن واقع التأمين الصحي، إذ وصفه بالممتاز رغم ما يكتنفه من معوقات ومشكلات لها علاقة بسوء استخدام البطاقة الصحية الذي يؤثر في صاحب البطاقة نفسه ومزوّد الخدمة والشركة، إضافة إلى بعض الزيارات المتكررة من المؤمّن له لطبيب واحد، مشيراً إلى أن إحدى الحالات وصلت إلى أكثر من 100 زيارة خلال شهر واحد..!.

وأشار  زيود خلال الندوة الأسبوعية لهيئة الإشراف على التأمين أمس وفق البعث ، أن قطاع التأمين الصحي بحاجة إلى إعادة هيكلة من خلال برمجة إلكترونية جديدة تتناسب مع حجم الخدمات التي تقدّمها مديرية التأمين الصحي بالمؤسسة لأكثر من 700 ألف مؤمّن عليه صحياً، يتوزعون على 486 جهة حكومية متعاقدة مع المؤسسة، إضافة إلى وجود أكثر من 8650 من مزودي الخدمة بين “طبيب – مخبري – صيدلي الخ”، مؤكداً أن  التأمين الصحي لا يزال فاعلاً في القطاعات الثلاثة “الإداري – الاقتصادي – الفردي والعائلي”، ومبيّناً أن العامل في القطاع الإداري لدى الجهات العامة لا يزال يقتطع منه 250 ليرة شهرياً بمعدل 3000 ليرة سنوياً، في حين أن البدل السنوي له يقارب 16 ألف ليرة، أي أن المؤسسة تتحمّل تتمة القيمة، ما يستوجب إعادة النظر بالبدل السنوي للعامل المؤمّن عليه، كما أن قطاع التأمين الصحي لا يزال يعمل إلى الآن في المناطق الساخنة، وهذا دليل على قوة هذا القطاع وصلابته رغم تعرضه لبعض المشكلات التي تعمل المؤسسة على حلها من خلال عمل المديرية الجاد والمتواصل لرفع الأداء في جميع أنواع التأمين الصحي، للوصول إلى خدمة مميزة للمشتركين لدى المؤسسة، إضافة إلى تفعيل حلقات التواصل مع الجهات المؤمّنة لدى المؤسسة والنقابات والجهات الأخرى للوقوف على أية ملاحظات لديها والعمل بشكل سريع على تلافيها، كاشفاً عن قيام المؤسسة بتوقيع عقدي تأمين صحي للمتقاعدين مع نقابتي المعلمين والمهندسين الزراعيين. ويشمل العقدان عدداً كبيراً من متقاعدي النقابتين ممن تجاوزوا سن الـ65 عاماً، مشيراً إلى أنهما  قابلان للحذف أو الإضافة من حيث عدد المشمولين من المتقاعدين، معتبراً ذلك بادرة جيدة من النقابتين لتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين المنتسبين إلى النقابة، ومبيّناً أنهما باكورة عمل المؤسسة في التأمين الصحي على المتقاعدين في جميع القطاعات والمجالات.

ونوه زيود أن هذين العقدين هما عقدا تأمين اقتصادي يحملان ميزات مختلفة عن الخدمات المقدمة للقطاع الإداري، حيث إن النقابة تقوم بتسديد القسط ولها الحرية بطلب التغطيات التي تريدها مقابل بدل متفق عليه بين الطرفين، على حين أن التأمين للقطاع الإداري يشمل تغطيات موحّدة لكل المشتركين بقسط يدفعه العامل لا يتجاوز 3 آلاف ليرة سورية سنوياً.