شهر ونصف الشهرتقريباً مر على استلام معمل سكر تل سلحب محصول الشوندر السكري،وثمة مشكلات مؤرقة ومقلقة يعاني منها فلاحو المنطقة الذين التزموا بالخطة الزراعية المتعلقة بزراعة الشوندر السكري لهذا العام،

تجسدت حسب قولهم في عدم تنظيم منح بطاقات التوريد وعدم توزيعها بشكل دوري ومنظم، وعدم وجود خطة واضحة لاستلام الشوندر في المعمل. فقد يمر عدة أيام دون أي توريد للمحصول، الأمر الذي سبب تأخيرا في إخراج المحصول من التربة وتعرضه للتلف والاهتراء.‏

هذا وقد عبر المزارعون عن استيائهم من هذه الدورة التي لم تعد عليهم بالفائدة التي كانت متوقعة، على الرغم من الحماسة والتشجيع لعودة زراعة هذا المحصول، والكثير منهم لجأ لبيع محصوله إلى مربي الأغنام وتجار الأعلاف بشكل مباشر وبسعر أقل بكثير من التسعيرة الرسمية تفاديا للخسارة الكبيرة التي يتعرض لها محصولهم إذا لم يورد في الوقت المناسب، وبخاصة في ظل موجات الحر الحارقة التي أثرت في كمية الإنتاج وعرضت محاصيلهم للاحتراق والأضرار.‏

 العديد من عبارات الاستغاثة أطلقها مزارعو محصول الشوندر السكري ولكن ما المعوقات التي تواجهها شركة سكر سلحب والتي تمنع استلام المحصول في الوقت المحدد، وما الذي دفع الفلاح لبيع محصوله بسعر 15 ألف ليرة للطن الواحد لمربي الأغنام بدلا من 25 ألف ليرة؟‏‏

المهندس إبراهيم عبد الكريم نصرة مدير عام شركة سكر تل سلحب صرح : إن آلية العمل تحددت عن طريق توصية من اللجنة الاقتصادية من رئاسة مجلس الوزراء ببدء استلام المحصول من الفلاحين بتاريخ 19/6 بناء على اجتماع بين وزارتي الزراعة والصناعة، ثم تقطيعه وتجفيفه وتسليمه إلى المؤسسة العامة للأعلاف.‏

وعليه تم تنفيذ هذه الآلية في العمل لكن ضمن الإمكانيات المتاحة حيث لايستطيع المعمل استجرار كميات كبيرة من المحصول بسبب عدم وجود مساحات تتسع لتجفيفها بعد الفرم. موضحا أن الشوندر كمادة سكرية يحتاج تجفيفها إلى فترة زمنية طويلة، فهي تحتاج لمدة عشرة أيام على الأقل لكي تصبح جافة وقابلة للترحيل، ووفقا لهذه الآلية تحدد موضوع الاستلام اليومي وأصبح الاستلام مرتبطا بتوافر المساحات اللازمة علما أن جميع المساحات الموجودة في الشركة مستثمرة لهذه الغاية، كما أنه لا يجوز نشر المحصول وتجفيفه على التراب لكونه مادة سكرية فقد يفقد جزءا كبيرا من قيمته الغذائية والعلفية.‏

وحول إمكانية إيجاد طرق مساعدة بين مدير الشركة أنهم يعملون على التواصل مع جميع المؤسسات التي يمكن أن تستجر المادة دون تجفيف باعتبارها مادة تحتاج للمعالجة بالأساس لكي تصبح قابلة للاستخدام. مثل المؤسسة العامة للأبقار والتي صرحت أنها بحاجة لألف طن من المادة المفرومة الخضراء وحاليا يتم إرسال الكميات المطلوبة، وهذا أدى إلى استجرار كميات أكبر من الفترات السابقة ونحن نستمر في هذه المحاولات مع المؤسسات الأخرى لمن هم بحاجة للمادة للتخفيف من معاناة الفلاحين.‏
وأكد: عدم استخدام جهاز التجفيف الموجود بالمعمل لأنه بالأساس مرتبط بخط تشغيل المعمل بالكامل، وكما هو معروف أن المعمل متوقف عن العمل منذ عام 2015 بسبب نقص المساحات المزروعة بالشوندر السكري، ووفقا لإحصاءات الزراعة في حماة هناك إنتاج نحو 19500طن من محصول الشوندر السكري خلال الموسم الحالي من إجمالي المساحة المزروعة بأراضي المنطقة وهي كميات غير اقتصادية للتشغيل وضعيفة جدا مقارنة مع تكاليف التشغيل الكبيرة، حيث تصبح تكاليف المنتج ضخمة وهائلة من الناحية الاقتصادية.‏

وبخصوص تشجيع الفلاحين على زراعة الشوندر وعودة الحياة للمعمل، أشار المهندس نصرة وفق احدى الصحف المحلية  إلى أن المساحات المتبقية لزراعة محصول الشوندر في المنطقة هي مساحات قليلة جدا بسبب الأزمة، وموضوع الإحصاء بشكل دقيق لهذه المساحات كان صعبا، وأنه بالفعل كان هناك تشجيع للفلاح لزراعة الشوندر السكري في بداية الموسم بالأقسام الزراعية الموجودة بالمنطقة مثل محردة وجب رملة وعين الكروم وسقيلبية، كما أن الشركة تعاقدت على زراعة 8 آلاف هكتار وهي مساحة ممكن أن تطرح 50 ألف طن من الشوندر. ولكن وبسبب موجات الصقيع في موسم الشتاء الماضي تأثر الإنتاج بشكل كبير وتدنى الإنتاج لأقل من النصف.‏

ما تقدم يضعنا أمام استفسار آخر حول تنفيذ آلية عمل شبيهة بالسنة الماضية بحيث يتم تقطيع الشوندر في المعمل وترحيله دون تجفيف ما يسهل على الفلاح تسليم محصوله في الوقت المحدد دون خسارة، وهو أمر لم يغفل عنه مدير الشركة مبينا أنه في السنة الماضية لم يكن هناك تقطيع للشوندر وتم استلامه من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بشكل مباشر وتقديمه للجمعيات الفلاحية وللمؤسسات التي تستخدم المادة العلفية مثل المباقر والخيول ومراكز البحوث الزراعية. ولكن في هذا العام لا يوجد مقننات علفية تضاف مع الشوندر بالنسبة لمؤسسة الأعلاف وعليه تم تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية.‏

وقال: نحن في حالة تواصل من عدة جهات من أجل دفع الجهات لأخذ أكبر كميات ممكنة من المادة قبل تعرضها للتلف لدى الفلاح وأنه حتى الآن تم استجرار ما يزيد عن 9 آلاف طن وبشكل تقديري العملية تحتاج إلى شهر كامل حتى تنتهي، وبالنسبة للتأثيرات على الفلاح تختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق ما زالت السقاية فيها مستمرة وهناك مناطق ليس لديهم مياه للري، هذا بالتأكيد سوف يؤثر في المحصول.‏

كان آخر موسم عمل لإنتاج السكر في المعمل هو عام 2014 بعدها اختصر دور المعمل على استلام الشوندر من الفلاحين وتوريده للأعلاف، وبين تصاريح وزارتي الزراعة والصناعة وتبادل الحجج حول عدم الالتزام بالخطط الزراعية وخطط استيراد السكر الاحمر الخام بقيت الآلات التي كلفت مليارات الليرات مجرد كتل هامدة مجهولة المصير، وضمن هذه الحسابات وحول ما هو الأفضل فنيا؟ يوضح مدير عام الشركة أنهم يعملون قبل كل موسم على اختبارات لخط الإنتاج كما لو أنه يحضر للتشغيل النظامي وتتم عملية صيانة لكامل الخط من الفنيين. وعملية اختبارات لجميع الآلات الموجودة على خط الإنتاج، إلا أن الأمر لا يخلو من مشاكل فنية قد لا تكون محسوبة وقد تظهر خلال عملية الإنتاج. وبين أن العمل ضمن هذه الكميات القليلة مكلف بشكل كبير جدا وغير مجد اقتصاديا، فعلى سبيل المثال هناك ارتفاع في أسعار مادة الفيول التي يحتاجها المعمل للتشغيل، إلى جانب المواد الضرورية الأخرى حيث تم استهلاك القسم الأكبر منها.‏
لم يتم حتى الآن تزويد معمل سكر سلحب بخط إنتاجي لتصنيع الخميرة المستخدمة في صناعة الخبز، والذي تم الحديث عنه بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 طنا يومياً، ولم تنفذ خطة الاستفادة من المعمل في تكرير السكر الخام حتى الآن، إلى أين وصلت هذه المشاريع هذا ما أفادنا حوله المهندس نصرة مبينا أن مشروع إنشاء معمل الخميرة هو كتلة مستقلة حيث تم الإعلان عنه في العام الماضي مرتين متتاليتين لذلك تم تأجيله لحين توافر الظروف المناسبة له، وقد تم إدراجه في الخطة الاستثمارية لعام 2018 ليتم إعادة الإعلان عنه من جديد. مشيرا إلى أنه في المرة الأولى أخذت بعض الشركات دفاتر الشروط، لكن لم يتم التقدم للمشروع من قبل أحد ؟ لأن صناعة الخميرة حساسة جدا والشركات المتخصصة بها قليلة جدا. وكذلك الأمر بالنسبة لخط التكرير فقد تم الإعلان عنه في هذا العام مرتين وحتى الآن لم يتقدم أحد، وهناك شركات تدرس وتتواصل ولكن لا يوجد شيء بشكل رسمي وهي أسباب تتعلق بالقطاع الخاص.‏
وبحسب المدير فإن إعادة هذا المعمل إلى حيويته ومكانته السابقة في الإنتاج والعمل، يكون من خلال تنفيذ المشروعين السابقين (الخميرة وخط التكرير) وعودة زراعة الشوندر بالمساحات الكبيرة التي كانت تزرع فيها قبل الأزمة لأن المساحات في المناطق الحالية محدودة جدا لا تكفي لتشغيل معمل بهذا الحجم. وبمقارنة بسيطة فإن كميات الشوندر التي دخلت العمل في عام 2011 هي 416 ألف طن، في حين انخفضت الكميات في آخر موسم في عام 2014 إلى 48 ألف طن فقط، وفي العام الماضي تم استلام 7500 ألف طن. وهي في العام الحالي 19500 طن فقط، وهي مقبولة بحسب مردودية الأرض وظروف الزراعة الحالية.‏