ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وحدد المجلس المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وانجاز العمل بوضوح باعتبار المحافظين على تماس مباشر مع المواطن والارتقاء إلى المستوى الذي يلبي طموحه.
 

ونصت المرتكزات على ضرورة أن يمتلك المحافظ رؤية إستراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية و التنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكاملا ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة في كل محافظة.
 

مجلس الوزراء وافق على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات العامة والخاصة والمشتركة بنظيراتها في الدول الاخرى للوصول إلى فرص جديدة للتعاون وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.
 

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 63 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
 

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة السورية للتجارة بالأسعار العالمية (الرائجة).
 

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن مجلس الوزراء ركز في جلسته اليوم على التعديلات المقترحة للقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا سيما المواد المتعلقة ببعض المطالب العمالية والتي سيكون لها منعكسات مادية ومعنوية على العامل لافتة إلى أن التعديلات تتعلق بذوي الاعاقة ومدة الامومة وتسوية الاوضاع بالنسبة للذين تعينوا بمؤهل علمي أقل من المؤهل الذي يمتلكونه حيث أتاح التعديل المقترح فرصة سنة حتى يعدل وضعه العلمي الذي حصل عليه وهذا ضمن شروط وجود الملاكات العددية واتساق الشهادة بمتطلبات العمل.
 

من ناحيته  أشار وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الى إنه تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع المخططة في محافظة حمص ضمن رؤى تطويرية استثمارية وتنموية لها مبينا أن العمل في كل محافظة يجب أن يكون من خلال فريق عمل متكامل للوحدات الادارية ينتقل من حالة العمل التقليدي إلى الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
 

ولفت الوزير مخلوف إلى الاستثمارات القائمة وضرورة اعادة النظر بها ومعالجتها الى ان تصبح الايرادات وفق الاسعار الرائجة إضافة إلى أنه تم التأكيد على البحث على استثمارات جديدة مبينا أنه تم التطرق إلى العمل الإغاثي في كل محافظة وتأطير عمل الجمعيات الاهلية وضبط علاقتها بالمنظمات الدولية من خلال آلية مشتركة بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارة المختصة وفق ما أقرته اللجنة العليا للإغاثة.