شكّل صدور القانون رقم 17 نهاية الشهر السابع من العام الماضي 2016، المتضمن إحداث وزارة الأشغال العامة والإسكان، مرحلة تحول ملموس، تشريعياً وتنظيمياً وعمرانياً واستثمارياً، افتتحتها الوزارة الوليدة بدمج المديريات المتشابهة في كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية، وتسمية مديرين مركزيين للمديريات المنتجة، وإنجاز مشروع النظام الداخلي الخاص بها وبمشروع مهامها. حين تتحدّث الأعمال عن نفسها بلغة الأرقام والبرامج الزمنية، لا شك أنه سيكون لحصيلة إنتاجها خلال عام فقط، طعم ومذاق مختلف، ما يجعلنا نستبشر خيراً بالقادمات من المخطط له، وخاصة لناحية التفاؤل والاطمئنان إلى أن عملية إعادة الإعمار قد بدأت فعلاً لا كلاماً، وأن ما أنفق وينفق من مليارات تستثمر في المكان والزمان المناسبين، وهذا في حدّ ذاته رسالة للداخل والخارج بأبعاد ومضامين متعددة، سنترك لميادين العمل التحدث عما تحقق العام الماضي وما تحقق هذا العام وما سيتحقق في المقبل

ووضح  تقرير تتبّع لعمل الوزارة أن الأخيرة قامت في مجال قطاع الأشغال العامة وشركات الإنشاءات العامة بتأمين 175 قلاب ماز وفقاً للعقد الذي تم إبرامه مع شركة ماز البيلاروسية، و2 باكر عملاق قاضم للأبنية و114 آلية بقيمة إجمالية 5.425 مليارات ليرة عن طريق وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتوزيعها على الشركات الإنشائية، ووضع رؤية جديدة لعمل القالب المنزلق في تنفيذ أعمال الأبنية باستخدامه، ويتم حالياً تنفيذ برج سكني تجريبي في منطقة الديماس من الشركة العامة للطرق والجسور. وحسب التقرير رصدت الوزارة مليار ليرة في الخطة الإسعافية لعام 2016 لإصلاح الآليات، حيث تم إصلاح 435 آلية وشراء آليات جديدة وترميم المباني المتضررة التابعة لشركات الإنشاءات العامة، كما رصدت 2 مليار ليرة سورية في الخطة الإسعافية لعام 2017 للأمور نفسها، بالإضافة إلى رصد مبلغ مليار ليرة سورية في الخطة الإسعافية لمدينة حلب عام 2017، حيث يتم التعويض للشركات حسب حاجة الشركات وفق كشوف نظامية.
وتمهيداً للإعمار، وفق احدى الصحف المحلية  تمت تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لهذه المرحلة، من خلال تشكيل لجنة إعادة الإعمار على مستوى الوزارة، مهمّتها الكشف عن الأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنشائية كافة، وإعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء، وإعداد مشروع التعاقد مفتاح باليد، ودليل الإشراف على تنفيذ المشاريع، وإعداد دفاتر الشروط المالية والحقوقية والمواصفات العامة لأعمال إزالة وتدوير الأنقاض في الأبنية وإعادة استخدامها، ودفاتر وحدات الإيواء السريع مع دراسة أتمتة وتطوير خطوط الإنتاج، وإصدار الدليل الاسترشادي لشراء معامل التشييد السريع، ودليل تحليل الأسعار لكل الأعمال الإنشائية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة في السوق المحلية وإعادة هيكلة الشركات، وإعداد مشروع دمج للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية.

وحسب التقرير قامت الوزارة بدراسة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة، كما تقوم من خلال لجنة زيادة الأسعار برصد ودراسة آثار الزيادات الطارئة على المواد الأساسية الداخلة في جميع أنواع التعهدات كلما دعت الحاجة، وكذلك تتابع العمل على تخفيف خسائر الشركات والانتقال إلى مرحلة التمويل الذاتي والحقيقي والمستدام، حيث استطاعت بعض الشركات صرف رواتب موظفيها من تمويلها الذاتي مثل الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة لأعمال الكهرباء، كما عرضت الوزارة مسوّدة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على كل الجهات ودرست الملاحظات والاعتراضات الواردة منها من خلال خبراء مختصين بغية لحظها في المشروع النهائي للإطار الوطني تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي بغية إقراره، كما قامت هيئة التخطيط الإقليمي بإنجاز خريطة توزع الصناعات الدوائية في القطر، وإنجاز دراسة لمناطق صناعات دوائية مقترحة في محافظات (طرطوس، اللاذقية، حماة، السويداء، درعا) والعمل جارٍ على إعداد الخريطة الاستثمارية. ووضعت الوزارة خطة تطويرية شاملة لعمل المؤسسة العامة للإسكان، تم من خلالها إنهاء المشاريع القائمة ووضع جدول زمني لإنهاء المشاريع الجديدة المتعاقد عليها والمكتتب عليها وإظهار الوجه الاقتصادي لعمل المؤسسة، كما يتم لحظ مفهوم العمارة الخضراء في دفاتر الشروط الفنية لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان ومشاريع التطوير العقاري، ولحظ نسبة لا تقل عن 5% من نسبة الاقتطاع المجاني عند إحداث المناطق التنظيمية وفق القانون رقم 23 لعام 2015 كسكن شعبي

وخصّصت الوزارة 1807 مساكن خلال عام 2016، ومن المخطط تخصيص 6055 مسكناً خلال عام 2017، وقد تم حتى تاريخه تخصيص 653 مسكناً، ومن المتوقع تخصيص نحو 800 مسكن خلال شهري تموز وآب من هذا العام، والباقي سيتم تخصيصه حتى نهاية العام، كما تم فتح باب الاكتتاب على 1150 مسكناً ادخارياً في ضاحية الفيحاء وتم تخصيص ما نسبته 50% من هذه المساكن لذوي الشهداء، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البنى التحتية لضاحية الفيحاء خلال الشهر الأول من عام 2018، كما تم تخصيص المقاسم السكنية في ضاحية الفيحاء على الجمعيات السكنية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، حيث تم توزيع 371 مقسماً على 224 جمعية، وتم العمل على توزيع مقاسم لأصحاب الأراضي المستملكة في منطقة الديماس، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة ضاحية أم العظام في حمص، واستلام الأرض المخصصة لمشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية في محافظة طرطوس، وأعلنت الوزارة عن منطقة وادي الجوز في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري، ويجري العمل بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب لدراسة منطقتي الحيدرية وتل الزرازير لمعالجتهما.