نفت غرفة الملاحة البحرية فقدان عضوية سورية في أي من الهيئات الدولية البحرية، إذ أكدت الغرفة ضمن مذكرتها المرسلة إلى وزارة النقل أنها تعمل على تشجيع عدد كبير من الخطوط الملاحية بالاستمرار في تقديم خدماتها في المرافئ السورية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن المرافئ السورية لم تتأثر وهي آمنة ولا توجد أية مخاطر تعيق الحركة التجارية فيها، وبيّنت المذكرة أن الغرفة لا تزال تتواصل مع الهيئات العربية والدولية البحرية المتمثلة باتحاد النقابات الوطنية لمتعهدي السفن ووكلائه (FONASBA 2) ومجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق والعالم (BIMCO 3) واتحاد غرف الملاحة البحرية العربية (AFCS)، وأنه تم التفاهم مع هذه الهيئات والمنظمات على العمل لافتتاح خطوط ملاحية بحرية تربط المرافئ السورية بالمرافئ الأخرى، مع الإشارة إلى أن هذه الهيئات والمنظمات البحرية على علم بالخدمات التي تقدمها المرافئ السورية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأن المرافئ السورية لم تتأثر بالظروف القائمة وهي آمنة ولا توجد أية مخاطر تعيق الحركة التجارية فيها.
وأشارت المذكرة إلى أن الغرفة قامت بتسديد الاشتراكات المستحقة لدى المنظمة البحرية الدولية IMO عن الأعوام 2011 حتى 2015 البالغة 45 ألف دولار، إضافة إلى الاشتراكات المترتبة على عضوية سورية لدى منظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) عن الأعوام 2012 حتى 2015 البالغة 90 ألف دولار، إضافة إلى تسديدها الأجور المترتبة على عملية تدقيق الملف من الخبير المختص وتغطية تكاليف استقدامه للقيام بذلك، وذلك دعماً لملف دخول الجمهورية العربية السورية اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) مع السعي لتسديد اشتراكات العام الفائت.
وبيّنت المذكرة أن الغرفة ساهمت بشكل فعّال في افتتاح ثانوية النقل البحري بطرطوس، وكذلك بإعداد المناهج والتجهيزات في ثانويتي النقل البحري (طرطوس واللاذقية) البالغة كلفتها /17/ مليون ليرة سورية، كما ساهمت غرفة الملاحة في إحداث هاتين الثانويتين وتمويلهما، إلى جانب تقديم جميع أشكال الدعم المادي والفني، كما تعمل حالياً بإشراف وزارة النقل على استحداث مدرسة نقل بحري رائدة تلبي حاجات العاملين في القطاع البحري، وتُعنى بالتعليم المهني البحري وستكون هذه المدرسة نموذجية وبتمويل كامل من الغرفة.
وبينت  المذكرة مساهمات الغرفة في دعم قطاع النقل البحري من خلال تبنّيها إعداد دراسة تفصيلية لمشروع أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري، حيث شكلت لجنة بعضوية مجموعة من الخبرات الأكاديمية والميدانية في المديرية العامة للموانئ وبقية مؤسسات النقل البحري بهدف إعداد دراسة تمهيدية لإقامة المشروع في موقع عرب الملك، وتم إيفاد أعضاء هذه اللجنة خارجياً بهدف الاطلاع على عدة مواقع لأحواض بناء وإصلاح السفن والاستفادة من خبرات الشركات المشغّلة لها وذلك لتكوين صورة شاملة تغني الدراسة وتزيد من شموليتها .
وأشارت المذكرة إلى أن العقوبات الاقتصادية التي تشمل غرفة الملاحة البحرية، لم تثنِ من عزيمتها إزاء تحقيق أهدافها ومهامها، فهي تحرص ومن خلال وجودها في المنظمات الدولية البحرية على تمثيل العاملين في قطاع النقل البحري وتعمل على كسر الحصار عن طريق مواكبة أهم التطورات والتحديثات العالمية التي تطرأ على قطاع النقل البحري.