في مدينة طرطوس مقولة متداولة منذ سنين طويلة وهي ( أن محافظة طرطوس أغلى محافظة بالقطر )، هذه الجملة كانت ومازالت تؤكد على غلاء كافة المواد والسلع  على اعتبار أن التجار لا يرضون بنسبة ربح مقبولة ، وخلال الأزمة وقدوم الأسر من محافظات حلب وإدلب وحماة ،

أكدوا بدورهم هذه المقولة ، ففي لقاء مع عدد من المواطنين في سوق هنانو ، أشار تاجر من حلب أن نسبة ربح التاجر الحلبي من مبيع البنطال الرجالي في حلب لا يتجاوز 1000-1500 ليرة ، بينما التاجر الطرطوسي لا يقبل أقل من 3 آلاف ليرة ، وهو الأمرالذي أكدته امرأة من حمص، فعند مجيئها للسكن في طرطوس بسبب الزواج تفاجأت بالفرق الكبير بين أسعار المحافظتين بكافة أنواع السلع ، مشيرة إلى أنها في كل زيارة لأهلها إلى حمص تشتري كل ما يمكن أن تحتاجه نتيجة الفارق الكبير بالأسعار ولاسيما في موسم الأعياد والمدارس.‏

بعض التجار أعادوا السبب إلى تكلفة نقل البضائع من حلب وحمص من مواد أولية للنجارة والصناعة وكذلك الملابس والأحذية ، أومن دمشق حيث تأتي القرطاسيات والسيراميك والدهانات أومن ريف دمشق كالسلع الغذائية ، وهكذا..‏

ولكن السؤال .. هل يشفع للتاجر هذا الربح الوفير؟ وهل الخضار والفواكه تأتي من محافظات أخرى؟؟‏

عدد من المواطنين في شارع الفقاسة أعربوا عن انزعاجهم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ولاسيما منها رب البندورة والطحينية والطون والفطر والأجبان وغيرها ، حيث لفتوا إلى أن السلة الغذائية لأسرة مكونة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً 150-200 ألف ليرة ، وهذا حمل ثقيل لمن يقدر دخله كمتوسط للدخل 75 ألف..‏

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس ماهر مرعي بيّن في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن هناك آلية للتسعير حيث يقوم المنتج أو المستورد بتقديم بيان كلفه إلى دائرة الأسعار لكافة المواد المطروحة في الأسواق وتتم مراقبتها عن طريق الدوريات بالتنسيق مع هذه الدائرة.‏

فالمدينة مقسمة إلى خمسة قطاعات رئيسية وفي كل قطاع مجموعة من المراقبين يتم تبديلهم شهرياً ، وكذلك يتم رفد الشعب التموينية بالمراقبين وتبديلهم شهرياً بالإضافة للدوريات السيّارة ومهمتها التدقيق في الإعلان عن السعر وتدقيق الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية إضافة للتدقيق في بيان المواصفات لكافة المواد (الغذائية وغيرها) ، بحيث تعمل على سحب العينات للمواد المشتبه بها ، وأي مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية والضبوط اللازمة بحق مرتكبيها ، مبيناً وجود دورية خاصة بمراقبة الأفران تتغير بشكل يومي في المدينة وفي الشعب التموينية ، إلى جانب دورية متخصصة لمراقبة مخصصات الوقود بالتعاون مع شعبة المكاييل والمقاييس.‏

وبالنسبة  للشكاوى أكد مرعي أنه خلال الدوام الرسمي تقوم عناصر مفرزة من دائرة حماية المستهلك بتلقي الشكاوى الهاتفية ومتابعتها حيث تعتبر إخبارية حتى لو لم يعلن المواطن عن اسمه الصريح وكان خارج أوقات الدوام الرسمي ، حيث تقوم الدورية المناوبة بتلقي الشكاوى ومتابعتها في المدينة ، أما في الريف التابع للمدينة فتتم متابعة الشكوى من قبل المديرية في اليوم التالي.‏