بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تواصل متابعة ملف القروض المتعثرة وسيتم حصر الإقراض في مجال قطاع الإنتاج سواء بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الإنتاجية أو تنفيذ مشاريع جديدة مع التأكيد على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص ولفت المهندس خميس إلى أن “كل من هو متضرر ولا يستطيع تسديد القرض يعطى حالة استثنائية ومن هو قادر على الدفع فعليه تسديد قرضه”.