أوضحت وزارة الاتصالات والتقانة أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لتعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر القنوات النظامية لتصبح 15 ألف ليرة سورية متضمنة جميع الأجور والرسوم وتطبق القيمة الجديدة على الأجهزة التي تعمل على الشبكة اعتباراً من تاريخ 12-5-2017.

وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى أن التعديل يأتي بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية وكي لا يتحول التصريح ألإفرادي إلى بديل للالتفاف على آليات الإدخال النظامي للأجهزة الخلوية عن طريق المديرية العامة للجمارك لكون التصريح يجب أن ينحصر في حالات استثنائية.

ولفتت بنود الاتفاق بين الوزارتين حسب البيان إلى أنه بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشبكة قبل تاريخ 12-5-2017 الاستفادة من القرار القديم حول قيمة التصريح والبالغة 10800 ليرة سورية في حال المبادرة إلى التصريح عن أجهزتهم قبل تاريخ 1-7-2017.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصية لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التصريح عن أجهزتهم مذكرة أن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية لا يترتب عليها قيمة تصريح.

وجددت الوزارة تذكيرها المواطنين بضرورة شراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظامية والتحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية وذلك لضمان حقوقهم وتجنيبهم الحاجة إلى القيام بالتصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي.

وكانت الوزارة فعلت للمواطنين خدمة التحقق من وضع أجهزتهم عبر طلب الرمز المجاني مربع 134 نجمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني