علمنا  من مصادر مطلعة أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اتخذت قراراً وحدت بموجبه سعر المازوت للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بـالسعر المدعوم 185 ليرة للتر الواحد من أجل دعم قطاع الدواجن واستمرارية بقاء المربين في عملهم، وذلك بعد أن كان يتم منح المازوت بهذا السعر للدواجن الصغيرة فقط بينما كانت تعامل الدواجن الكبيرة على أساس أنها منشآت صناعية ويتم تزويدها بالمازوت بسعر 290 ليرة، وهو ما لاقى اعتراض مربي الدواجن الذين وجهوا كتباً كثيرة، إضافة إلى اتحاد غرف الزراعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير النفط تتضمن معاناة قطاع الدواجن الذي هددت استمرارية دوره في توفير حاجة البلاد من بيض المائدة ولحم الفروج جراء بيع شركة المحروقات مادة المازوت بسعرين متباينين للمداجن، مقترحة اعتماد سعر واحد لمبيع مادة المازوت بـ185 ليرة لكافة قطاع الدواجن باعتباره قطاعاً زراعياً وليس قطاعاً صناعياً بهدف استمرارية تزويد السوق بمادتي البيض واللحم، وبناء عليه استجابت اللجنة الاقتصادية لشكواهم انطلاقا ًمن دعم الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي الهام.
معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد قاديش أكد أنه قبل موافقة اللجنة الاقتصادية على هذا الأمر كانت الدواجن الكبيرة تعامل على أنها منشآت صناعية، بسبب إطلاق كلمة “صناعة الدواجن” على هذا القطاع، وهذا غير صحيح، فهذا القطاع يتبع إلى القطاع الزراعي ويجب أن يتم التعامل به على هذا الأساس، وهو ما لحظته اللجنة الاقتصادية وأصدرت موافقتها بناء على ذلك، مضيفاً إن توحيد سعر المازوت للقطاع الزراعي بـ185 ليرة سوف ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض في أسعار مادتي البيض والفروج على المستهلك، فاليوم ليس المهم أن تكون هناك وفرة في إنتاج مستلزمات هذا القطاع بينما لا يستطيع المستهلك- نظراً لانخفاض قدرته الشرائية- شراء احتياجاته الأساسية، مشيراً إلى أن إصدار موافقة اللجنة الاقتصادية يأتي ضمن سلسلة الدعم المقدمة لهذا القطاع.
المدير العام لشركة المحروقات «سادكوب» سمير الحسين أشار إلى تشكيل لجنة مختصة بعد طلب اللجنة الاقتصادية موافاتها بذلك حددت المنشآت التي يجب أن تزود بالمازوت بسعر بـ185 ليرة والمنشآت التي تزود بـ290 ليرة، وبناء عليه تم تقديم مقترح إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في توحيد سعر المازوت للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

تشرين