أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أنه لا يوجد دراسة للبدل النقدي الداخلي للمتخلفين عن أداء خدمة العلم الإلزامية وأن سورية تتعرض لأشرس الحروب عبر التاريخ وهي بحاجة لجميع أبنائها للدفاع عن أرضها.

و قال خميس إن الحكومة منفتحة على مناقشة أي فكرة أو طرح من شأنه تطوير آليات العمل الحكومي في مختلف المجالات مؤكدا أن " تحسين واقع الطبقة العاملة من الناحية المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات من أولويات عمل الحكومة".

وفيما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين أوضح خميس أن الحكومة بدأت بمعالجة هذا الملف وستتم معالجة أوضاع جميع العمال المؤقتين.. لافتا إلى أنه تم إنجاز التشريعات اللازمة لإطلاق العملية الإنتاجية وفتح جميع الملفات الداعمة للاقتصاد.

ولفت المهندس خميس إلى أن الشروع بمعالجة ملف القروض المتعثرة في المصارف العامة أعطى نتائج إيجابية وتم استرداد نحو 17 مليار ليرة سورية خلال الفترة القليلة الماضية.

و أكد المهندس خميس : أن “تحسين واقع الطبقة العاملة من الناحية المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات من أولويات عمل الحكومة” معتبرا أن الفلاحين والعمال هم البناة الأساسيون لمنجزات سورية خلال العقود الماضية ويجب أن يتمتعوا بأعلى رؤية تطويرية لعمل الحكومة.

وأعرب المهندس خميس عن تقديره لجهود وتضحيات عمال سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية حيث كانوا رديفا حقيقيا وداعما أساسيا لقواتنا المسلحة الباسلة في تصديها لهذه الحرب ونقل لهم محبة ومعايدة السيد الرئيس بشار الأسد لكل عمال سورية بمناسبة عيد العمال العالمي.

 وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال نوه رئيس مجلس الوزراء بغنى الطروحات خلال الجلسة والتي لامست الواقع وتتمحور حول العمل الحكومي وتعكس معاناة المواطن السوري في ظل الحرب الإرهابية لافتا إلى وجود تطور نوعي في عمل الاتحاد فيما يتعلق بالطروحات ومتابعة القضايا.

 واستعرض المهندس خميس خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مبينا أن حجم الخسائر نتيجة التعديات الإرهابية على قطاع الطاقة والمياه والقطاعات الخدمية خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ نحو (2000) مليار ليرة سورية.

 وأكد المهندس خميس أهمية التعاون المستمر والتنسيق بين الحكومة واتحاد العمال لتعزيز العمل الايجابي في إطار التكاملية منوها بأن الحكومة تعمل وفق عناوين أساسية ومحددة لدعم المنشآت الصناعية التي تحقق ريعية اقتصادية ورصدت 300 مليار ليرة كقروض وفق محددات أساسية وواضحة للنهوض بالعملية الإنتاجية.

وبين المهندس خميس ضرورة أن يكون القائمون على التنظيمات النقابية شركاء للحكومة في تطوير آليات العمل ومواجهة التحديات ووضع الرؤى للخروج بنتائج ايجابية لتصويب مسار العمل في مختلف الميادين ما ينعكس على المواطن بشكل مباشر.

 ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين يشكل أهم تحد تواجهه الحكومة في ظل مفرزات الحرب الإرهابية وقال.. إننا “لن نقبل إلا أن نكون حكومة استثنائية تجترح حلولا لكل تحديات الحرب وبما يعزز استمرارية صمود المواطن والدولة”.

 وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة عملت على توظيف الإمكانات المتاحة والموارد المادية المتوافرة والاعتماد على الذات لتنفيذ الأولويات موضحا أن عدم غياب أي مكون من مكونات الدولة في ظل الحرب دليل واضح على قوة الدولة السورية.

 وأضاف المهندس خميس: “أنجزنا التشريعات اللازمة لإطلاق العملية الإنتاجية وتم فتح جميع الملفات الداعمة للاقتصاد” مبينا أن الشروع بمعالجة ملف القروض المتعثرة في المصارف العامة أعطى نتائج إيجابية وتم استرداد نحو 17 مليار ليرة سورية خلال الفترة القليلة الماضية.

ولفت المهندس خميس إلى أن إجراءات محاسبة أي متلاعب بموضوع القروض مستمرة حتى إغلاق الملف وتمت إحالة بعض المتورطين إلى القضاء.

 وأوضح المهندس خميس أن الحكومة منفتحة على مناقشة أي فكرة أو طرح من شأنه تطوير آليات العمل الحكومي في مختلف المجالات معتبرا أن العملية التنموية تسير بالاتجاه الصحيح ونتلمس نتائجها مستقبلا.

 وبين المهندس خميس أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير وتم اتخاذ إجراءات نوعية لتحسين واقعه والتوسع بمختلف الزراعات موضحا أن الحكومة تعمل للحفاظ على المزارع والفلاح لافتا إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر لتعويض أي نقص في كوادر القطاعين العام والخاص.

وحول التأمين الصحي اشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تمضي قدما بخطوات جادة في هذا المجال وتم انجاز مراحل مهمة على هذا الصعيد.

أما عن ارتفاع أسعار بعض المواد رغم ثبات سعر الصرف فأوضح المهندس خميس أنه تم تشكيل مجموعة لإعداد دراسة تحليلية لأسباب ارتفاع الأسعار مع وضع تشريعات عند الحاجة بقصد استيراد مواد وسلع للحفاظ على سعرها مبينا أن أهم عامل لضبط الأسعار هو زيادة الإنتاج