أعلنت المغرب عن تسوية أوضاع أكثر من 5000 سوري للإقامة بشكل نظامي على أراضيها، وذلك ضمن المرحلة الأولى لعملية التسوية الاستثنائية لإقامة الأجانب في المغرب.

وقال الوزير المغربي المكلّف بشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق إنّ "المرحلة الأولى لعملية التسوية مكّنت من تسوية أوضاع أكثر من خمسة آلاف سوري، أي ما يفوق 23 بالمائة من العدد الإجمالي" كما نقل موقع "المغرب" الإلكتروني.

وأضاف بنعتيق أنّ "المرحلة الثانية من نفس العملية في برنامج تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، مكّنت حتى الآن من تسجيل طلبات مواطنين من 100 دولة بينهم سوريون".

وأشار الوزير المغربي إلى أن "السلطات المغربية قامت، وفقاً للقانون الدولي، بإحداث لجنة مختصة، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء".

وأكد بنعتيق أن "1089 من طالبي اللجوء السوريين، هم ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".

وأضاف الوزير بنعتيق أنّ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاده "دعت مؤخراً الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزّاء وضعية المهاجرين السوريين على الحدود المغربية الجزائرية".

وكان حوالي 60 لاجئاً سورياً قد علقوا على الحدود المغربية الجزائرية بعد رفض البلدين استقبالهم، ما جعلهم يبيتون على الطريق الحدودي خلال الأيام الماضية، في ظل تبادل الاتهامات بين الجهات المعنية في البلدين الجارَين حول عدم استقبال الأشخاص السوريين.

وقام المغرب باستدعاء السفير الجزائري للتعبير عن "قلقه البالغ" تجاه ما جرى، وهو ما نفته الجزائر، معتبرة أنّ الاتهامات المغربية "لا ترمي سوى للإساءة"، مستدعية بدورها السفير المغربي.