كشفت وزير الإتصالات والتقانة علي ظفير أن مقدار ما تم تحصيله من رسوم على الأجهزة الخلوية بلغ حوالي “مليار ليرة سورية” عن طريق التصريح الإفرادي عن الأجهزة منذ بدء تطبيق القرار في 12/1/2016 وحتى تاريخه.
وأضاف ظفير أن مجموع الرسوم التي دخلت إلى الخزينة العامة خلال تلك الفترة بلغت 5 مليارات ليرة، منها أربعة مليارات دخلت عن طريق الجمارك.‏
وأوضح الوزير أن تطبيق تعريف الاجهزة من خلال التصريح الافرادي واغلاق الاجهزة على الشبكة السورية شكل ضرورة اقتصادية ملحة خلال الفترة الاخيرة فالمبلغ المذكور “مليار ليرة” المحصل عن طريق تعريف الاجهزة كان في السابق يضيع على الخزينة العامة ويذهب إلى عدد محدد من المستوردين.
وبيّن وزير الإتصالات أن حاجة سورية من الاجهزة الخلوية سنوياً تتراوح ما بين 500 الى 600 ألف جهاز, وقد بلغ عدد الاجهزة التي دخلت عن طريق الجمارك سنة 2010 نحو 520 ألف جهاز خليوي تناقصت في عام 2011 الى 490 الف جهاز لتصل مؤخراً الى حوالي 34 الف جهاز وبالتالي هبوط الرسوم الجمركية المجتباة عنها من 2 مليار ليرة الى 200 مليون ليرة فقط، مضيفاً أن المبلغ الذي تم تحديده كسعر ثابت للتعريف عن جميع أنواع الاجهزة الخلوية وهو (10800) ليرة أخذاً بالاعتبار أن يكون بالحد الادنى الذي يمكن تحصيله عن كل جهاز لكون شركات الخليوي لا تتعامل بالشرائح كما هو الحال في مديريات الجمارك، كما تم توجيه المواطنين للدفع عن طريق مراكز خدمة المواطن حرصاً على سهولة سير العملية.‏