كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي  أنه تم تأمين 3 آلاف طن من مادة البطاطا سيتم طرحها في الأسواق المحلية خلال اليومين القادمين لتحقيق حالة التوازن بين العرض والطلب خاصة بعد أن شاع أن إحجام بعض التجار عن توريد المادة إلى سوق الهال إثر الجولة التي نفذها الوزير أمس الأول وتمت خلالها مصادرة قرابة 55 ألف طن من البطاطا، حيث أكد الغربي في تصريحه لـ«الوطن» أنه «لا أحد يستطيع لي ذراع الحكومة».. وأن الحكومة قادرة على تأمين البدائل وتأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازنات السعرية، وأنه من غير المسموح لأحد تحت التهديد بعدم توريد البطاطا لسوق الهال من فرض رغباته والانفراد في السوق وممارسة الاحتكار والتلاعب بالأسعار على حساب المواطن.
وحول مصادرة كميات البطاطا في سوق الهال ومدى قانونية الإجراء وخاصة أن إدارة الجمارك هي من تقوم بمصادرة المواد المهربة أوضح الغربي أن المخالفات التي نظمت بحق التجار وباعة مادة البطاطا المخالفين في سوق الهال لم تكن تحت عناوين التهريب لأنها غير مهربة بل كانت المخالفة المرتكبة هي احتكار المادة وهو ما نصت عليه المادة 27 من القانون 14 والتي وصفت مثل هذه المخالفة بأنها إخفاء مادة أو سلعة أساسية بقصد الاحتكار وأن العقوبات التي نص عليها القانون بمثل هذه الحالة هي الغرامة بقيمة مليون ليرة أو الحبس لمدة عام ونصف العام.