بين التقرير التحقيقي التمهيدي رقم 5 م. ح والمعد بناءً على مطالعة مدير فرع "الجهاز المركزي للرقابة المالية" في حلب رقم 106/ص. س/52/ المتضمن نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة لدى مديرية تربية حلب، مسؤولية معتمد الرواتب لدى مديرية تربية حلب عن اختلاس مبلغ 7.6 ملايين ليرة سورية، ومن ثم التواري عن الأنظار.

وأوضح التقرير أن هذا المبلغ عبارة عن رواتب وتعويضات للعاملين غير مسددة لهم وغير مودعة لهم أمانات لدى الدوائر المالية المختصة، مع الإشارة إلى أنه صدر بحق المذكور القرار رقم 3847 واعتباره بحكم المستقيل.

كما حمل التقرير التفتيشي المسؤولية لمحاسب الإدارة لدى مديرية تربية حلب عن عدم اتخاذ ما يلزم لترميم اللجنة المشكلة بالقرار رقم 422 والمؤلفة من ستة أعضاء ومهمتها تدقيق قيود المعتمدين والكشف عن الحسميات عند المعتمدين، والتي كان يترأسها بنفسه حيث تعثرت أعمالها بسبب إيقاف اثنين من أعضائها ونقل عضوين آخرين إلى دوائر أخرى، ولم يتم تشكيل لجنة أخرى لمدة قاربت 5 أشهر ما أفسح المجال لدى المعتمد باختلاس المبالغ المذكورة نتيجة احتفاظه بالمبالغ المالية لعدة أشهر وعدم متابعته لإيداع هذه المبالغ بحساب الأمانات لدى الدوائر المالية المختصة، إضافة إلى مسؤولية المعتمدين لدى مديرية تربية حلب عن عدم توثيق ديون الرواتب التي اعترفوا بها تجاه المعتمد المتواري عن الأنظار.

وانتهى التقرير إلى اقتراح بإحالة المعتمد على القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام وفقاً لأحكام المادة رقم 8 من قانون العقوبات الاقتصادي لعام 2013، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتمد وزوجته تأميناً لمبلغ 7.6 ملايين ليرة سورية مع الفوائد القانونية إضافة إلى ما يظهر من مبالغ مستقبلاً.

كما اقترح التقرير فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 5% ولمدة ستة أشهر بحق محاسب الإدارة لما نسب إليه من مخالفات في متن التقرير وتحت طائلة الإبعاد في حال التكرار، وفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 3% ولمدة ستة أشهر بحق المعتمدين لدى مديرية التربية.

كما طلب الجهاز في تقريره إلى مديرية تربية حلب وجوب التقيد بالأنظمة المالية النافذة لإيداع مستحقات العاملين المصروفة وغير المسددة لهم في حساب الأمانات لدى الدوائر المالية المختصة وذلك بعد انقضاء 15 يوماً على صرفها أصولاً، وتفعيل دور اللجان المشكلة في مديرية تربية حلب والتي مهمتها الجرد والتدقيق والكشف على جداول المعتمدين وتقديم نتائج أعمالها بشكل دوري وبإشراف مدير تربية حلب.

وطلب الجهاز إلى المحامي العام بحلب ضم الموضوع إلى إضبارة الدعوى المنظورة بحق معتمد الرواتب لدى المديرية برقم أساس 873 لعام 2016.