سيظل تحدي توفير مصادر الطاقة واستقرار إمداداتها يمثل هاجساً لمؤسسات الدولة واستنزافاً لمدخراتها من القطع الأجنبي طالما أن البلاد تعتمد على الاستيراد لتوفير الجزء الأكبر من الاحتياجات المحلية. وهذا الكلام بغض النظر عن استقرار وانتظام مستوردات النفط أو لا، ففي النهاية هناك مبالغ كبيرة تقتطع من إيرادات الدولة لتغطية قيمة المستوردات النفطية، في حين أنه يمكن استثمار هذه المبالغ أو على الأقل جزء منها في مشاريع إنتاجية مولدة للدخل وفرص العمل.

من هذا المنطلق فإن البديل المنطقي والاستراتيجي يكمن في استعادة الدولة حقول النفط والغاز وعودة استثمارها لتوفير الاحتياجات المحلية، فعلى المدى القريب جداً تبشر الإنجازات المتسارعة لقوات الجيش في مدين تدمر ومحيطها بعودة قريب لحقل النفط والغاز المتواجدة هناك، والقادرة على توفير 3ملايين م3 من الغاز يمكنها في حال عودة تدفقها أن تحل جزءاً لا بأس به من أزمة الكهرباء، أما على المدى القريب فإن الحديث عن استمرار عمليات الجيش العربي السوري باتجاه مدينة دير الزور بغية فك الحصار عنها وتطهيرها والريف من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، من شأنه أن يرفع من مستوى الإنتاج المحلي من النفط والغاز إلى حدود مقبولة تتحسن بشكل تدريجي مع نجاح الفنيين في إصلاح وإعادة تأهيل الحقول وخطوط النقل، وأكثر من ذلك فإن إعادة فتح الطريق البري الذي يربط سورية بالعراق عبر معبر التنف، سيتيح استيراد النفط العراقي مباشرة، والتخلص بالتالي من العقوبات الغربية والتكلفة المرتفعة التي تدفع.

لذلك، فإن الحل الوحيد لأزمة إمدادات الطاقة وما ينجم عنها من مشاكل وتداعيات سلبية، مرهون بإنجازات الجيش السوري على الأرض والوصول إلى مصادر الإنتاج النفطي والغازي الوطنية، والاستغناء بالتالي عن المستوردات الخاضعة تحت تأثير عوامل وظروف عديدة، ليست دوماً قابلة للحل السريع.