يحبها بكل ما للكلمة من معنى ويريد أن يكمل عمره معها،لم يكن يفكر يوماً أنها قد تفارقه، أرادها روحا وشريكة لكل تفاصيله وأيامه القادمة. ذات مساء،كان قمر دمشق يشع كعينيها ويعكس نورا إلهيا على وجنتين حلم كثيرا أن يختم عليهما كل شرائع السماء وقوانين الأرض، لم يفكر لحظة بالنهاية ولم يخطر بباله أن الدرب ستكون شائكة أو سيأتي يوم ويجد نفسه عاجزا ويديه مكبلتين ولن يستطيع أن ينقذ حبه في بلد لايعرف العدل وكثير من الناس سيتحولون مع الوقت أعداء لقصة عشق، فقط لأن الحبيبين أختارا أن يتوجا قصتهما بشكل قانوني، ماذا وماذا وماذا يقول لتلك الأنثى التي ركبت معه أمواج المستحيل، وقررت أن تكمل معه طريقا لابد له أن يكون

لائكيا كحبهما، وياليت الذي جرى ماكان ولم يلتقيا وياليته استطاع أن يمسك هويتها قبل أن يخفق قلبه ويتأكد هل هي من طائفته الكريمة أو أنها مباحة له كدين ومسموح له الإقتران بها.

حالات....

الشاب م.س من الطائفة المسيحية والفتاة ع.أ مسلمة وقصتهما واحدة من قصص كثيرة موجودة في حياتنا اليومية، قصتهما كانت بالسر ثم ظهرت للعلن عندما قررا الزواج وأفصحا لمجتمعيهما بحبهما وماذا كانت النتيجة،، أن أجبرت الفتاة بالزواج من ابن عمها والشاب أهدر دمه إن لم يعزف عن هذا الزواج غير المبارك...

وقصص كثيرة تتوالى على مسامعنا يعيش أبطالها إما بعقود عرفية أو مساكنة أو أحياناً قد تصل للقتل أو يكذب أحد الطرفين في تغيير دينه كي يحظى بالشريك فلا هو اقتنع بدينه الجديد ولا دينه الأصلي استطاع العودة إليه لأن مجتمعه رفضه مع الأسف.

الزواج المدني من منظار القانون...

تحدثنا مع رجل القانون المحامي (زياد باصيل يوسف) وبما أنه ينحدر من عائلة قانونية وله باع بالقضايا المدنية، فاستفاض معنا بماذا يعرف القانون الزواج المدني

ج:إنه عقد ثنائي بين رجل وامرأة، بالغين، يتم بالرضا والقبول، كسائر العقود > المدنية، موضوعه الإتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة بين الزوجين، وقدأقرت معظم الدول الأجنبية وبعض الدول الإسلامية الزواج المدني، إما بشكل إلزامي > وإما بشكل اختياري. وهو يعتبر إلزامي في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا والسويد وإيطاليا ورومانيا والنروج والبرازيل وأميركا اللاتينية وروسيا... ويعتبر اختياريا في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا، أما القانون اللبناني فلا يجيز عقد الزواج المدني إلا أنه يعترف بالزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية سندا للمادة 25من اقرار رقم 60ل.ر.وعليه فإن الزواج المدني لايعتبر مخالفا للنظام العام.

س:ماهي سلبيات الزواج الديني؟

ج:1يشترط رضا الطرفين مع موافقة ولي أمر الأنثى وفي حال كونها قاصرا يشترط رضا والدها وقبوله بالمعجل والمؤجل وهو مصادرة لرأي الأنثى وتحجيمها وربما بيعها أحياناً.

 2_الجهة المخولة بعقد الزواج هي الجهة المتوافقة مع دين الرجل يستثنى منها بأنه لايجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم وفي هذه الحالة يسمى تهميش للأديان الأخرى.

3_موضوع التوارث حيث هناك غبن للمرأة وحصتها بالميراث في بعض الطوائف.

4_الإنفراد بقرار التطليق في كثير من الحالات للرجل، أو في بعض الطوائف عدمالقدرة في الحصول على الطلاق وإنما بدل منه هناك طلب إبطال زواج

. 5_يتبع الأطفال دين الأب فقط.

ماهي إيجابيات الزواج المدني؟

ج:1_عند بلوغ الطرفين سن الرشد يستطيع كلاهما الزواج بدون وصي.

 2_الجهة المخولة بعقد الزواج إما البلدية أو الكاتب بالعدل.

3_المشاركة بالمسكن والعمل، فالزوج غير ملتزم ماديا وإنما باتفاق الطرفين.

4_يتبع الأطفال دين أحد الوالدين فهنا حرية باختيار الدين المتبع.

 5_الطلاق يتم وفق الشروط المتفق عليها في العقد ويقع على طالب الطلاق دفع مايترتب عليه نتيجة فسخ العقد للطرف الآخر وفق العقد.

 6_الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات.

وعن رأي الكنيسة في الزواج المدني............

التقينا المتقدم في الكهنة الأب اسبيريدون فياض كاهن كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل باللاذقية...

وقد شرفنا بحديثه المهم..اعتقد ان معظم الراغبين بالزواج المدني لاختلاف الطوائف وهكذا يبقى كل علىدينه، وهناك احصائية في اليونان أن  أكثر من 98%من المتزوجين مدنيا يتزوجونأيضا زواجا كنسيا، وعمليا في بلداننا التي تعتمد على المعتقدات الدينية، كي يكون فيها زواجا مدنيا يجب أن تحوي قوانين تشرع هكذا زواج كي يحفظ لكلا الطرفين الحقوق والواجبات، الإنسان هو حر إن اختار هذه الطريقة بالزواج نحن لانجبر أحدا، ولكن هنا نسأل سؤالا هاما، ماذا سيترتب من هذا الزواج بالمستقبل من تربية أطفال وتكوين أسرة، ونحن ككنيسة لانجرم أحدا على الإطلاق ولكننا لانشرع الزواج المدني كقانون كنسي ونعتبره غير موجود،وإن حصل وتزوج أحد الشباب زواجا مدنياً وأقر، فلايحق له التزوج مرة أخرى كنسيا،لعدم تعدد الأزواج لدينا.

وزارة الأوقاف خارج السرب!!

للأسف الشديد حاولنا مراراً وتكراراً الحصول على رأي من أحد رجالات الدين الإسلامي والعاملين أيضاً في القضاء الشرعي، وكثير من أئمة الجوامع، ورفضوا الإدلاء بأي رأي وحجتهم أنهم لايملكون الحق بالتحدث إلى الإعلام دون موافقة الوزارة، وعندما حاولنا الوصول إلى مكتب سيادة الوزير ومكتب سماحة المفتي العام، لم نوفق والحجة كانت لاوقت لدينا أو مشغولين... وهكذا فشلنا في أخذ رأي الأوقاف في موضوعنا والذي نظن أنه يلامس هموم كثيرين من أبناء الشعب السوري.

متى نضع حدا لمشاكلنا؟؟!!

وهنا نريد أن نسأل المعنيين... لماذا لانضع حدا لكل مشاكلنا قبل وقوع المحظور من الزواج الذي يعتبر مخالفا في القانون السوري، حتى من يتزوج خارج البلاد لايحق له أن يثبت زواجه، ويجرم بالقانون بتهمة الزنا، لماذا لانحاول إيجاد الحلول كي نضمن وجود أبنائنا تحت أنظارنا وبطريقة شرعية، ونحد من ظاهرة المساكنة والعلاقات الغير شرعية والوقوع في دوامة إثبات نسب، وقصص كثيرة ومشاكل أكثر نحن بغنى عنها..........

إنها قضية تستدعي منا التأمل والتفكر وإيجاد حلول ولو كانت وسطية كي ننهض بالمجتمع ونخرج من دوامة الطوائف وملوكها، ونحاول ردء الصدع وتفاوت النسب الشاسعة بين عدد الإناث والذكور بعد حرب طاحنة وظالمة....