كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سواء في الإعلام أو من قبل المواطنين، وعند سؤال البعض عن دور حماية المستهلك في ضبط الأسعار وغيرها، ولماذا لا يقومون بمعالجة الشكاوى ويتقاعسون عن ذلك؟ هناك مَن قال: إن عملها لا يتناسب مع حجم ما هو منتشر من تلاعب، والبعض الآخر وهو ضئيل يقول: تقوم بما تستطيع ضمن القوانين والأنظمة، وبين راض ومتذمر جاءت فحوى أقاويلهم: نتمنى أن نرى في الأيام القادمة الأفضل، وألا يكون عناصر حماية المستهلك المستفيدين من البلاغات لحسابهم الشخصي. وعلى اتهامات المواطنين يرد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم في اللاذقية.‏

• تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بمراقبة الأسواق، فما المعوقات التي تواجهها خلال عملها سواء كانت قانونية أو من المجتمع المحلي؟
•• تتولى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مراقبة كل الفعاليات الاقتصادية (التجارية والصناعية) ولمختلف المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية، وتكثيف سحب العينات من المواد المتداولة في الأسواق للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفة القياسية السورية…ومن أهم المعوقات التي تواجه عناصر حماية المستهلك المساحة الجغرافية لمحافظة اللاذقية (مدينة وريفاً) مثلاً عندما تأتينا شكوى ما من منطقة البسيط ريثما يصل عناصر الحماية يكون المسلخ قد انتهى من ذبح الخروف أو العجل، وعدم توافر آليات النقل اللازمة والضرورية لمراقبة كل الفعاليات البعيدة والقريبة، ومن المعوقات الأساسية وخاصة بالنسبة للحوم يوجد نقص في عدد الأطباء البيطريين المكلفين بالعمل بالتنسيق مع شعب حماية المستهلك لمراقبة المسالخ الخاصة باللحوم (الحمراء والبيضاء) وأيضاً عدم انتشار ثقافة الشكوى لدى جمهور المستهلكين سواء كانت هاتفية أو خطية، وامتناع البعض عن الإدلاء بأي معلومة تفيد عن أماكن وجود المستودعات أو ورشات العمل المخالفة على امتداد محافظة اللاذقية، على الرغم من أن المديرية تتعامل بجدية تامة مع كل الشكاوى الواردة إليها حتى من دون معرفة مصدر الشكوى، وتتحقق من خلال الدوريات المكلفة من صحة الشكوى، وفي حال ثباتها يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم، ومن المعوقات بشكل عام عدم طرح السلع والمواد بالكميات والأصناف الملائمة لأذواق المستهلكين عبر منافذ مؤسسات التدخل الايجابي (استهلاكية-خزن وتسويق) ما يساهم أحياناً في اتجار البعض بالمواد في السوق السوداء، أما من الناحية القانونية فعلى الرغم من كل العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (14) لعام 2015 المتضمنة الغرامات المالية وتصل للحبس أحياناً، لكنها لم تكن رادعة لبعض ضعاف النفوس ممن يستغلون الأزمة ويلجؤون إلى تحقيق هامش ربح تجاري يتجاوز ما هو منصوص عنه بالقوانين والأنظمة المرعية، وتتابع المديرية المخالفات الواقعة في السوق المحلية وتتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية وفق القانون المذكور.
• ما الإجراءات التي تقوم بها المديرية تجاه المخالف بعد تنظيم الضبط؟
•• نحن كمديرية إجراءاتنا فقط إحالة الضبوط المنظمة على المادة (23)من قانون التجارة الداخلية التي تنص على معاقبة المخالف بغرامة مالية مقدارها (25) ألف ليرة لكل مَن لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات أو أعلن عن بيع سلعة أو مادة بسعر أو ربح أعلى من السعر المحدد، وفي حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة خلال (5) أيام من تنظيم الضبط يتم إغلاق المحل أو المنشأة مدة عشرة أيام، وفي حال استمرار المخالف في عدم الدفع يحال إلى مديرية المالية لتحصيل المبالغ المستحقة وفق قانون جباية الأموال العامة، أما بقية الضبوط المنظمة على خلاف المادة (23) كالمخالفات الواقعة على المواد الأساسية(سمون- زيوت – سكر- رز..الخ)، أو ضبوط العينات المخالفة فتحال إلى القضاء المختص أصولاً، وهناك إجراءات إدارية منها إغلاق المحل أو المنشأة ثلاثة أيام وتترك مدة الإغلاق التي تصل في مخالفات كهذه إلى الشهر في يد المحافظ.
• ما تقييمكم لدور المواطن في عملكم، خاصة أنه المتضرر الأكبر في عمليات الغش، ويقول البعض منهم إنه لا تتم معالجة الشكاوى بالسرعة المطلوبة؟
•• إن المواطن على حق دائماً، وبناء عليه تتم معالجة جميع الشكاوى الواردة إلى المديرية الهاتفية والخطية بجدية ومسؤولية عالية، ونحن ندعو المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم وواجبهم الوطني بالإبلاغ عن كل المخالفات، خاصة في حال وقع غبن أو ظلم عليهم لدى شرائهم أي سلعة أو دفع بدل أي خدمة على أرقام المديرية 119 أو على الرقم 375008  إذا لم يرد أن يقدمها خطياً وما زال تعاون المواطن معنا بالحدود الدنيا نتيجة ثقافة المجتمع التي تستند إلى الطيبة والبساطة التي تقول إن الشكوى هي إيذاء الآخرين، لأن دورهم مهم في الإبلاغ ويعطينا سرعة في ضبط المخالفات وقمعها، ونتمنى من كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تثقيف جمهور المستهلكين وتوعيتهم لحقوقهم في اختيار الأنسب والأفضل لاحتياجاتهم، إضافة لواجبهم في التعاون مع مديريات التجارة الداخلية لرصد كل المخالفات الواقعة خاصة في المباني السكنية أو في الأقبية التي تمارس نشاطها بعيداً عن أنظار عناصر حماية المستهلك وفي ظلام الليل ليصار إلى معالجتها وقمعها أصولاً، وللتنويه فإن أغلب الضبوط التموينية المنظمة بالمخالفات هي نتاج جهود عناصر حماية المستهلك بجولاتهم الرقابية ومشاهداتهم للمخالفات في السوق المحلية، لذلك نعول على أن يكون دور المواطن أكثر فاعلية وهذا ما نحتاج إليه في عملنا الرقابي.
• كيف يتم التعامل في مجال اللحوم وغيرها من المواد الأساسية لضبط أسعارها وجودتها وسلامتها الصحية؟
•• انطلاقاً من أهمية مادة اللحوم بأنواعها يتم ضبط آلية نقل المادة في سيارات مبردة ضمن المحافظة (ريفاً ومدينة) والتحقق من الفواتير العائدة لهذه المادة، وتبيان الأختام التي تمهر بها الذبائح من غنم أو عجل، مع التأكد أن الذبح تم ضمن المسالخ المعتمدة، وتتخذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين سواء الحائز أو الناقل أو البائع والموزع، وتتم مراقبة المنشآت والمطاعم السياحية المصنفة برفقة مندوبي مديرية السياحة، والقيام بجولات مشتركة لتفقد الواقع الخدمي والصحي والشروط والمعايير الصحية وتنظيم الضبوط بالمخالفين أصولاً، أما بخصوص المواد الأساسية وغيرها فنكثف الجولات الرقابية التموينية على كل الأسواق الرئيسة والفرعية  للتحقق من تقيد التجار والباعة بنشرات الأسعار الصادرة مركزياً ومكانياً، وضمان توفرها بالكميات المناسبة والمواصفات القياسية السورية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
• ما عدد الضبوط المسجلة منذ بداية العام وحتى الآن بما يخص اللحوم، وكم عدد المحلات والمطاعم التي أغلقت وما أسباب إغلاقها؟
••إجمالي الضبوط لهذه السنة لمختلف المخالفات (5216) ضبطاً وعدد الاغلاقات للمحال والمطاعم والمنشآت تفوق (220) إغلاقاً، ضبوط اللحوم بأنواعها (343) منها (125) ضبطاً للحوم الحمراء، و(204) ضبوط لمادة الفروج، و(14) ضبطاً للأسماك، أما عدد المحلات والمطاعم للأكل والشرب التي أغلقت فيبلغ (103) وأسباب الإغلاق هي بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية أو الاتجار بمواد مخالفة للمواصفة القياسية السورية، ذبح خارج المسلخ، ذبح الإناث، لحوم مجهولة المصدر، لحوم فاسدة، وغش بالزيوت والتبلات والصلصات وغيرها.
• هل ساهم القانون (14) للعام 2015 في حماية المستهلك والسوق المحلية وقمع المخالفات ومرتكبيها؟
•• قياساً للقوانين السابقة الناظمة لعمل دوائر حماية المستهلك من مديريات التجارة الداخلية يأتي القانون (14) لعام 2015 متوافقاً مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسواق والمستهلكين ضماناً لممارسة النشاط الاقتصادي ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلكين من أي غش أو تلاعب بالأسعار، وعلى الرغم من العقوبات المنصوص عنها بالقانون المذكور لكن هناك البعض من العاملين في قطاع التجارة يستغلون الظروف العامة للبلد والظروف الخاصة للأسواق المحلية لزيادة أرباحهم على حساب المواطن.