أكدت وزارة التعليم العالي قوة الشهادة السورية بما فيها شهادة التعليم المفتوح في سورية عبر 7 برامج لها أهميتها في سوق العمل وتشمل عدة اختصاصات منها المحاسبة ورياض الأطفال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والترجمة والإعلام..، ولكن يشير بعض الطلاب إلى أن عدداً من الدول لا تعترف بشهادة التعليم المفتوح،

حيث أكدوا أن هناك مشكلة هي عدم الاعتراف بالتعليم المفتوح خارج سورية وخصوصاً دولة الإمارات، الأمر الذي يلزم معادلة الشهادة الجامعية للتقدم إلى فرص عمل هناك.

حيث يتقدم الطالب إلى معادلة شهادته الجامعية هناك، ولكن للأسف يأتي الرد بالاعتذار ورفض معادلة شهادة التعليم المفتوح لعدم الاعتراف به مع أن هناك طلاباً من الخريجين الثلاثة الأوائل على مستوى جامعة دمشق ولكن تعليم مفتوح!

وحسب إحدى الطالبات فإن المشكلة تكمن في كتابة نظام تعليم مفتوح على الشهادة حتى لو كانت جامعة دمشق.

كما طالب الطلاب بحلول من الجهات المعنية في جامعة دمشق للاعتراف بشهادة التعليم المفتوح.

ولدى متابعة الموضوع مع المعنيين في رئاسة جامعة دمشق أكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني بحسب صحيفة «الوطن» أن لا صحة لعدم الاعتراف بشهادة التعليم المفتوح، مبينة أن الشهادة السورية قوية ولها مصداقيتها ومرجعيتها ووثوقيتها.

وأوضحت أوتاني أنه يصل إلى جامعة دمشق عن طريق وزارة الخارجية كتب للتأكد من صحة عدد من الشهادات السورية وخاصة من دولة الإمارات ويتم مخاطبتهم والتنسيق بين الجهات المعنية، وما دامت هناك مخاطبة الجهات السورية للتأكد من الشهادة، فهم بكل تأكيد يعترفون بها، ولكن قد يكون هناك حالات فردية تعود لمؤسسة معينة أو شركة أو جهة وهي نادرة، وهناك اعتراف بالشهادة حتماً.

ولفتت نائب رئيس جامعة دمشق إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات لوثوقية الشهادة السورية عبر حمايتها بطابع أمني منعاً للتزوير والتلاعب بالشهادة وهو ما تم تطبيقه مؤخراً على الشهادات الجديدة الصادرة من جامعة دمشق، مبينة أن النموذج الخاص بشهادة التعليم النظامي هو نفسه النموذج الممنوح لشهادة التعليم المفتوح والذي يمنع عملية التزوير.

كما أكدت أوتاني أنه يمكن إرفاق صورة عن كتاب وزارة التعليم العالي، بأن الشهادة الصادرة عن التعليم المفتوح هي معادلة لشهادة التعليم النظامي، وهذا يساعد الطلاب وينعكس الأمر عليهم بصورة إيجابية، ذاكرة أن كل قضايا ومشاكل الطلاب متابعة من الوزارة ورئاسة الجامعة عبر مرجعية قانونية رسمية وهناك تنسيق بين مختلف الأطراف.