الكفالات التجارية في القانون المدني وخصائصها وحدود مسؤوليات الكفيل… تلك أبرز النقاط التي ناقشتها غرفة تجارة دمشق خلال ندوة الأربعاء التجارية, وذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري ووزارة المالية.
وخلال الندوة أوضح مدير المعهد التقاني ممثل الوزارة المالية الدكتور محمد الحريري أن الكفالة تقوم على أساس وجود التزام أصلي على عاتق المدين لصالح الدائن مؤكداً أن عقد الكفالة مدني ويأخذ صفة المدنية حتى ولو كان الكفيل أو أحد عناصر الكفالة من التجار وبين الحريري أن للكفالة ثلاث خصائص منها ما هو شخصي أو تابع أو تبرع وفي الحالات الثلاث لا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين الأصلي ويخضع الأول للأخير في صحته وبطلانه وقابليته للفسخ, مؤكداً أهمية إثبات عقد الكفالة خطياً وإثبات الالتزام الناشئ عنها بالشهادة.
من جانبه تحدث مدير الفرع (10) للمصرف التجاري السوري ظافر قسيس عن آلية إصدار الكفالات والنظم القائمة عليها, مبيناً نقاط البعد بين أطراف عملية الكفالة المصرفية وأبرز الكفالات التي يصدرها المصرف التجاري السوري حيث يصدر المصرف ثلاثة أنواع من الكفالات, أولها الكفالة المؤقتة أو الأولية وهذه تستعمل بغية دخول المناقصات والهدف منها الحفاظ على جدية العرض ولا تدوم فترات طويلة بل تتراوح من يوم إلى ستة أشهر. بينما ثانيها كفالة حسن التنفيذ أو النهائية وهذه تستعمل عند توقيع عقود مع الجهات العامة ويكون عمر استيفاء الكفالة مرتبطاً بعمر العقد, في حين يصدر المصرف كفالة رد السلعة وهذه تكون من خلال عقد بين جهة محلية وأخرى خارجية ويكون أحد بنود العقد هو رفع سلعة للجهة المتعاقد معها, وهذا النوع من الكفالات الوحيد الذي يتم فيه تخفيض حسب نسبة تنفيذ الأعمال ورد البضائع.
بدوره بين رئيس قسم العقود في الشؤون المالية في مصرف سورية المركزي محمود سلامة أن معظم الإشكالات المتعلقة بموضوع الكفالة ناتج عن ضعف اطلاع من قبل المتعاملين بالقانون مؤكداً أن كل المشكلات الخاصة بالعقود مع القطاع العام تمت معالجتها حيث أصدرت الحكومة الكثير من البلاغات والقرارات في سبيل معالجة الكفالات, وأوضح سلامة أن هناك نوعين من العقود: الأول, عقد اشتغال يتم من خلاله تحرير التأمينات بعد الاستلام المؤقت والثاني, عقد توريث لا يتم تحرير التأمينات النهائية إلا بعد الاستلام النهائي وانتهاء سنة الضمانة, في حين نظم قانون العقود الكفالات بثلاثة أنواع أولية ونهائية وكفالة مقابل سلعة, مشيراً إلى وجود العديد من العقود المتعثرة سواء الداخلية أو الخارجية.
وخلال الندوة أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن قانون التجارة لم يلحظ موضوع الكفالات التجارية, مضيفاً أنه حتى ولو كانت الكفالة عقداً مدنياً فإن ذلك لا يعفيها من التعريف والتحديد في ظل قانون التجارة وسيرفع كتاب بهذا الشأن إلى وزارة العدل قريباً.
وبين القلاع أن معظم الشكاوى الواردة من التجار بموضوع الكفالة تتمثل بتوسيع نطاق الكفالة دون إعلام الكفيل وعليه دعا التجار إلى قراءة موضوع الكفالة جيداً قبل توقيعها.