منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا  فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.

كثير من تلك التصريحات ترفع في وجه العمال عندما يطالبون بحقوقهم وخاصةً زيادة أجورهم في المؤتمرات النقابية أو من خلال النقاشات والحوارات التي كثيراً ما تدور بين العمال ويكون محورها الأساسي مستوى معيشتهم المنحدر باستمرار مع ارتفاع الأسعار وعدم تناسب تلك الأجور التي يطالبهم فيها المسؤولون باستمرار الصمود والمزيد من شدّ الأحزمة على البطون إلى حين انتهاء الأزمة بعدها يكون لكل حادث حديث.

إن أساس تلك التصريحات هو: عدم وجود موارد لدى الحكومات المتعاقبة كما يقولون وعدم وجود موارد يعني أن لا تتمكن الحكومات من القيام بدورها الدستوري تجاه الشعب السوري في تأمين متطلباته وحاجاته الضرورية في الأزمات وحالات السلم حيث عانى الشعب وبالأخص الفقراء من الغبن ولحق الضرر بحقوقهم ومستوى معيشتهم فكان الأمر سيّان من حيث النتائج الكارثية التي ابتلي بها شعبنا جراء السياسات الاقتصادية الليبرالية التي سارت عليها الحكومات السابقة واللاحقة كلها، إن كان في أوقات السلم أو الحرب، وفي الأخيرة أكثر!.

إن ضعف الموارد التي بنت الحكومات على أساسها مواقفها في رفع الدعم وزيادة الأسعار يأتي رئيس الحكومة لينسفها ويطيح بها وذلك في المقابلة التي أجريت معه على شاشة التلفزيون السوري حيث قال في معرض حديثه « أن لا مديونية على سورية بعد ست سنوات من الحرب» هذا يعني أن هناك موارد كافية تغطي التكاليف المطلوبة ومن ضمنها احتياجات الشعب الضرورية ومنها أن يستمر الدعم لتلك الاحتياجات دون تحميل أعباء إضافية وخاصة ما يتعلق بالضروريات ومنها: التي قال عنها رئيس الوزارة لن يرفع الدعم عنها بينما واقع الحال يقول عكس ذلك وهذا ما جعلنا نقول كما يقول المثل الشعبي « بين حانا ومانا ضيعتونا يا أفنديه »