بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري خلال اجتماع موسع اليوم مع مجالس ادارات الجمعيات الأهلية في محافظة حلب دور القطاع الاهلي في التكامل مع الجهود الحكومية لتقديم الخدمات المعيشية للمواطنين.

وخلال الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي بالمدينة لفتت الوزيرة قادري إلى ضرورة التركيز على “التنمية الاجتماعية والإغاثة الإنتاجية” لتمكين الفئات المستهدفة من تأمين مصدر رزق ودخل ثابت لها مشيرة الى ان الظروف الراهنة ادت الى ازدياد اعداد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة “خصوصا في حلب” التي تعرضت لاعتداءات إرهابية ما يتطلب التعاطي بخصوصية مع هذه الفئات من خلال برامج تأهيلية وتدريبية وتنموية تساعدها على الاندماج أكثر في المجتمع لتكون فاعلة ومنتجة وهو ما توليه الوزارة كل اهتمام .

وشددت على “حسن التعامل مع المواطنين وتوزيع المساعدات الإغاثية وفق الأسس المحددة لضمان وصولها للفئات المستهدفة ومرونة الاداء وضبط العمل في كل الجمعيات وتنشيط غير الفاعلة منها والالتزام بنواظم العمل وتغيير أسلوب توزيع المواد الاغاثية وخاصة للجمعيات التي لديها تمويل من خلال تقديم قسائم شرائية للأسر المستهدفة بدلا من السلة الغذائية بحيث يستطيع رب الاسرة شراء احتياجاته من فروع مؤءسسات التدخل الايجابي ضمن قائمة محددة من السلع المشمولة بالقسيمة مبينة انه تم تطبيق هذه التجربة في عدد من الجمعيات بدمشق وكانت النتائج المحققة “جيدة وايجابية”.

واشارت الوزيرة قادري إلى سعي الوزارة للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية “كالتشرد والتسول” من خلال خطط عمل تتطلب تعاون الجميع لإنجاحها.

بدوره لفت محافظ حلب حسين دياب إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة وموسعة لمتابعة الملف الإغاثي ومراقبة أداء الجمعيات الأهلية من كل النواحي ومدى التزامها بالأهداف المحددة لها والتأكد من وصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها والقضاء على كل مظاهر الخلل والفساد.

وقدم الحضور عدة مداخلات حول عمل الجمعيات وبرامجها الاغاثية والتنموية مطالبين بدعم الجمعيات التنموية التي لا تملك مصادر تمويل واقامة دورات تأهيلية للعاملين في الجمعيات والمشرفين على العمل لرفع سوية الآداء وتطوير البرامج المنفذة إضافة لمقترحات حول تطوير العمل خلال المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع عدد من اعضاء قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من المعنيين.