تشكل شريحة المهندسين السوريين باختصاصات، المدني والمعماري والكهرباء والميكانيك، أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة، في نقابة المهندسين السوريين، الكادر الفني العامل على دراسة وتنفيذ معظم المشاريع العامة والخاصة في الوطن.

قبل بداية الأزمة، أي حتى نهاية العام 2010 وصل متوسط الدخل السنوي للمهندس آنذاك إلى مبلغ 700000- 800000 ليرة سورية سنوياً من عائدات الصندوق المشترك، مما كان يؤمن له مستوى من المعيشة يليق بمهنة المهندس إلى حد ما.

وفور دخول الأزمة تراجع هذا الدخل إلى حدود  120000 ليرة سورية من الصندوق المشترك سنوياً، حيث توقفت مجمل أعمال الترخيص والتصديق وعمليات البناء العامة والخاصة في سورية بشكل عام، وفي المناطق الساخنة بشكل خاص.

هذا الواقع المر انعكس بشكل سلبي وواضح على شريحة المهندسين العاملين في مكاتبهم الخاصة في الكثير من المحافظات، حيث تراجع مستوى دخلهم الشهري بنفس النسبة أي 80-90% من دخلهم قبل الأزمة. وهذا الحال أدى إلى خروج النسبة العظمى منهم خارج دائرة العمل والانتاج، وأصبحوا رافداً قوياً لشريحة العاطلين عن العمل في الوطن، مما اضطر البعض منهم إلى البحث عن فرص عمل أخرى تختلف نوعياً عن اختصاصاتهم ومهنهم الحقيقية.

لم تلعب نقابة المهندسين الدور المطلوب منها في محاولة إيقاف تدهور الحال المعيشي لهذه الشريحة، ولم تحاول النقابة اعتماد أي طريقة أو أسلوب لمساعدة المهندسين.