أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة شروط وإجراءات تقديم خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للافراد التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سورية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يتوجب التصريح عن كافة الأجهزة الخلوية التي ظهرت لأول مرة على الشبكة اعتباراً من يوم الخميس 23-6-2016 وأنه يتم البدء بتقديم الخدمة للأفراد اعتباراً من تاريخ 1-12-2016 ويعطى مالك الجهاز فترة ثلاثين يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز.

وأوضح البيان أن قيمة التصريح للأجهزة الخلوية هي عشرة آلاف ليرة سورية بغض النظر عن نوع الجهاز وتتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل تقديم خدمة التصريح يعادل 800 ليرة سورية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إعلام المستخدمين الحاملين للأجهزة النقالة التي تحتاج إلى تصريح للاستمرار في العمل على الشبكة عن طريق رسائل نصية وأنه سيكون بإمكانهم تسديد قيمة التصريح في مراكز الخدمة التابعة لشركات الهاتف الخلوي كما سيكون من الممكن القيام بالتسديد باستخدام الوسائل الإلكترونية في موعد سيعلن عنه لاحقاً.

ونصحت الوزارة في بيانها المواطنين بشراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظامية والتحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية وذلك لضمان حقوقهم وتجنيبهم الحاجة إلى القيام بالتصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي حيث ستنشر الوزارة العديد من المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة وشروطها على موقعها الخاص.

يذكر أنه بإمكان المواطنين التحقق من وضع أجهزتهم الخلوية عن طريق طلب الرمز المجاني “*134#” أوعن طريق الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة.