بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المختصين بالشؤون الإقتصادية ضمن مؤتمر صحفي في2 تشرين الثاني2016 حيث افتتح السيد هامس زريق مدير مركز دمشق للأبحاث والدراسات-مداد  مرحبا" بالضيوف ومقدما" عرضا" سريعا" عن المركز وأهدافه ومهامه كمؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام2015 مقرها مدينة دمشق تعنى بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية وذلك بالمعنى المعرفي الشامل(نظريا"،وتطبيقيا")، بالإضافة إلى عنايتها بالدراسات المستقبلية /الإستشرافية وتركيزها على أساس النقد والتقييم واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.
تلاه عرض موجز للتقرير الذي يهدف إلى تقدير تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري في الفترة الزمنية الممتدة من2011-2015 من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية البديلة في ظل غياب شبه كامل للأرقام والإحصاءات الاقتصادية الرسمية
ويشتمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي:
الناتج المحلي الإجمالي،التصخم،سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز،التجارة الخارجية،القطاع المصرفي.
وقد خلص التقرير إلى مايلي:
لقد تعرض الاقتصاد الوطني لاختلالات جوهرية غير مسبوقة وحدث تراجع  كبير في إنتاجية عوامل الإنتاج،إذ حدث تدهور في رأس المال البشري، الذي يعد المصدر الرئيس للإنتاجية والتنافسية،نتيجة الهجرة والنزوح وتراجع العملية التعليمية وتردي النظام الصحي في البلد.
إضافة إلى إنعدام الاستثمار المادي والتشغيلي، خاصة في المناطق الساخنة.
كما شهد الاقتصاد السوري تحولا" دراماتيكيا" في مؤشراته الكلية،حيث ألقت الأزمة بظلالها على الناتج المحلي الإجمالي،وعلى الموازنة العامة للدولة،وضاعفت من حجم الضغوط على مستوى المعيشة ورفعت الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية،بعد أن كانت سورية تصنف من بين أقل البلاد مديونية في العالم.
وقد وصل إجمالي الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة إلى 4061 مليار ليرة سورية أو مايعادل 81مليار دولار أمريكي تقريبا" (بالأسعار الثابتة للعام2000) موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعادل هذه الخسارة حوالي212% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 وتوزعت الخسارة على القطاعات الاقتصادية على الشكل التالي:
قطاع الصناعة والتعدين  (50%)
قطاع تجارة الجملة والمفرق (18.7%)
قطاع النقل والمواصلات والتخزين (9.9%)؛قطاع الزراعة (9.8%)؛وأخيرا" (11.6%)لباقي القطاعات.
إن الأرقام والمؤشرات الواردة قف هذا التقرير بالإضافة إلى النتائج والتوصيات هي حصيلة عمل جماعي لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين اعتمدوا كافة معايير المهنية والكفاءة والوطنية في تقديرها وبموضوعية تامة لوضعها في خدمة متخذ القرار، وتشكل مساهمة متواضعة في الجهود المبذولة لإصلاح ماخلفته الحرب على سورية