قال مصدر قضائي إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية الخاصة بسرقة المال العام أو اختلاسه أو إلحاق الضرر به، حيث ارتفع عدد هذه الدعاوى من 1000 دعوى إلى نحو 2000 في البلاد، وذلك بسبب قلة الأجور وفساد القطاع العام.

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة محلية “أن قلة الأجور وانخفاض الأداء الحكومي الرقابي أدى إلى كثرة الفساد، و يوجد في القضاء محاكم مختصة بالنظر بالقضايا الاقتصادية المشار إليها، والدعاوى ازدادت خلال العام الحالي بشكل واضح أمام قضاة التحقيق المالي”.

و تابع المصدر “يجب على الوزارة تأهيل كادر مختص بذلك، عبر دورات تأهيلية يخضع لها القاضي فترة من الزمن، وهذا ما يسمى التدريب المستمر، حيث أن انعدام وجود التخصص يؤدي إلى مشكلة في التقاضي وإطالة أمد النظر بالدعاوى”.

وبين المصدر “أن تخصص القضاة في ظل هذه القوانين الجديدة أصبح مطلوباً، ولاسيما أن هناك قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية، وأخرى خاصة بالمصرفية، وهذا يحتاج إلى أن يخضع القاضي إلى دورات مستمرة في هذا المجال ليكون على دراية كاملة في مثل هذه المواضيع”.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في عام 2013 القانون رقم 3 الخاص بالجرائم الاقتصادية المتعلقة بسرقة الأموال العامة أو اختلاسها أو هدرها أو إهمالها.

وفرّق القانون الجديد بين العقوبات الجنائية التي هي من اختصاص محكمة الجنايات الاقتصادية المحدثة في العام الماضي، وبين العقوبات الجنحية التي هي من اختصاص محاكم بداية الجزاء فاعتبر سرقة واختلاس المال العام جريمة جنائية.

وأحدثت دوائر تحقيق خاصة بالجرائم الاقتصادية وذلك للنظر في هذه الدعاوى بشكل مستقل عن الدعاوى الأخرى، باعتبار أن طبيعتها تختلف عن الدعاوى العادية، ومن ثم تُرفع هذه الدعاوى إلى قاضي الإحالة لتحديد طبيعتها، إما تحول إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، أو إلى محاكم بداية الجزاء، وذلك بحسب الجرم المرتكب على المال العام.