ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير ومتسارع منذ حوالي العامين نتيجة تذبذب سعر الصرف من جهة، وارتفاع أجور نقل المواد من جهة أخرى، فالمستهلك يتحمل جزءاً من أجور النقل وذلك بإضافتها على سعر المادة، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع في أسعار العقارات، إذ بلغ سعر المتر المربع الواحد في ريف دمشق أكثر من 150  ألف ليرة  للمكسي و80 ألفاً على الهيكل، وفي مدينة دمشق بلغ سعر المتر نحو 175 ألف ليرة على الهيكل، وهذا مرده لارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء، وعلى الرغم من ارتفاعها إلا أن هناك الكثيرين اشتكوا من عدم جودتها مقارنة بمثيلاتها في الأعوام السابقة.
محمد تاجر مواد البناء يقول: نشهد هذه الفترة ارتفاعاً هائلاً في الأسعار فقد ازدادت حوالي 300% و السبب الأول في ذلك هو ارتفاع سعر الصرف، حيث بلغ سعر طن الحديد المبروم أكثر من 300 ألف ليرة في حين سجل في العام الماضي 200 ألف، كما ارتفع سعر طن الإسمنت من 30 ألف ليرة إلى 40 ألفاً وسعر المتر من الرمل والبحص إلى 6000 ليرة، بينما كان العام الماضي 4000 ليرة وارتفع سعر البلوك ليصل سعر الواحدة منه من 150 إلى 200 ليرة في هذا العام وهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور نقل هذه المواد، وهذا أيضا انعكس على ايجارات المنازل التي ارتفعت بشكل كبير فالمنزل الذي كان ايجاره 30 ألفاً في أحد أحياء المخالفات أصبح 50 ألفاً والحجة ارتفاع مواد البناء والإكساء.
وحسب نادر (تاجر عقارات) فإنه يترافق مع ارتفاع أسعارها ارتفاع تكاليف النقل والإجراءات الصعبة التي تقوم بها وزارة التجارة الخارجية للحصول على إجازات الاستيراد كما أن مواد البناء في معظمها مستوردة ماعدا الاسمنت، حتى إن المواد المصنعة محلياً ارتفعت بسبب احتوائها على مواد أولية مستوردة ولاسيما المواد الصحية والكابلات الكهربائية.
أسعد (تاجر) يقول: تلعب أسعار مواد البناء دوراً في تحديد أسعار العقارات، ويختلف سعر المتر بحسب نوعية الإكساء فهناك إكساء من النوع التجاري السيء ويتراوح السعر للمتر المربع الواحد من 40 ألفاً إلى 150 ألفاً حسب نوعية المواد المستخدمة في الإكساء.
أبو أحمد متعهد بناء يقول: ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى تراكم الإنتاج وأصبح هناك جمود في السوق تتجاوز نسبته 75%من إجمالي الإنتاج فقد وصل سعر البلوكة من النوع الجيد إلى 200 ليرة وهذا يعود إلى غلاء المحروقات واليد العاملة وكذلك ارتفاع سعر البلاط وإجرة تركيبه.
كل هذه التكاليف وأجورها انعكست على أقساط الجمعيات التعاونية السكنية، فعلى سبيل المثال تقول المواطنة سلوى المكتتبة على شقة في السكن الشبابي: استلمت الشقة وكان القسط الشهري الذي يقتطع من راتبي 2000-2500 ليرة وفجأة ومن دون سابق إنذار أصبح القسط الشهري المقتطع 8000 ليرة ولدى سؤالي المعنيين عن الاقتطاع: لماذا هذا القسط الكبير كان جوابهم أن أسعار مواد البناء وأجرة اليد العاملة والمحروقات كلها ارتفعت ما أثر سلباً في إمكانية توزيع الشقق السكنية إلا إذا تمكن القائمون على العمل بالمشروع السكني من شراء المواد بأسعار باهظة وتسليم الشقق فوجدوا أن رفع القسط الشهري ربما يكون الحل للحصول على أكبر كمية من المواد تمكن الجميع من استلام شققهم ضمن الامكانات وطريقة الإكساء الموحدة التي تتبعها كل الجمعيات.
وللاستفسار عن الموضوع راجعنا المؤسسة العامة للاسكان التي أجابتنا بشأن رفع  أسعار مواد البناء وتأثيرها في زيادة أقساط السكن الشبابي.
قالت المؤسسة العامة للاسكان: وبهدف إعادة التوازن لآلية تمويل مشروع السكن الشبابي لجأت المؤسسة إلى زيادة القسط الشهري ليس لجميع المكتتبين وإنما فقط للمكتتبين الذين يجري تنفيذ مشروعهم، وبناء على ذلك صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2292/القاضي في مادته الأولى بـ (يزداد القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة حتى تاريخه ليصبح مبلغ /8000 ل.س/).
مع العلم أن المؤسسة وطوال سنوات الأزمة برغم الارتفاع الكبير وغير المتوقع لأسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وتالياً ارتفاع تكاليف هذه المواد لم ترفع القسط.
حيث إن المؤسسة لجأت إلى هذا الإجراء بعد أن أدى الارتفاع بالأسعار إلى انخفاض مساهمة المكتتب من (30%)إلى أقل من (7%)، وسنجد أن المواطن بعد إبرام العقد يجب عليه تسديد دفعة كبيرة لتغطية الـ (30%)المذكورة.
من جانب آخر، وضماناً لاستمرار العقود المتعاقد عليها والجاري تنفيذها مع الجهات المنفذة من قبل القطاعين العام والخاص تقوم المؤسسة بصرف فروقات الأسعار الناجمة عن زيادات أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص استنادا إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم 450 لعام 2004.