كشفت رئاسة مجلس الوزراء عن مشروع قانون تثبيت العاملين في الدولة، من العمال المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية وفق أحكام المادتين ( 146 – 147 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، والذي سيأخذ تطبيقه مراحل تدريجية تبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء والمتعاقدين بعقود سنوية وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب.

وفيما يلي شروط التثبيت :
1- يتوجب مضي مدة سنة بشكل مستمر على استخدام العامل في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وذلك بتاريخ صدور هذا القانون.
2- يستثنى عمال الشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث اشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة سنتين بشكل مستمر في الشركة أو المؤسسة العامة.
3. إعادة تعيين العاملين في إحدى وظائف الفئات الخمس بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة، وإعادة تعيين المشمولين بأحكام هذا القانون على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يعاد تعيينه على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الذي بلغه بتاريخ صدور هذا القانون.

يشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور جاء في إطار المعالجة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق المطلب الذي نادى به العاملين المؤقتين في الجهات العامة لتثبيتهم، الأمر الذي يساهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال.