منح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس فترة زمنية مدتها شهر الى المصارف العامة لتعديل واعادة النظر في وضعه مهما كلفهم الامر وانه لن يقبل الا ان تكون
المصارف العامة افضل أو بأسوة المصارف الخاصة لأنها الاساس في السوق وان لم يتم اي تغير فسوف يتخذ إجراءات بحق المدراء العامين