عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعدد من رجال الأعمال جلسة مناقشات مع نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا والوفد المرافق له حول سبل العمل على رفع العقوبات الاقتصادية الأوربية الجائرة عن الشعب السوري وتعزيز دور رجال الأعمال في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وضرورة تطويرها بما ينعكس بالفائدة على الشعبين الصديقين لافتا إلى أهمية سعي جمهورية التشيك لأنها عضو في الاتحاد الأوربي إلى التخفيف ما أمكن من العقوبات الاقتصادية الأوروبية الجائرة المفروضة على سورية وشعبها وتقديم التسهيلات في مجال تأشيرات الدخول الى الاتحاد الأوروبي وتسهيل التسديدات المالية في المصارف الأوروبية.

وأشار القلاع إلى الاحتياجات المتعددة والملحة للشعب السوري من الأغذية والأدوية والمواد الأولية والآلات والتجهيزات الصناعية وغيرها مؤكدا أهمية العمل مع الأصدقاء لتوفيرها للشعب السوري واستمرار الزيارات وتمتين العلاقات عبر الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

ولفت أمين السر العام للاتحاد محمد حمشو إلى المساعدات الإنسانية والثقافية التشيكية مؤكدا أهمية إعطاء المساعدات الاقتصادية أولوية وبذل الجهود لتخفيف العقوبات الاقتصادية والتصدي لأي عقوبات قد تفرض على سورية خلال الفترة القادمة.

وأشار عدد من رجال الأعمال إلى أهمية عمل جمهورية التشيك على تخفيف الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الجائرة وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين وتمكين الشعب السوري اقتصاديا من اجل وقف الهجرة.

من جهته بين تلابا أن بلاده تسعى من خلال حلفائها في الاتحاد الاوروبي إلى تكريس وجهة نظرها لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأوروبية مقترحا تشكيل وفد من رجال الأعمال السوريين لزيارة بلاده والتباحث مع نظرائهم التشيك حول أولويات التعاون الاقتصادي في المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح تلابا أن لدى بلاده برنامج مساعدات إلى الشعب السوري يمتد إلى ثلاث سنوات ويتضمن مساعدات إنسانية عبر مساعدات طبية وإغاثية إلى المهجرين إضافة إلى الجانبين التطويري والاقتصادي في هذا البرنامج.