أكدت مصادر خاصة في وزارة المالية أن عدد العاملين المؤقتين الذين وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس على تثبيتهم غير معروف، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تتمكن من تقديم إحصاء دقيق لعدد العاملين المؤقتين في مؤسسات الدولة والمراد تثبيتهم.

المصادر قدرت عدد جميع العاملين المؤقتين وبمختلف أشكال التعاقد بما يتراوح ما بين 50-80 ألف عامل، لكن الرقم مجرد تقديرات غير دقيقة، بينما يصعب تقدير عدد من ستشملهم المرحلة الأولى من التثبيت .

ويطرح هذا الأمر ملف تداول البيانات والمعلومات بين مؤسسات الدولة وتزويد الجهات العامة بالتطورات الواقعية والموضوعية للبيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد العاملين وأوضاعهم، الخطط والمشاريع الإنتاجية، الجوانب المالية المتعلقة بالإنفاق والاستهلاك والشراء والتعاقد وغيرها، إذ من المستغرب أن يتم التوجه نحو اتخاذ أي قرار دون وجود قاعدة بيانات حكومية دقيقة وصحيحة، تؤمن الأرضية المعلوماتية لدراسة مختلف جوانب القرار.

ووفق ما تؤكده بعض التجارب فإن هناك وزارات ومؤسسات وجهات عامة تتباطأ أو تتأخر بإعداد الردود اللازمة على الكتب الموجهة لها من وزارات ومؤسسات عامة أخرى، الأمر الذي يؤخر كثير من المشاريع، وربما يفوت منافع على الدولة ويتسبب لها بخسائر مادية أو معنوية. كل هذا يفرض الاتجاه نحو تفعيل قنوات الاتصال والتواصل بين الوزارات والمؤسسات والجهات العامة لتبادل المعلومات وتوفيرها للجهات المعنية والمتخصصة، عوضاً عن الوضع القائم، والذي يحمل في طياته سلبيات عديدة، وهي للأسف أكبر من الايجابيات المتحققة.

على أي حال، وأياً كان عدد العاملين المستفيدين من الخطوة الحكومية، فإن إقرار مشروع تثبيت العاملين يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ ما وعدت به، لاسيما ما يتعلق بأصحاب الدخل المحدود والفقراء والوضع الاقتصادي والاجتماعي عموماً، والكرة اليوم في ملعب الوزارات لتقديم أفكارها ومشاريعها لإنجاز ما وعدت به في البيان الوزاري، وما تصرح أنها تعمل عليه.