بين فواز أسعد مدير عام الجمارك أنه تم تسوية 3450 جهازاً خلوياً وفق القانون الذي صدر منذ شهرين، حيث بلغت قيمة الرسوم المحصلة وفق التسويات المذكورة 20 مليون ليرة سورية.

وتوقع أسعد أن يكون هذا التحرك خطوة أولى باتجاه الإقبال على تسوية أوضاع الأجهزة داخل المحال التجارية والمستودعات ولاسيما مع اقتراب نهاية نفاذ القانون بتاريخ 3 تشرين الثاني القادم .‏

ودعا أسعد أصحاب الفعاليات التجارية المبادرة لتسوية أوضاع الأجهزة الموجودة لديهم للاستفادة من مزايا القانون وتحديداً المادة الأولى منه التي تعفي كل من يقوم بتسوية أوضاع الأجهزة غير النظامية لديه من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك للعام 2006 النافذ حالياً .

وأضاف أسعد أنه بعد انتهاء فترة نفاذ القانون ستطبق القوانين الخاصة بقمع البضاعة المخالفة التي تدخل القطر بطرق غير شرعية (تهريباً) ومصادرتها .‏