مع انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد، بات الأمل بتعديل مرسوم الترفع الإداري الأخير، ضرباً من الخيال، رغم مناشدات آلاف الطلاب باستثنائهم من المرسوم هذا العام، والعمل على تطبيقه العام القادم، إلا أنه ليس من الواضح وجود استجابة، أو وقت للاستجابة.

وتضاربت ردود أفعال الطلاب إزاء مرسوم الترفع الإداري، الذي حصر المستفيدين منه بمن حمل 6 مقررات فقط، خلافاً لسنوات سابقة شملت كل من حمل 8 مقررات، فقد اعتبره بعض الطلاب قراراً ظالماً بحقهم، ولم يراع ظروفهم الناتجة عن الأزمة، فيما اعتبر بعض الطلاب القرار صائباً في ناحية صعوبة ترفع من يحمل 8 مقررات إلى جانب مقرراته الأساسية في السنة القادمة نتيجة كثرة المواد، وبالتالي ستكون النتيجة الرسوب.

الطلاب: ظروفنا لم تتحسن

أما القسم المعترض على المرسوم من الطلاب، فتطرقوا لموضوع توقيت إصدار المرسوم بأنه متأخر جداً، ومخالف لما تم في سنوات سابقة، وفيه عدم معاملة مماثلة لطلاب السنوات السابقة خلال الأزمة، متسائلين هل الظروف اليوم أفضل من ظروف العام الماضي وما قبله؟.

واعتبر بعض أولئك الطلاب، أن صدور المرسوم في نهاية السنة الدراسية بفصليها، يقتضي تطبيقه على العام الدراسي القادم وليس السابق والمنتهي، فهم مروا بظروف خاصة دفعتهم للتأمل بالاعتماد على الترفع الإداري مع 8 مواد.

وشرح الطلاب في شكواهم ظروف معيشتهم الصعبة في ظل الحرب، من حيث تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية، التي دفعت العديد من الطلاب للعمل بجانب دراستهم، ما يدل على عدم وجود تحسن بالظروف العامة، عكس تصريحات معاون وزير التعليم العالي.

وأكد الطلاب أن عدد المتضررين جراء تطبيق المرسوم على نتائج هذا العام الدراسي يصل لحوالي 50 ألف طالب من مختلف الجامعات والكليات والاختصاصات.

الوزارة: التعديل لن يتم

وفيما يخص مناشدات الطلاب ومطالبتهم بتعديل المرسوم، قال معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور عبر وسائل إعلام محلية، إنه لا تعديل أو حتى دراسة على موضوع الترفع الإداري مع 8 مقررات.

وتابع طيفور أن الموضوع غير مطروح في وزارة التعليم العالي، وعندما صدر المرسوم الأخير دُرس بعناية من الوزارة على أن يكون 6 مقررات فقط، وهذا بُني على بيانات ومعطيات وواقع حالي .. وهو بالأصل استثناء من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات .

وشدد معاون الوزير على أن المرسوم استثنائي وليس من حق الطالب الجامعي، بموجب قانون الجامعة الذي حدد عدد المواد التي يحق للطالب الرسوب بها والانتقال لسنة أعلى بأربع مواد فقط، أي أنه يأتي مراعاة وبسبب الأزمة التي تمر بها البلد».

غايتنا مصلحة الطلاب!

بدوره أوضح مازن الشيخ، أمين جامعة دمشق في تصريحات إعلامية: أن «مرسوم الترفع الإداري على 8 مواد صدر مدة ثلاثة أعوام متتالية، ما أدى إلى تراكم المواد على الطلاب وبشكل كبير، أما هذا العام فصدر قرار الترفع الإداري على 6 مواد، وغايتنا مصلحة الطالب حتى يتخلص من المواد التي حملها». 

واستطرد الشيخ أمين قائلاً: إن «الغاية من صدور هذا المرسوم هي تحفيز الطلاب  على استدراك نتائج المقررات التي فاتتهم من الأعوام السابقة».

سبق السيف العذل!

يشار إلى أنه صدر المرسوم رقم 246 بداية شهر آب الماضي، أي بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي، وقد نص على أنه ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2015- 2016 فقط، وذلك استثناءً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته، التي تقضي أن الترفع في المرحلة الجامعية الأولى يشترط ألا تكون المقررات المحمولة من الطالب تتجاوز 4 مقررات على الأكثر.

ما من شك بأن الظرف الاستثنائي هو الذي يفرض بعض الاستثناءات، وقد أتى المرسوم بهذا العام، كما هو الحال بالسنوات السابقة على هذا الأساس، وذلك تقديراً لظروف الطلاب ومعاناتهم، وتشجيعاً على الاستمرار بمواظبة الدراسة الجامعية وعدم تركها بنتيجة هذه الظروف، ولعل مطلب الطلاب فيه مشروعية من حيث أن الظروف الاستثنائية ما زالت سائدة، ومبررات الاستثناء من اللائحة التنفيذية وقانون تنظيم الجامعات لم تتغير خلال الأعوام الماضية، ولكن سبق السيف العذل، فقد صدر وأُفهم علناً!.