أشار المهندس خميس الى أن الملف الضاغط الذي تعمل عليه الحكومة هو الملف الاقتصادي لتأمين المتطلبات الأساسية اليومية لأبناء الوطن ومستلزمات صمود الدولة بكل مكوناتها العسكرية والشعبية مبينا أن الخطة الأساسية هي تطوير وتدعيم العملية الإنتاجية والاقلاع فيها بما يناسب الظروف والتحدي. 

وأوضح المهندس خميس أن العمل يتم على شقين أولهما الإجراءات الإدارية التي تقوم بها كل وزارة ضمن اختصاصها والثاني هو عمل نوعي ضمن هذه الوزارات لافتا إلى الإجراءات الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بما يخدم العملية واستيراد المستلزمات اليومية الغذائية والتموينية التي تعزز استمرار وصمود الدولة.

 وذكر المهندس خميس أنه كانت هناك خطوات كبيرة في مجال تسهيل عملية التصدير بالتنسيق مع وزارتي النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث جرى تخفيض ما يقارب 75 بالمئة من تكاليف إجراءات الموانئء وتخفيض أسعار الحاويات وإجراءات إدارية أخرى مبينا أن هناك مجموعات عمل ستشرف على عملية التصدير بما يعزز التبادل التجاري مع الخارج.

 

وأشار المهندس خميس الى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذت على عاتقها التعامل مع مصادر المواد التموينية ومستلزماتها بشكل مباشر من خلال عقود مباشرة مع المنتجين المحليين للتخفيف من الأعباء الإضافية للمواد التي تكون منقولة عبر الوسطاء وستقوم خارجيا بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالاستيراد لمصلحتها مباشرة لافتا إلى أنها أنهت أيضا الدراسات اللازمة للمشاريع التنموية المتعلقة بعملها وتتضمن 11 مشروعا تنمويا في الريف تم تخصيص موازنتها وتتعلق بالمنتجات الغذائية والمؤءسسة الاستهلاكية وتوضيب الخضار وكل ما هو مرتبط بعملها بشكل كامل.

 

وفيما يخص القطاع الزراعي أوضح المهندس خميس أن الزراعة من أهم الروافع للقطاع الاقتصادي وهي الداعم الأساسي الذي أثبت قوته على مدى عشرات السنين مبينا أن الحكومة ركزت الاهتمام في مجال الزراعة ووصفت واقعه والانعكاسات التي انعكست عليه خلال الفترة الماضية والتحديات التي عاناها من مفرزات الإرهاب ووضعت أولويات والية عمل لتشجيع الزراعة وتأمين كل متطلبات إعادة الإنتاج الزراعي بكل المكونات.

 

وأضاف المهندس خميس أن الحكومة زادت قيمة الموازنة المخصصة للقطاعين الزراعي والصناعي حيث ستصاغ الخطة الاستثمارية بعناوين رئيسية تتمثل بالاستثمار الأمثل للزراعة على مستوى جميع المناطق وكيفية الاستفادة من الإمكانات الزراعية لبعض المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مبينا أنه بالنسبة للزراعات المنزلية تم تخصيص مبالغ لدعمها بالاستناد إلى قاعدة بيانات با
لتنسيق مع غرف الزراعة ومع مديريات الزراعة واتحادات الفلاحين في المحافظات.

 

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة بصدد استيراد الأبقار لتدعيم الثروة الحيوانية تتضمن نوعا من الأبقار الولادة 1500 بكيرة و 5500 من نوع آخر من خلال المصرف الزراعي واتحاد غرف الزراعة ليوزع على الفلاحين إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل استيراد كل مستلزمات الدواجن بتسهيلات وبإعفاءات كبيرة بهذا المجال لافتا إلى توسيع بعض المداجن البياضة كما ستدخل منشأتان بطرطوس أول الشهر القادم في الخدمة وسيقومون برفع إنتاج البيض من 17 مليون بيضة سنويا إلى 50 مليون بيضة.

 

وفي القطاع الصناعي بين المهندس خميس أن وزارة الصناعة أنهت رؤيتها الأسبوع الماضي وملخصها إعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة التي تضررت بفعل الإرهاب وتقديم ميزات ودعم مادي وتسهيلات إجرائية مالية وإدارية لإعادة تشغيلها.

 

وبالنسبة لوزارة المالية أوضح المهندس خميس أن هناك رؤءيتين أساسيتين لتحسين واقع الإدارة للقائمين على المصالح الضريبية من خلال عدة إجراءات قامت بها الوزارة من شانها تعزيز دخلها الضريبي بشفافية وبعيدا عن كل الثغرات مبينا أنه تمت أيضا مراجعة آلية العمل الخاصة بقطاع التأمين وتطوير موارده ولا سيما بعد ما مر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمة لافتا في الوقت ذاته الى أنه سيعلن بعد أيام قليلة آلية جديدة لموارد ودعم قطاع التامين بكل مكوناته ولا سيما التأمين الصحي.

 

وفيما يتعلق بقطاع الصحة أوضح المهندس خميس أن الحكومة تعمل على تأمين استمرارية تأمين الأدوية معتبرا أن القطاع الصحي ما زال من أفضل القطاعات رغم الحرب التي شنت عليه ويمارس عمله بشكل دائم.
وأشار المهندس خميس إلى أنه تتم متابعة واقع مراكز الإقامة المؤقتة بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤءون الاجتماعية والعمل إضافة إلى كل ما يتعلق بملف المساعدات والإغاثة مضيفا إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهت دراسة مع وزارة المالية فيما يتعلق بتثبيت العاملين وفق العقود السنوية.

 

وأوضح المهندس خميس أن لدى الحكومة دراسة لأعداد عمال العقود المؤقتين وستبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء وهم نحو 22 ألفا إضافة إلى تثبيت العاملين المؤءقتين عبر خطوات تدريجية من خلال الملاكات المتوفرة.

 

ولفت المهندس خميس إلى أن الإدارة المحلية تتابع آلية عمل كل الوحدات الإدارية بشكل كبير وتأمين متطلباتها مضيفا.. إن الموازنة التقديرية التي وضعت للبلديات والوحدات الإدارية كان فيها أيضا إضافة 5 مليارات خلال الشهرين الماضيين قدموا من رسم الجمارك في الوحدات الإدارية لتأمين عملها بالشكل الأمثل.

 

وحول قطاع الطاقة والكهرباء أوضح المهندس خميس أن وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتشغيل عدد من حقول آبار الغاز وساهمت في دعم منظومة محطات توليد الكهرباء من الغاز وهي تقوم بخطتين استراتيجيتين تتعلق أولهما بتعزيز الإنتاج المحلي حيث بدأت بإصلاح بعض الآبار التي تعزز مستلزمات الطاقة من الموارد المحلية النفطية وثانيها استيراد الموارد النفطية من الدول الصديقة وتأمين انسيابيتها بشكل أفضل.

 

وأكد المهندس خميس أن “القطاع النفطي سيشهد خلال الأشهر القريبة تحسنا في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي تامين مستلزمات المواطنين من المحروقات والحاجة اليومية” مشيرا إلى الاستمرار أيضا بتأمين متطلبات قطاع الكهرباء بالحدود التي نشاهدها حيث تم وضع العديد من محطات التحويل الكهربائية في الخدمة بمحافظات حمص والسويداء وريف دمشق بكلفة 12 مليار ليرة سورية وذلك خلال الشهرين الماضيين لتعزيز منظومة الكهرباء في المحافظات المذكورة.

 

ولفت المهندس خميس إلى أن أهم إنجازات وزارة النقل خلال الفترة الماضية العمل على تعديل التشريعات الخاصة بوزارة النقل بهدف تطوير القطاع وإعادة هيكليته وجعله منافسا ويتمتع بمؤشرات عالية حيث تم بالتوازي إصلاح طائرتين من الطائرات التي تعطلت بفعل الإرهاب وأعيدتا إلى الخدمة بشكل كامل كما أن هناك المزيد من الإصلاحات وإعادة دخول طائرات جديدة لتبقى مؤسسة الطيران العربية السورية بألق عال وتؤمن الخدمات لأبناء الوطن.

 

وفيما يخص مجال الإسكان أوضح خميس أنه تم إعداد رؤية جديدة لواقع الإسكان من أجل تطوير الهيكلية الإدارية وتأمين التمويل لمشاريع السكن الشبابي والمشاريع الأخرى من مصارف الدولة الخاصة.
وفيما يتعلق بقطاع المياه بين خميس أن هناك العديد من المشاريع التي ستحسن واقع مياه الشرب خلال الفترة القادمة وتأمين عدد من مجموعات التوليد والمحركات لحل المشاكل المتعلقة بضخ المياه.

 

وعن قطاع الاتصالات ذكر خميس أن هناك 300 ألف بوابة انترنت لتحسين واقع الاتصالات في كل المحافظات لم يتم انجازها بشكل كامل لكن الفترة القادمة ستشهد إنجاز العديد من البوابات الإضافية.

 

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك رؤية تطويرية دائمة في مجال الخدمات وتحقيق خطوات كبيرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية مشيرا إلى أن وزارة التربية مستمرة في تعديل المناهج بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والرؤية المستقبلية لبناء موارد بشرية تتناسب مع كل التحديات.

 

وتطرق خميس إلى عمل وزارة التعليم العالي على سن تشريعات جديدة لاستيعاب ذوي الشهداء ورفع نسبة مقاعدهم في الجامعات ومعاهد التعليم العالي إضافة إلى استيعاب كل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .

 

وبشأن قطاع الإعلام أوضح المهندس خميس أن وزارة الإعلام تعمل على إعداد هيكلية إدارية تتناسب والرؤى الصحيحة وتطوير نوعية الخطاب الإعلامي ووضع رؤية جديدة لتفعيل المعهد الإعلامي التابع للوزارة وإعادة تدريب الكوادر الإعلامية واختيار الأكفأ.

 

وأشار المهندس خميس إلى أن هناك خطوات نوعية كبيرة في قطاع الثقافة حيث سيكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية خلال الفترة القادمة لتحقق الرسالة المهمة للتنمية البشرية لافتا إلى أن وزارة الأوقاف أيضا تتابع عملها فيما يتعلق بالخطاب الديني في جميع المحافظات.

 وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الصديقة أوضح المهندس خميس أن هناك آلية تعاون جديدة بخصوص التبادل في المجالات الاقتصادية ومجال الاحتياجات والدعم المطلوب مبينا أن هناك لجانا مختصة لتفعيل التعاون مع إيران وروسيا والصين والهند لتحديد المتطلبات وتنشيط هذا التعاون بشكل أوسع واكبر.

 ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة أنجزت الموازنة العامة لعام 2017 وكان اجتماعها الأخير لهذا الشأن الأسبوع الماضي مبينا أن هناك زيادة ما يقارب 700 مليار لهذا العام وستلزم المؤسسات والشركات المعنية بأن تصرف هذه الموازنة بشكل دقيق.