بلغت قيمة تحصيلات فرع المصرف الصناعي في طرطوس من بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي 140 مليون ليرة من مختلف المتعاملين «صناعين, تجار, حرفيين, أصحاب مهن مختلفة..». وقال مدير فرع المصرف الصناعي بطرطوس محمود سليمان: إن كتلة الديون المتعثرة بلغت 254 مليون ليرة وقيمة فوائد التأخير الناجمة عنها بحدود «155» مليون ليرة كما بلغ عدد المتعاملين الملاحقين للفترة نفسها 219 متعاملاً وعدد المتعاملين الملاحقين على مستوى الإدارة العامة للمصرف الصناعي بحدود 6500 متعامل من كل الفروع, وأضاف: تتخذ بحق المتعامل الملاحق المتخلف عن تسديد الأقساط إجراءات منع السفر ومنع التصرف بالعقارات والمركبات والحجز على حساباته المصرفية حتى يتم تسديد ولو جزء من التزاماته المالية علماً بأن المتعثر بإمكانه الاستفادة من الاعفاءات وفق القانون 26 لعام 2015 في حال تمَّ سداد كامل كتلة الدين وهناك مراعاة لظروف المكلفين خلال فترة الأزمة حيث يتم قبول نسب محددة من التزاماتهم المالية. وقال سليمان: يقوم الفرع حالياً بمنح المقاولين تسهيلات ائتمانية وإصدار كفالات مصرفية وتجديدها وتلبية سحوبات وإيداعات الزبائن وتنفيذ الحوالات المصرفية وفتح الحسابات الدائنة على اختلاف أنواعها «توفير, ودائع, جارٍ…» وتتركز خطة المصرف حالياً على تحصيل الديون.
يشار إلى أن المصرف الصناعي كان أنجز قفزة نوعية منذ عام 2010 حين اقتربت خدماته من درجة شمولية كل القطاعات والشرائح المهنية الصناعية وتقديم خدمة القرض التنموي للحرف الصغيرة حتى سقف /2/ مليون ليرة والقرض الصناعي حتى سقف /100/ مليون ليرة وجاءت الأزمة لتوقف جميع القروض بدءاً من عام 2011.