دعا الدكتور / عبدالله الغربي / وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تطوير آليات عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بما يسهم في الإسراع بإنجاز العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وإنجاز المعاملات خلال شهر واحد كحد أقصى .

وشدد الوزير /الغربي/ خلال اجتماع عقده اليوم للعاملين في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم بشكل صحيح ودقيق ويعملون كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية الراغبين بالحصول على علامات تجارية بيسر وسهولة وبدون عناء، لافتاً إلى ضرورة إعادة هيكلة المديرية وتأهيل العاملين ليقوموا بعملهم وفق طرق جديدة ومتطورة بما يلبي احتياجات المواطنين والفعاليات الاقتصادية، بالإضافة لتأمين التجهيزات والاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لعمل المديرية.

كما وجّه الوزير / الغربي / بإجراء الدراسات اللازمة فوراً وإعداد مشروع لتعديل القانون الناظم لعملية منح العلامات التجارية لجهة اختصار المدد الزمنية واستيفاء الرسوم المناسبة المتعلقة بدراسة طلبات براءة الاختراع وإحداث دوائر وأقسام جديدة ذات طبيعة تخصصية في المديرية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل على اختصار مدة النشر لطلب العلامات التجارية من /90/ يوماً إلى شهر بما يفسح المجال لأصحاب الطلبات للاعتراض عليها في حال كانت تمس حقوقهم، بالإضافة لإحداث شعبة للطلبات الجديدة التي سترد حديثاً مهمتها إنهاء البريد بشكل يومي وتنزيل المعلومات على قاعدة البيانات الوطنية وإنجاز المعاملة منذ دراسة الطلب والفحص الفني والعرض على اللجنة بعد أن كانت سابقاً تتم دراسة الطلبات شهرياً، وإنجاز المعاملة منذ استلامها خلال اسبوع ونشرها بشكل يومي على موقع مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية ليتمكن أصحاب الفعاليات الاقتصادية من الاطلاع عليها والتأكد بأنها لا تمس بمصالحهم.