كشف المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر عن النظام الجديد للهيئة والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها على المستويين الجزئي

والكلي. موضحاً لـ”البعث” أنه يتم العمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي والسلع الداخلية بغية فتح الأبواب أمام الصادرات للتوسع في الأسواق المجاورة والعالمية

بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي.
فعلى المستوى الجزئي يهدف النظام إلى بناء القدرات وتعزيز الكفاءة للشركات من خلال البرنامج الوطني لبناء القدرات الفنية للشركات وبرنامج ضمان القروض

للمؤسسات الصغيرة. أما على المستوى الكلي فيتضمّن تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الإنتاج المحلي من خلال برنامج خفض تكاليف المدخلات الصناعية وبرنامج دعم

جودة المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى دعم التصدير وتعزيز القدرات التصديرية عن طريق البرنامج الوطني لترويج الصادرات والبرنامج الوطني لتمويل وضمان

الصادرات.
مشيراً إلى ضرورة توفير بيئة الأعمال المناسبة من خلال دعم تنافسية الأنشطة الإنتاجية، والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، والحفاظ على

مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل لقوة العمل، وعلى مستوى عال من الإنفاق الاستثماري سواء في القطاع العام أم الخاص لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني

في ظل هذه الأوضاع ومن خلال زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد الوطني لزيادة المعروض من السلع والخدمات، دون زيادة في الأسعار، مع حدوث

تحسن في شروط التبادل الدولي لمصلحة الصادرات الوطنية، ومن ثم فإن النمو الحقيقي يتحدد بتضافر عوامل الإنتاج، من رأس المال المادي والبشري، إلى العمالة

المدربة ومعدل نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي.

البعث