عدم تأمين مادة المازوت لأصحاب السيارات العاملة على هذه المادة/ شاحنات- سيارات نقل خضر وفواكه- تريكسات/ أسوةً بأصحاب الميكروباصات والسرافيس دفع هؤلاء للتوجه نحو الأسواق السوداء, التي تشهد انتعاشاً لا قانونياً هذه الأيام وذلك بغية تأمين المادة لسياراتهم وتالياً شراء الليتر الواحد بـ/300/ ليرة وهذا يعني أن ثمن الصفيحة يساوي حوالي/ 6000/ ليرة, طبعاً انغماس أصحاب هذه السيارات بأسعار السوق السوداء شكل عندهم مسوغاً لا قانونياً لرفع أجور نقل البضائع والمستلزمات المنزلية والخضر والفواكه فمثلاً أصحاب السيارات الجوالة والناقلة للخضر والفواكه يقومون ببيع كغ البندورة والخيار والبطاطا بزيادة 50% على كل كغ تحت مسوغ شرائهم ليتر المازوت بـ/300/ ليرة أي إذا كان سعر كغ البطاطا بـ/100/ ل.س يباع بـ 150 ل.س وهلمّ جرا والمواطن هو من يدفع الفاتورة الغلائية. والسؤال: لماذا لا تقوم لجنة المحروقات الفرعية بتأمين المادة لهؤلاء عن طريق محطات الوقود ما دامت سياراتهم مخصصة للأغراض التجارية, وتالياً قطع الطريق على تجار السوق السوداء.؟ كذلك, ما دامت مادة المازوت محصورة بالقطاع العام, فمن أين يتم إدخال هذه المادة إلى هذه الأسواق وطرحها بسعر 300 ل.س.؟

بدوره المهندس خالد طيفور مدير فرع محروقات السويداء قال: تأمين المادة لهؤلاء يتم عن طريق اتحاد الحرفيين, أما رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء ناجي الحضوي فقال: لقد تم تخصيص محطة محروقات لأصحاب هذه السيارات في قرية ريمه حازم ويتم توزيع المادة كل يوم إثنين.