توالت ايام حلب المظلمة للعام الرابع على التوالي مم ادى لخلق بدائل تنير ايامهم و تمقت قلوبهم لزيادة نفقاتهم فكانت ان خلقت مولدات الامبيرات لتحل محل الكهرباء ،استنزفت اسعار الامبيرات جيوب المواطنين و شكلت عبئاً على حياتهم اليومية و بدأ اصحاب تلك المولدات بالجشع فاصبح طمعهم يزاد يوماً بعد يوم الذي تعددت اشكاله من سرقات لمادة المازوت و اقتناص لساعات التشغيل للمولدة و عدم الالتزام بالقوانين... ادى ذلك الى ازداد الضغط على المواطن الذي لم يعد يلق اكثر مما يحتمل فتعالت اصواته احتجاجا على الاسعار و المضايقات كانت الحجة لدى اصحاب المولدات بانهم لايحصلون على الكمية الكافية و بعد تعدد المطالبات بزيادة الكمية قامت محافظة حلب بمنحهم كامل الكمية هذا القرار الذي فكّ قيود مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك و حررها لمحاسبة المستغلين و المخالفين و قد عملت دائرة حماية المستهلك على مراقبة اصحاب المولدات الكهربائية المختصة لبيع الامبيرات و التي بدأت حملتها منذ تاريخ 17/8/2016 " ابراهيم الابراهيم " مدير التجارة الداخلية بحلب من خلال لقائه اشار بأنه قام بتسيير دوريات بالتعاون مع قيادة الشرطة لقمع كافة المخالفات و معاقبة المخالفين بالعقوبات اللازمة دون تهاون ، بين " الابراهيم " بأنه حتى تاريخ 22/8/2016 تم تنظيم /86/ضبط عدلي بحق اصحاب المولدات المخالفة موزعة على الشكل التالي: * /3/ ضبوط الاتجار بمادة المازوت. * /31/ ضبط تقاضي اجور خدمات بسعر زائد * /1/ ضبط واحد الامتناع عن تأدية خدمة لقاء الاجر المحدد * /8/ ضبوط عدم الاعلان عن اجور بدل اداء الخدمات */2/ ضبطان عدم وضع لوحة على المولدة تتضمن المعلومات المطلوبة */41/ ضبط عدم اعطاء فاتورة للمستهلك لقاء تأدية خدمة بالاضافة الى احالة /6/ مخالفين موجودا الى القضاء المختص كما أكد بأن العمل سيبق قائماً مع التعميم لرقم يتناوله المواطنون لتقديم الشكاوي.. بعد تسيير تلك الحملة بالشكل الصحيح جعل المواطن اكثر حماساً للتعاون مع مديرية التموين بتقديم الشكاوي على المخالفات التي بدأت تتزايد يوما بعد يوم. ترى هل سيلتزم الطامعون ام انهم سيختلقون حيلاً بديلة للاختلاس و السرقة ام انهم سيلقون الرادع بشكل دائم ؟! هذا ما يتداول لدى العامة راجين ان تكون تلك الحملات نهاية الطمع الذي فرض مؤخرا.