أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن قيمة الإنتاج الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي قدرت بحدود 4,2 مليارات ليرة من أصل خطة مقررة قيمتها بلغت 18,4 مليار ليرة وبالمقارنة ما بين المخطط والمنفذ فعلياً نجد حدوث تراجع قيمته تقدر بنحو 14,2 مليار ليرة وذلك لعدة أسباب بررت فيها مصادر خاصة لدى المؤسسة هذا التراجع بصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكاليف تأمينها إضافة لعدم قدرة المؤسسة والشركات التابعة على تأمين الطاقة الكهربائية والغاز لتشغيل خطوط الإنتاج والمعامل بالشكل الأمثل ولاسيما شركة الأسمدة التي تعاني نقصاً حاداً في مادة الغاز اللازمة لتشغيل معامل الشركة إضافة لنقص اليد العاملة المنتجة والكفاءات وخروج العديد منها بفعل الإرهاب والظروف الحالية التي فرضتها تداعيات الحرب الكونية على سورية.
ومن الأسباب المهمة التي أكدتها مصادر المؤسسة خروج شركات من الخدمة الفعلية بسبب تعرضها للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة كزجاج حلب وشركة الورق في دير الزور والشركة العربية للمنتجات المطاطية في حلب.
إضافة لشركات تعرضت للتدمير لكن نشاطها الإنتاجي لم يتوقف من خلال إيجاد البدائل ولاسيما الشركة الطبية العربية «تاميكو».
وهناك شركات خرجت من الخدمة بفعل نقص المواد الأولية وعدم القدرة على تأمينها بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على قطاعاتنا الاقتصادية والصناعية منها على سبيل المثال «شركة إطارات حماة».
وتالياً. فإن الأسباب المذكورة أدت إلى تراجع الإنتاجية وعدم قدرة الشركة التابعة للمؤسسة على تنفيذ خطتها المذكورة سابقاً.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي أيضاً نلاحظ تراجعاً في القيمة الإنتاجية تقدر بقيمة بنحو 1,4 مليار ليرة علماً بأن قيمتها خلال الفترة المذكورة بلغت 5,6 مليارات ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ لخطة الإنتاج 23% خلال النصف الأول من العام الحالي.
أيضاً من خلال قراءة المؤشرات الرقمية نجد أن شركة الأحذية تأتي في مقدمة الشركات تنفيذاً للخطة بنسبة 95% وبقيمة إنتاجية 923 مليون ليرة تليها شركة تاميكو 88% بقيمة إنتاجية قدرها 822 مليوناً ومن ثم شركة الدباغة بنسبة تنفيذ 78% وقيمة إنتاجية 222 مليار ليرة ودهانات أمية بنسبة تنفيذ 53% وقيمة إنتاج 570 مليون ليرة وشركة الأسمدة بنسبة 11% من أصل خطتها الإنتاجية أما من حيث القيمة الإنتاجية فإنها تأتي في مقدمة الشركات بقيمة إنتاج قدرها 1,3 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالمخزون المتراكم في مستودعات الشركات فقد قدرت المؤسسة قيمته مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بمبلغ 3,8 مليارات ليرة وبتراجع قدره عن بداية الفترة المذكورة 1,3 مليار ليرة علماً بأن قيمته في بدايتها 5,1 مليارات ليرة. معظم المخزون يوجد في شركات الأسمدة والزجاج والدباغة وتاميكو والأهلية للمطاط والدهانات والأحذية لكن بقيم مختلفة لكن معظم المخزون يتركز في شركة الأسمدة وتقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات ليرة.
وما ينطبق على خطة الإنتاج ينطبق على الخطة التسويقية للمؤسسة حيث قدرت قيمة المبيعات الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 6,3 مليارات ليرة من أصل خطة مقررة قيمتها 18,4 مليار ليرة وبتراجع قدرت قيمته الإجمالية بحدود 12,3 مليار ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ الفعلية قياساً للخطة 34% معظم مبيعات المؤسسة تتركز في شركات الأسمدة والطبية العربية «تاميكو» والدهانات والأحذية والدباغة وغيرها من الشركات ولكن بقيم مختلفة ومتفاوتة فيما بينها.
وتؤكد المصادر أن خطة المؤسسة الاستثمارية بلغت قيمتها 2,1 مليار ليرة منها مليار ليرة لمعمل إنتاج السيرومات و340 مليون ليرة لإحداث خط جديد لإنتاج الشراب الجاف و683 مليون ليرة لعمليات الاستبدال والتجديد حيث أنفق من الخطة المذكورة بحدود 1,3 مليار ليرة من جانب آخر أكدت مصادر المؤسسة أن إدارتها بالتعاون مع الشركات تحاول زيادة الإنتاجية لخطوط الإنتاج القائمة في الشركات ومساعدتها على تصريف المخزون المتوافر لديها علماً بأن هذه المخازين لا تشكل عبئاً على الشركات لأنها مخازين معظمها تحت الطلب لجهات عامة أخرى يتم استجرارها تباعاً.
إضافة للسعي لإجراء عمليات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج ولاسيما شركات الأسمدة وتاميكو ومعامل الأحذية وغيرها.
وضمن توجهات الحكومة الجديدة لإعادة تأهيل الشركات وخطوط إنتاجها بما يتوافق مع ظروف المرحلة وتأمين متطلباتها فقد أكدت المصادر أن المؤسسة تحاول إعداد الدراسات المطلوبة لإعادة تشغيل الشركات ولاسيما التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية وتوفير البدائل وتأمين المواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل كما هي الحال في شركة المنظفات وشركات الزجاج والأهلية في دمشق وحلب إضافة للعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية للعديد من المشروعات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات لتغطية حاجة السوق المحلية.. وتالياً هذه الأمور تتم وفق رؤية وزارة الصناعة لتطوير شركاتها وخطوط الإنتاج فيها من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية للتخفيف قدر الإمكان من التكلفة الفعلية من جهة وتأمين حاجة السوق المحلية من جهة أخرى.