أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن إعادة النظر بأسس ومعايير استثمار واستئجار الأملاك العامة من العناوين الأساسية المطروحة للمعالجة بجدية متناهية، وبمتابعة حثيثة في البرنامج الحكومي خلال المرحلة القادمة، لأجل استدراك وتصويب استثمار الأملاك العامة بأجور زهيدة على مدى سنوات طويلة ما يحرم الجهات العامة من إيرادات وعائدات توازي قيمة واستثمار هذه الأملاك.
وأوضح وزير الإدارة المحلية خلال لقائه المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة ومديري أجهزة الإدارة المحلية أن إعادة النظر باستثمار الأملاك العامة يستوجب من كافة الدوائر والمديريات المعنية والوحدات الإدارية إجراء مراجعة لكل الاستثمارات والعقود للحفاظ على أملاك الدولة، كاشفاً عن صك تشريعي يجري تحضيره لإعادة أملاك الدولة، وهذا يحتّم إنجاز البيانات والاستمارات وإعادة تقييمها من خلال لجان فنية.
وبيّن الوزير مخلوف أن الإدارة المحلية فريق متكامل لخدمة المواطن في إطار منهجية مستندة إلى الوضع الراهن بكل تحدياته واحتياجاته، ما يفرض على الجميع أن يكونوا أكثر سهراً على راحة وخدمة المواطن وأداء الواجب بالشكل الأمثل والأفضل، داعياً المعنيين في مفاصل الإدارة المحلية إلى تكريس الجهد والاهتمام الأكبر لتبسيط الإجراءات وتكثيف الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى من خلال الوقوف الميداني المباشر على الاحتياجات ووضع الخطط التي تكفل تأمينها. وأكد مخلوف أن القائمين على العمل وفي مواقع المسؤولية مطلوب منهم تجسيد أكبر قدر من الفاعلية الخدمية والمجتمعية، وأنه لن يكون هناك أي غطاء على أي متقاعس أو مقصّر لأن الوضع الراهن لا يتحمّل أي تهاون، وأوضح أنه يتم حالياً وضع معايير لتقييم أداء كل مسؤول عن مفصل إداري وخدمي باختلاف تسلسله الوظيفي بدءاً من الوزير وحتى أدنى مفصل وظيفي، بما في ذلك الأعضاء المنتخبون لأنه ليس هناك عضو محصّن. وقال مخلوف: لطالما ارتضينا أن نكون في هذا الموقع فعلينا أن نضع أنفسنا ونسخّر كل طاقاتنا في خدمة المجتمع، وليس هناك أي أحد على رأسه ريشة ومن غير المقبول أن نتوانى أو نتأخر وألا تكون لدينا أولوية إلا خدمة ومؤازرة الجيش العربي السوري من خلال مانؤديه من واجبات وما نقدّمه من خدمات للناس وللمجتمع.
وشدّد الوزير على الاهتمام بالطابع السياحي لمحافظة اللاذقية والاهتمام بالبيئة والنظافة وإعادة تأهيل المكبات بشروط صحية وبيئية، مبيّناً أن هناك دعماً لقطاع النظافة بالآليات، وقد تمّ منح مبلغ 100 مليون ليرة لدعم آليات النظافة في محافظة اللاذقية. وركز الوزير على بذل جهد مكثّف يساهم في تعزيز ثقة المواطن بمجالس الإدارة المحلية على أرضية الصدق والموضوعية والشفافية والدقة في إعطاء الوعود والمواعيد والاستناد واقعياً إلى الإمكانات المتاحة، مبيناً أنه تتمّ حالياً دراسة تعديل القانون الناظم لعمل مجالس الإدارة المحلية بمنهجية تشاركية تهدف إلى تشكيل رؤية تطويرية تخدم الواقع وترتقي بالأداء وتدعم دور مجالس الإدارة المحلية.
من جهته المحافظ إبراهيم خضر السالم قدم عرضاً تفصيلياً عن واقع المحافظة الإداري والمحلي والخدمي، والخطط الجاري تنفيذها في التنمية العمرانية والبيئية وكبح السكن العشوائي وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وتفعيل دور مجالس المدن والبلدات والبلديات في خدمة التجمعات السكنية، ومعالجة الصعوبات التي تعترض المشروعات المتعثّرة وتنمية الاستثمارات السياحية وتوفير استثمارات للوحدات الإدارية تمكنّها من تحصيل عائدات وإيرادات.
بدوره الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب ركّز على النتائج الإيجابية المحقّقة في تكامل برامج عمل مجالس الإدارة المحلية والوحدات الإدارية مع المؤسسات الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في معالجة وتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات وتوفير الاحتياجات. فيما دعا رئيس مجلس المحافظة الدكتور أوس عثمان إلى دعم مشروع الطريق الساحلي وتأمين التمويل للمشروع، لما له من أهمية حيوية في تنمية الشاطئ والمناطق المحاذية، والتوسّع بمشروعات الصرف الصحي لأهميتها الصحية والبيئية والسياحية، وتحسين إيرادات البلديات وتأمين آليات نظافة على محاور تجميعية للبلدات والبلديات.
وقدّم المجتمعون مجموعة كبيرة من المقترحات الهادفة للنهوض بواقع المحافظة خدمياً وتنموياً، وتفعيل دور مجالس الإدارة المحلية وزيادة ودعم طاقاتها الفنية والتقنية وإعادة النظر ببعض التشريعات بما يخدم توسيع عمل مجالس الإدارة المحلية. بعد ذلك قام الوزير وصحبه بجولة تفقدية موسعة اطلع فيها على عدد من المرافق والمنشآت الخدمية والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.