مناقشة أحكام وآثار تطبيق قانون العمل في القطاعين الخاص والمشترك على العامل وصاحب العمل وتوضيح الميزات الجديدة التي جاء بها قانون العمل رقم 16 لعام 2010 وما يترتب عليها من حقوق وواجبات لكلا الطرفين، كانت أبرز محاور ندوة الأربعاء التجارية التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعليه أوضح مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل معمر قويدر لـ«تشرين» أن قانون العمل المذكور جاء بصيغة توافقية من قبل الحكومة وأطراف العمل والعمال ويشمل العديد من الأحكام القانونية التي تحمي العامل بالدرجة الأولى وبالوقت نفسه تحافظ على حقوق صاحب العمل، منوهاً بأن القانون المذكور استبعد دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي ونقل اختصاصها إلى القضاء العادي إضافة إلى عقوبة الحبس من العقوبات المقررة على المخالفات مضيفاً: إن أبرز الميزات التي يتمتع بها القانون تتمثل بتحقيق تكافؤ فرص العمل والاحتفاظ بحقوق العامل المكتسبة إضافة إلى التفاعل مع التطورات الدولية في مختلف الميادين ذات العلاقة بعلاقات العمل.
وعلى صعيد آخر كشف قويدر لـ«تشرين» أنه تم التعميم مجدداً من رئاسة الحكومة بالإيعاز لجميع الجهات العامة من أجل حصر العاملين المؤقتين لديها وتم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع بقية الجهات المعنية لدراسة إمكانية تثبيت العمال المؤقتين وحالياً الوزارة بصدد إصدار تعليمات خاصة أو قانون يتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء متوقعاً صدور قرار التثبيت خلال الشهر القادم.
من جهته مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق شوقي عوني بيّن لـ«تشرين» أنه بمقارنة نص قانون العمل في التشريعات العمالية العربية وخاصة الحديثة منها تبين أن التعويض الممنوح للعمال المسرحين تعسفياً بموجب القانون الجديد هو أعلى بكثير من التعويضات الممنوحة للعمال المسرحين تسعفياً في أغلب تشريعات العمال العربية, مضيفاً: إن القانون رقم 17 امتاز بمراعاته الأوضاع الاقتصادية لجهة قيمة الغرامات والمخالفات المترتبة إذا لم يحددها برقم ثابت بل ربطها بتغير الحد الأدنى العام للأجور إذ لا يمكن اعتماد غرامات ثابتة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي طرأ عليه العديد من التغيرات من ارتفاع الأسعار وغيرها.
وأشار عون إلى ضرورة أن تسود ثقافة العمل لدى أصحاب العمل والعمال لجهة اطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وذلك بغية أن يستطيع كل شخص أن يدافع عن حقوقه بموجب القانون.
وفي سياق ذاته نوه نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عرفان دركل لـ«تشرين» بأن لغرف التجارة دوراً أساسياً بوضع قانون العمل ومناقشته بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولعل أبرز النقاط التي بادرت فيها الغرفة في القانون هي تحديد العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين، ويلغي التعسف التسريحي الذي كان قائماً قبل القانون.