آلاف العمال باتوا بلا عملٍ بفعل حرب إرهابية دمّرت مئات المنشآت الصناعية جزئياً أو كلياً ما خلّف عائلات كثيرة تعاني ضيق العيش، وأصحاب عمل يحاولون قدر الإمكان تدبير شؤونهم وتشغيل معاملهم ضمن إمكاناتهم المحدودة رغم كل الصعاب والعراقيل التي تواجههم يومياً بألف مشكلة ومشكلة، لكنّ هذا لم يكن كافياً على ما يبدو لطرحه جدياً في ندوة الأربعاء التجارية، التي نظمتها غرفة تجارة دمشق اليوم للحديث عن قانون العمل في القطاعين الخاص والمشترك، ليقتصر الأمر على عرض بعض القضايا المهمة على استحياء في ظل محافظة تجار دمشق على حالة الود والدبلوماسية المعهودة مع ضيوفها.. ممثَّلون بــ معمر القويدر مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشوقي عون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، اللذان أمضيا ساعة تقريباً في قراءة نص القانون وتفنيد بنوده أمام الحضور، الذي أبدى تململاً نوعاً ما باعتبار الأغلبية على دراية ومعرفة بقانون العمل، ليتنفسوا الصعداء بعد الانتهاء ولكن دون طرح أسئلة جوهرية تتناسب مع حجم الأزمة التي يعاني من تداعياتها الكارثية العمال وأرباب العمل على حدّ سواء.

غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق قال: قانون العمل في سورية يعد من أفضل قوانين العمل في المنطقة العربية، التي قامت بعض دولها فعلياً بصياغة قوانينها بناء على هذا القانون، مشيراً إلى أنه نظم العلاقة بين طرفي العمل علماً بأن إصداره لم يكن حصيلة عمل جهة واحدة فقط وإنما جميع الجهات المعنية كانت شريكة في صياغته وإعداده.

بدوره أكد قودير على قانون العمل غايته تنظيم العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل لديه من حيث أداء العمل وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والإنتاج وحماية الطبقة العاملة من البطالة ورعايتها ووضع الضوابط الكفيلة للموازنة بين حقوق كل من الطرفين، مشيراً إلى تشديد العقوبات في قانون العمل حفاظاً على حقوق العامل لكنه بالمقابل استبعد عقوبة الحبس من العقوبات المقررة على المخالفات، وهنا أشار عون إلى أن العقوبات ربطت بمتوسط الأجر بغية مراعاة الظروف الراهنة، فاليوم هناك تضخم واضح جراء الظروف الاقتصادية الراهنة، لذا تم الانتباه إلى هذه النقطة ليتم ربط العقوبات بالأجر بحيث تكون متغيرة خلافاً للقانون السابق، الذي كان رقم الغرامة بسيط جداً بحيث يقوم المخالف بدفعها دون أن تؤثر به أو تردعه من القيام بمخالفة مرة ثانية.

من جهتهم أشار الحاضرون من أصحاب العمل إلى قضايا عديدة تؤثر في عملهم أهمها تجديد العقد وإلغائه والاستقالة، داعين إلى ضرورة الالتزام بطلب قيد التشغيل من أي عامل, وإخبار التأمينات بانتهاء العقد قبل انتهائه لأنه بمجرد مرور يوم واحد بعد الانتهاء يعتبر تجديداً للعقد مع ضرورة الاطلاع على قانون العمل وإطلاع العمال عليه لزيادة الثقافة والوعي، مبيناً أن تعاطي مفتش التأمينات مع أصحاب العمل غير صحيحة وبحاجة إلى إعادة تقويم، حيث أكد أحد الصناعيين العلاقة بين مفتش التأمينات وصاحب العمل فيه الكثير من علامات الاستفهام وخاصة أن مفتش التأمينات لا يملك الثفاقة الكافية لشرح قانون العمل لأصحاب العمل، كمان أنه قد يلجأ إلى تسجيل العمال بشكل عشوائي، منوهاً بأن الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على نحو منفصل عن التأمينات الاجتماعية، حيث يغنّي كل على ليلاه، وهو أمر لا يجوز إطلاقاً وخاصة أن سورية تعيش أزمة استثنائية.

وهو أمر استفز مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوله: هذا الكلام غير صحيح، وقريباً سيتم إصدار تعميم بحيث لا يقوم أي مفتش تأمينات بأي جولة إلا مع مع مفتش العمل وممثل عن الفعاليات المختصة.

من جهته أكد مدير التأمينات الاجتماعية بدمشق وجود مشكلة فعلية فيما يخص مفتشي الـتأمينات تتمثل في قلة عددهم بحيث لا يتجاوز عددهم 100 مفتش، وهو رقم لا يكفي لمدينة دمشق وحدها فكيف على مستوى سورية.