كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عن حزمة قرارات وإجراءات شرعت بها الوزارة لتحقيق انفراج في اختناقات توزيع المحروقات ومنع احتكار المواد الغذائية الأساسية وضبط أسعارها، موضحاً خلال لقائه أمس مع الأسرة التموينية وأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، أن الوزارة تعمل على المعالجة السريعة للقضايا التي تحتاج إلى قرارات إجرائية كزيادة عدد أكشاك توزيع مادة الخبز وزيادة كميات الدقيق للأفران حسب الضرورة والحاجة وإدخال البطاقة الذكية في محطات الوقود لتحقيق وفر في المادة، مبيّناً أن الاختناقات على الوقود ستأخذ طريقها إلى الحل النهائي خلال ثلاثة أشهر.
وبيّن الغربي أن هناك مسعى يجري العمل عليه حالياً بشكل حثيث لتوسيع مساهمة مؤسسات التدخل الإيجابي في توفير المواد التموينية الأساسية كالسكر والرز من  خلال السماح لمؤسسات التدخل الإيجابي باستيراد المواد الأساسية بهدف تخفيض سعرها في السوق المحلية، وأن هناك لجنة مشكّلة من رئاسة مجلس الوزراء لحل ومعالجة مشكلة تسويق الحمضيات، ومنها بناء معامل تصنيع عصائر بأسلوب تشاركي مع المنظمات الشعبية والنقابات والقطاع الخاص والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، وبهدف حل مشكلة ارتفاع سعر الفروج أوضح الوزير أن مؤسسة الخزن والتسويق بدأت بشراء الفروج وتخزينه لأجل طرحه في السوق عند ارتفاع الأسعار بهدف ضبط وتخفيض سعر مادة الفروج.
وقال وزير التجارة الداخلية: سنقوم كمؤسسات قطاع عام حكومي بتأمين المواد الأساسية لمنع ضعاف النفوس من المتاجرة والتلاعب بقوت المواطن لأن هناك بعض التجار الذين لا يحترمون مهنتهم، وهذا يحتّم التشبيك بين المؤسسات والفعاليات التجارية لمنع الاحتكار ولحل أية مشكلة قد تؤثر في الأسواق والاحتياجات الضرورية، مؤكداً أن موضوع منح الفاتورة التي تعدّ مشكلة قائمة يلقى اهتماماً من الوزارة بشكل كبير لأن إصدار الفاتورة ينعكس على الأسعار، وأن الوزارة تدرس حالياً بشكل دقيق إمكانية حل مشكلة الازدحام والضغط على الأفران، بإضافة ليرة أو ليرتين إلى سعر الربطة دون الإخلال بالمواصفة والجودة لأجل التعويض لأصحاب المخابز الخاصة عن فارق كلفة تشغيل المولّدات بالمحروقات، كما أن هناك حزمة قوانين وقرارات قيد الإنجاز لرفع سقف محاسبة المخالفين مؤكداً ضرورة التشبيك مع غرف التجارة والفعاليات الاقتصادية والحرفية والمنظمات الشعبية للوصول إلى صيغة عمل مشتركة وتفاعلية في القضايا التموينية وفي كل ما يدعم احتياجات السوق المحلية.
من جهته محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قدّم عرضاً مفصّلاً عن الواقع التمويني والاقتصادي في المحافظة ومؤشرات التوسع المحققة في افتتاح صالات التدخل الإيجابي والمخابز الاحتياطية والخاصة وضبط عمل محطات الوقود واتخاذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين للمواد الأساسية والمتلاعبين بالمواصفات والأسعار، مؤكداً أن كل الاحتياجات الغذائية والتموينية متوافرة بكميات تغطي الحاجة في صالات ومراكز المؤسسات وفي الأسواق، وأن البرنامج الرقابي التمويني يغطي جميع أرجاء المحافظة.
وقدّم عدد من أعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي وغرفة التجارة والصناعة مقترحات وملاحظات لتطوير الواقع التمويني في محافظة اللاذقية. ثم قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية على عدد من صالات مؤسسات التدخل الإيجابي والمخابز وتجوّل في أسواق مدينة اللاذقية.