أكد المهندس أحمد عيسى مدير المهن والشؤون الصحيّة في مجلس مدينة طرطوس تضاعف الأعمال التي تقوم بها الدائرة الصحيّة في المجلس خلال النصف الأوّل من العام الحالي، عن عام 2015 بالرغم من الصعوبات والمشكلات وضعف الإمكانيات المادية التي تعانيها الدائرة،

 حيث وصلت الأعمال الصحيّة التي قامت بها الدائرة الصحيّة -خلال النصف الأوّل من العام الحالي- إلى14,655 خدمة صحيّة ومهنية، وتضمنت الأعمال التي قامت بها المديرية في العام الحالي في مجالات رقابة المهن(الضبوط المخالفة، وقرارات الإغلاق والشكاوى التي تمّت معالجتها وإعلانات طلبات الترخيص، والمعاملات المدققة في الرقابة اللاحقة،ووصلت الأعمال في دائرة منح التراخيص الإدارية إلى 480 ترخيصاً، ووصل عدد ضبوط الاشغالات إلى 1856ما بين ضبط إشغال وإنذارات وقرار إغلاق وتجديد رخص أكشاك ورخص أكشاك جديدة ،ووصلت نسبة التحصيلات لرسوم الأكشاك إلى 100% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبيّن عيسى أن شعبة التوعية الصحيّة في الدائرة تقوم بتوزيع قصاصات ورقية على الأفران لوضعها ضمن أكياس الخبز تحض المواطنين على النظافة والحفاظ عليها،كما تمّ توجيه 60إنذاراً في مجال تمكين اللغة العربية للمحلات التي تضع أسماء غير عربية على واجهة المحلات، وتمّ تنظيم  40 قرار إغلاق نُفِذَ منها 31 قراراً، والبقية سيتم تنفيذها لاحقاً، وفي مجال إعداد السياسات والاستراتيجية، تمّ تنظيم دليل الإجراءات اللازم على الشبكة. وقامت المديرية بإعداد مشروع قرار ناظم لترخيص مهنة بيع البطاريات واكسسواراتها، ومراسلة وزارة الإدارة المحلية من أجل بيان إمكانية مخبز صاج سياحي ثابت للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي 2680لعام 1977 وتعديل دليل إجراءات ترخيص محطات لتزويد السيّارات والآليات بالمحروقات وفق أحكام القرار الوزاري الجديد رقم 39/ن لعام 2016والذي أضيف بموجبه ترخيص مراكز بيع المنتجات البترولية لصناعات الصّنف الثالث. و تعديل إجراءات ترخيص وصنع وبيع الحلويات وفق أحكام القرار الوزاري الجديد رقم/55/ لعام 2016 ، كما تمّ إعداد مشروع قرار ناظم لترخيص محلات بيع الزينة للسيّارات واكسواراتها وإعداد مشروع قرار ترخيص مهنة الباعة الجوالين لمياه الشرب. وتمّت مراسلة وزارة الإدارة المحلية لنقل ترخيص مستودعات المواد والسلع غير الغذائية وغير الكيميائية من الصّنفّ الثّاني إلى الثالث نظراً لانتشارها ضمن المدينة إضافة إلى مراسلات أخرى كثيرة تتعلق بتعديل وتطوير آلية كل الدائرة. وأشار عيسى إلى صعوبة التنقل لموظفي المديرية بين الأحياء السكنية المتباعدة بسبب عدم توافر السيّارات اللازمة للتنقل إضافة إلى قلة عدد الموظفين في المديرية وعدم توافر أدنى مستلزمات العمل الأساسيّة، حيث لا تتوافر دفاتر لتنظيم الضبوط، وضعف البنية التحتية للمكاتب وعدم تخديمها بدورات مياه وعدم وجود غرف كافية وخاصةً في دائرة رقابة المهن.